الأوضاع الأمنية في العوامية.. نظرة في السياقات والأسباب والمواقف

البحرين اليوم – (خاص)

بقلم: أبو علي القطيفي 

 
منذ ستّ سنين مستمرة ومتواصلة، والنظام السعودي يواجه مشكلا حقيقيا وجادا على المستوى الداخلي، تنوعت فيه التدهورات المحيطة به، من تنامي الحس السلبي المعارض في المشهد الاجتماعي العام؛ بفعل الشعور الواضح بفقدان كل أسس وظواهر الدولة الحديثة، إلى تزايد عجز الميزانية الاقتصادية التي باتت تظهر تداعياتها على مؤسسات الدولة والمجتمع، إلى صراع الأجنحة وسط العائلة الحاكمة التي لم تتمكن من الحفاظ على خصوصيتها الخاصة في إطارها الضيق؛ وصولا إلى بروز التوتر السياسي على السطح العام، وارتفاع الأصوات المطالِبة بتحريك وتيرة التغيير والإصلاح بالشكل الذي يضمن كرامة العيش وعزة الحياة وحقوق الإنسان الطبيعية والفطرية.

هذا التدهور المتعدد الوجوه لم يكن مساره مستقلا، بل ترافق مع التطورات الإقليمية التي تتجه نحو تغيير موازين القوى فيها، من صعود محاور وهبوط أخرى، في عملية تشكّل جديدة لخارطة المنطقة ومعادلاتها السياسية، وهذا يكشف أن العلاقة بين الداخل والخارج علاقية جدلية متبادلة بين الفعل والانفعال.
أحداث العوامية وتحطيم الوجود الشيعي

في ظل هذه التحديات المتعددة الأبعاد والجوانب التي يعيشها النظام السعودي؛ هناك مكون اجتماعي كبير: الشيعة، يقطن في المنطقة الشرقية ذات الشريان الحيوي اقتصاديا، له جذور تاريخية أصيلة وعميقة في مدنه ومحافظاته، لعب الدور الأساس في تظهير خيراتها وبركاتها، عاش مع أخوته وجيرانه وأشقائه بسلم وودّ ومحبة، لكن السلطة السعودية منذ بداية تكونها السياسي لم تراعِ خصائصه ومميزاته، ومارست ضده كل أشكال الظلم والاضطهاد والتعسف؛ سعياً إلى تحطيم وجوده وكيانه وهويته. كل ذلك لأن السلطة هي نظامٌ تأسّس على الاستبداد والطائفية والعنصرية والمناطقية.
اللون الطائفي المقيت الذي يصبغ أيديولوجية النظام وفكره تجلّى بوضوح في أدائه السياسي مع الملفات المتنوعة: الأحكام القضائية الجائرة، والإعدمات الأمنية المتعدة، والضربات العسكرية العنيفة. وأبرز نموذج على هذه الحقيقة في الأيام القريبة الماضية، هي أحداث العوامية ومجازرها الدموية القاتلة، التي تفنن فيها جهاز النظام العسكري في تنفيذ عمليات القصف والقتل والهتك والتدمير، تحت عنوان: “التنمية والتطوير“، ثم تحول بشكل فجائي إلى عنوان آخر هو: “تصفية قوائم المطلوبين“!
السلوك الأمني للنظام.. إطلالة على الحقيقة والهدف

طبعا، لم يكن هذا الهجوم المدفعي الكاسح خافيا في منطلقاته وأهدافه على المجتمع الداخلي، بل كان واضحا وضوحاً جلياً لهم، وبشتى مستوياتهم وتوجهاتهم، خَبِرَته من سياسات النظام العميقة والمنهجية، وسياقات تعاملاته المرحلية، التي حضرت في كل ساحة صراع دخلتها السلطة السعودية وقامت بإدراتها في ضوء آلياتها وأدواتها وخططها المعروفة. وهذه الخبرة المجتمعية لدى الناس في إلماح مؤمرات النظام وتشخيص مراميه وأغراضه ليست وليدة اليوم، بل تعود إلى القدم، وتشكلت بفعل الظلم والاستضعاف الذي ذاقته جراء ملكية النظام واستعباده المطلق الذي لا يدرك منطق الحقوق والحريات للشعب، ولا يعرف إلا لغة القتل والسفك والدم، ولا يحيك إلا الخدع والحيل والأكاذيب. هي خبرة عريقة مغروسة في ذهنية المجتمع، وفي عروقه وشرايينه.

الدور السلبي للبيانات السياسية والمواقف الاجتماعية

المذهل في هذا المشهد الذي يتمتع بالوضوح والتجربة والإدراك من قبل فئات المجتمع وأطيافه؛ هو أن هناك شريحة داخلية تتموضع في بعض مواقع الصدارة للشأن الاجتماعي العام، تدرك طبيعة العقل السياسي للنظام وطريقة تعامله مع الشعوب والمجتمعات في تاريخه وحاضره، لكنها تقوم بدور سلبي – من حيث تقصد أو لا تقصد – في الصراع الجائل بين الظالم السفّاك والمظلوم المستضعَف، من خلال مواقف سياسية لا يمكن لها في هذا السياق إلا أن تدعم مؤمرات السلطة الظالمة ومخططاتها التي تستهدف أبناء المكون الشيعي بشكل ممنهج.
ما يؤسف له، أن إصدار البيانات السياسية والمواقف الاجتماعية التي تساند مشروع السلطة، وتُضفي الشرعية على إبادتها الجماعية للناس؛ جاءت في ظرفٍ حَرج وعسير وصعب على أهالي العوامية وأبنائها. ففي الوقت الذي تُضاعف فيه القوى العسكرية عملية القتل للأرواح المؤمنة والمحترمة، والتدمير للأحياء والمنازل، والتهجيز للناس، وتقوم الأجهزة الاستخباراتية بتحريك مدروس للماكينة الإعلامية بكل إمكاناتها وقدراتها المتوفرة في سبيل الحرب النفسية والاجتماعية الكثيفة لأجل إشاعة الإحباط واليأس في نفوس أبناء المجتمع الديني، إلى جانب التحريف المقصود لمعادلة المشهد السياسي والأمني وتحويل المظلوم المهضوم المضطهَد المطارَد، إلى “مجرم إرهابي” يرفض السلم الأهلي والاجتماعي، وتصوير الظالم القاتل السفّاك، المستبيح للدماء، المعتدي على الأعراض، إلى حافظٍ للأرواح، حارسٍ للممتلكات، مريدٍ للتنمية والتطوير!
في هذا السياق الملتبس والمؤلم؛ نجد بيانات العلماء والوجهاء السياسية بدلَ أن تخرج بالتنديد والشجب والرفض، على سبيل إعلان موقفها الشرعي حول ما يجري من ظلم وإبادة، وتضامنها الاجتماعي مع المظلومين والمستضعفين والمطاردين؛ نجدها بيانات سياسية تلعب دورا اجتماعيا يصب لصالح المخطط الاستباحي العنيف للنظام.

الوعي والإدراك عوامل لازمة لفهم المرحلة

اليوم الظرفُ حسّاس وحرج، والتحدي كبير وخطير، وهذا يحتاج إلى المقدار اللازم من الوعي والادراك والحذر؛ حتى لا تتحول بعض عناصر القوة في الداخل الاجتماعي إلى أدوات سياسية في مشروع النظام الأمني والعسكري. فالسلطة بأجهزتها المتعددة ومؤسساتها المتنوعة تملك من النفوذ الاجتماعي، والقدرة الإعلامية، والتخطيط السياسي، ما يمكّنها من استثمار كل المواقف المتشابهة ذات الوجوه المتلونة؛ لصالحها ولقوتها. وهذه خصوصية فاقعة الوضوح في كل الأنظمة المستبدة. تحتاج الشعوب الواعية والمؤمنة إلى مستوى عالٍ من الشعور بالمسؤولية في فهم الساحة والتعاطي مع تطوراتها المستمرة، وقدرة دقيقة على فهم طبيعة الصراع ومراحله وآلياته، حتى لا تسهم في أي عامل من عوامل تمكين السلطات الجائرة في تكريس الظلم وتجذير الاستبداد.

تشريح سياسي اجتماعي لحدث العوامية وسياقاته وأهدافه

وهنا يجدر بنا أن نستحضر معطيات متعددة في إطار حدث العوامية الدموي، منها:

١/ إن تسجيل الموقف الشرعي والسياسي الملائم للأوضاع الاجتماعية التي تأخذ في حساباتها كل الجوانب والأبعاد، يحتاج في تشكيل معالمه الحقيقية وفق الأهداف الدينية والظروف الواقعية؛ إلى التحرُّر من ضغط اللحظة الراهنة والتباساتها المتداخلة التي تعمل عليها أجندة الحكومة الاستخباراتية والإعلامية بهدف خلط الأوراق، وشيطنة المطالب، وتشويه التيار الحركي بمختلف خياراته؛ وصولا إلى تكوين قراءة واسعة وعميقة لجوهر الصراع، وتحديد محاوره وجبهاته، لا تشخيص شخوصه وأفراده. وهذا يستدعي أن نتجاوز المرحلة الفعلية، لنصل إلى نتيجة واضحة يعيشها مجتمعنا المظلوم بروحه ومعاناته؛ وهي أن الوجود الشيعي منذ التجربة السعودية الأولى يعاني من ظلم شامل يستهدف هويته وكيانه، وما يجري اليوم ليس سياقا منفصلا عن مسيرة الصراع الدائرة، بل هي نتاجها وإفراز لها، وإنْ كانت الأفراد والأشخاص والآليات تتغير وتتبدل، لكن المحاور والجبهات واحدة ومتمددة على طوال هذا الخط الطويل للسلطة السعودية.

٢/ من الواضح اليوم أنه ليس السبب العام في تأزيم الوضع الإنساني والسياسي في القطيف، هو استخدام الوسيلة الأمنية والعسكرية من الجانب المظلوم في الحراك التغييري، بل جوهر المشكلة هو طبيعة النظام الاستعبادية وطريقة تفكيره السياسية التي يحكم بها الوجود الشعبي والاجتماعي منذ باكورة تسنمه لمقاليد السلطة والإدارة. فالنظام السعودي هو نظام سياسي ينظر إلى الأرواح والخيرات والمقدرات بوصفها ملكا مطلقا له، يملك التصرف الكامل فيها، ولا يعطي الشعب أي مساحة للمشاركة في الادارة العامة للمجتمع، ولا يقبل بأي مظهر من مظاهر الحريات والحقوق، فهو يتحسس من أدنى نشاط مطلبي أو اجتماعي يعبر عن الرأي العام المخالف لسياسات الدولة، لأن ذلك يعني في أدبياته السياسية ومتبنياته الفكرية؛ تقليص ولو جزئي لحاكميته وسلطته وملكيته.

من هنا يتضح – كما تبين في كل التطورات والمتغيرات التي جرت بين النظام والشعب – أن السلطة السعودية لا تقبل بأي حراك إصلاحي، حتى لو كان يتحرك في الإطار السلمي والمطلبي، وستقوم تلقائيا باستهدافه أمنيا وعسكرياً. والحراك الاجتماعي الذي انطلق في بداية الموجة العربية شاهدٌ حي، فهو حراك سلمي يطالب ببعض الحقوق الأساسية والحريات، من إخراج المعتقلين المظلومين، ورفع التمييز الطائفي، وتحقيق العدالة والمساواة بين فئات المجتمع وأطيافه، لكن تم مواجهتها بلغة الرصاص والسفك والاعتقال. وما يحدث اليوم هو امتدادٌ لمجريات الأمس. وهذا يقضي على المتصدين للشأن الاجتماعي ألا ينساقوا  – من حيث لا يشعرون – مع تزييف الدولة وخدعها السياسية في تظهير أسباب الضربة العسكرية الأخيرة، بتهمة انتقال شباب الحراك من المرحلة السلمية إلى المرحلة المسلحة، فالسلطة السعودية لا تحتاج إلى كثير من الذرائع في مواجهة التحركات الشعبية، بل هي تبتكر الذرائع والفرص بالطريقة المعروفة لدى بقية الأنظمة الاستبداية الظالمة.

٣/ في مجتمعنا الديني هناك منْ يعيش معضلة اللبس في فهم سياقات المعركة وتحديد عناوين أطرافها، ويعيش التردد والحيرة في تشخيص الظالم من المظلوم. وهذا ناتج بسبب الحرب الإعلامية والاجتماعية والنفسية التي يمارسها الجهاز الاستخباري للنظام لقلب الحقائق، والاشتغال على الهواجس والمخاوف، بوصف ذلك عملية اغتيال فكرية وروحية واجتماعية تمهّد لتطبيع الحل الأمني والعسكري؛ وهذا يحتاج من الناس إلى النظرة الواعية إلى الصراعات الدائرة في الإقليم، فإن المراقب السياسي ستبدو له من أول وهلة، أن مصدر الدمار الإنساني اليوم في سورية والعراق واليمين والبحرين، هو حاضر بآلياته ومعداته وطرائقه في الميدان الداخلي، الأمر الذي يضوّي على المزيد من فهم النظام السعودي ورؤيته المشتركة حول النهضات التغييرية التي لا يفرق فيها بين مختلف الساحات؛ لوحدة الهواجس والمخاوف التي يعيشها، من إضعاف هيمنته الإقليمية، وتقليص سلطته الداخلية.

٤/ الملفت فيما يتصل بالبيانات السياسية التي تصدرّها شريحة المتصدين للشأن الاجتماعي، أنه في كثير من القضايا والظروف، يعقب صدورها عملية أمنية مستبيحة للأرواح والممتلكات، وهذا يؤكد أن هذه البيانات لا تحقق المصلحة العامة للمجتمع، ولا تحفظ الوجود الشيعي في المنطقة، بل أشبه ما تكون بعملية توفير غطاء شرعي يحتاجه شكليا النظام؛ لاستكمال عوامل التمهيد الاجتماعي لضربته الأمنية والسياسية. واليوم، الكثير النخب والناس يلاحظون أن خط التواصل السياسي مع الدولة، خصوصا في هذه الظروف المتوترة، لم يحقق منفعةً، ولم يدفع ضرراً، بل على العكس، تواصل الضغط الأمني والسياسي في التصعيد، وهذا يتطلب مراجعة جريئة لتداعيات هذه المواقف وارتداداتها على الجسم الشيعي ووضعه السياسي.

٥/ هناك منْ يؤمن بمظلومية الذين يطالبون بالإصلاح والتطوير، لكنه يعتقد بوجود حاجة إلى تصحيح في الوسائل والآليات للوصول إلى النتائج والغايات، وهذا تصور معقول في كل الحركات والنهضات، لكن من المهم ألا يتحول التصحيح إلى أداة مساعِدة لتنفيذ خطط النظام ومؤمراته الأمنية، فالتوقيت والأسلوب والظرف مؤثر في عملية التصحيح وأهدافها. مثلا، لا يمكن في عمق الأزمة الدموية، وشدة الحدث وذروته، والناس تحت القصف، وأنهار الدماء في الشارع، والجهة الظالمة تبحث عن كل خيط يمكن أن يساعدها على السفك والقتل؛ أن تنطلق أصوات مرتفعة وتقول: “هؤلاء الشباب يجب أن يسلموا أنفسهم حفظا للأمن الاجتماعي العام”! هذا لن يعدو كونه موقفا لصالح الدولة التي تملك القدرة التجييشية والآلة الإعلامية والسياسية لاستثمار أمثال هذه المواقف في خدمة خطتها الأمنية.

٦/ اليوم – في تصورنا- ليس من الصحيح أن نحمِّل الطيف الحركي الذي يرزح تحت وطأة الظلم والطغيان، مسؤولية الأزمة السياسية والاجتماعية. إن الدمار الاجتماعي في الماضي والحاضر؛ قامت به الدولة عن سبق إصرار وتخطيط وترصد، فهل يصح لنا أن نُشْرِك – والعياذ بالله – الإمام الحسين(ع) في سبي السيدة زينب؛ لأنه أتى بها إلى ساحة المعركة التي فُرضت عليه نتيجة أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ورفضه لظلم السلطة الأموية وطغيانها، أم أننا نؤمن – بحسب منطقنا الديني – أن يزيد هو الذي قام بسبيها، وهو الذي يتحمل كل تبعات ذلك، لأنه لا يحمل ذرة إنسانية ولا دين، ويتعامل بطريقة جائرة، ولا يقبل الحق والإيمان!

٧/ منْ يتابع تدحرج التدهور السياسي في واقعنا الداخلي؛ يدرك أن ملف العوامية ليس هو الملف الوحيد والأخير في تعقيد الأوضاع والظروف، بل هو واحد من المعضلات القائمة في البلد. فلو تمت معالجة هذا الملف بطريقة اجتماعية تلبي المخطط الحكومي فيه، لن يعيش الناس حالة الأمن والرخاء والاستقرار. إن الأزمات المحيطة بنا والتي تنتظرنا متنوعة وكثيرة؛ لأن الظرف السياسي قلق، والوضع الاقتصادي متذبذب، والعلاقات الإقليمية متأرجحة، الأمر الذي يشي باستمرار اضطراب الوضع الاجتماعي وتصاعد وتيرته.
٨/ تفاقم الأزمة السياسية وتردي أوضاعها، ودخول الواقع في نفق مظلم، من المفترض أن يدفع منْ بيدهم مفاصل التأثير الاجتماعي، والذين يحرصون على أمن الناس وأمانهم؛ إلى أن يكونوا بمستوى التحديات والتطورات، الذي يقضي عليهم تدارس أسباب الأزمة الفعلية ومآلاتها المستقبلية، وسبل تفاديها الحقيقي وتقليل مخاطرها الحساسة، وكل ذلك برؤية إستراتيجة عليا، مع النظر إلى الظروف الداخلية المحاطة بالتطورات الإقليمية المتنوعة. ليس من المجدي النظر إلى هذا الواقع من خلال قراءة ناقصة مبتسرة، تتقوقع في ذاتها المجتمعية، وتفصل نفسها عن محيطها الإسلامي والإقليمي، فجدلية الأوضاع وتشابكها وتأثيرها المتبادل، هي حالة مرئية واضحة، لا يمكن تكوين الرؤى واقعية وتقييم صحيح بمعزل عنها.
٩/ من المهم اليوم أن تقوم الشريحة الدينية المؤثرة في الوضع المجتمعي العام، والممثِلة للقيم الإسلامية الحية، (أن تقوم) بدورها السياسي وفق منطق التكليف الشرعي، لا منطق الخضوع والاستسلام الذي لا ينتج إلا الذل والتقهقر، خصوصا في ظل هيمنة الأنظمة المستبدة الظالمة التي تحكم بالحديد والنار، ولا تعير أهمية لدور الشعوب، ولا تعرف إلا ذاتها وحودها. إن المخرج الحقيقي من الأزمات والمعضلات ليس هو التعويل على وعودهم الواهية، ولا على استثارة رحمتهم ورأفتهم؛ لأنهم توغلوا في عالم الشهوة والغضب، بل المخرج الوحيد هو استجداء إرادة السماء في تخليص المؤمنين، والعمل بالواجب الديني، والتعويل على الله، الذي وعد المؤمنين بالوراثة الإلهية، ورسم لهم طريق النصر والفلاح من خلال اللجوء إليه والتيقن بمدده وعنايته.