من واشنطن-البحرين اليوم
أثارت آلية للإجراءات الخاصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة جملة من قضايا انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالبحرين في تقريرها للدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان التي ستنعقد في جنيف الشهر المقبل.
فعلى صعيد الولايات المتعلقة بالاعتقال التعسفي، الإعاقة، حرية الرأي والتعبير، حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، المدافعين عن حقوق الإنسان، والتعذيب؛ عبّر التقرير عن قلقه العميق إزاء المعلومات الواردة بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين لستة أشخاص من بينهم شخص ذو إعاقة ذهنية وقاصران لممارسة حقوقهم في حرية التجمع السلمي وحرية التعبير.
وأعربت الولايات عن “بالغ قلقها إزاء ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها سنة اشخاص هم كل من نادر عبدالكريم أحمد الجمري (18)، أحمد عبدالكريم أحمد الجمري (20 عاما)، علي حسن علي مطر الدرازي (20 عاما)، وكميل أحمد يوسف حميدة، (18 عاما، من ذوي الإعاقات الذهنية)] بالإضافة الى فتى يبلغ من العمر 16 عاما. وذلك أثناء اعتقالهم”.
كما وأعربت الولايات الخاصة عن قلقها البالغ حيال السلامة الجسدية والعقلية للأفراد الستة، ولا سيما فيما يتعلق بالتدهور المترتب على حالتهم الصحية أثناء الاحتجاز، وهو ما قد يتطلب الحصول على الخدمات الطبية المتخصصة. وخص التقرير بالذكر حالة كميل أحمد يوسف حميدة وكذلك القاصرين.
واعتبرت أن هذه الإدعاءات “تبرز وسط تصاعد الضغوط التي تمارس على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والقمع العام على المتظاهرين والمنشقين في البحرين”.
وأما بالنسبة لولايات الإعدام والتعذيب، فأثارت في التقرير موضوع إعدام السلطات الحاكمة في البحرين لكل من عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس والإعدام الوشيك لمحمد رمضان وحسين موسى.
وأعربت الولايات عن” قلقها البالغ من أن جميع أحكام الإعدام المفروضة على الأفراد الثلاثة المذكورين أعلاه قد تكون مخالفة للمعايير الدولية، ولا سيما الالتزام الصارم بالإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة في الحالات التي يجوز فيها فرض عقوبة الإعدام، وخاصة فيما يتعلق باستخدام اعترافات كاذبة منتزعه تحت التعذيب كأساس للحكم”.
وحثّت السلطات على “اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لوقف تنفيذ الحكم بإعدام السيد محمد رمضان والسيد حسين موسى، الذي إذا ما نُفذ، سيكون غير متسق مع معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان”، كما ناشدت الحكومة أن تلغي عقوبة الإعدام بحق الأفراد المذكورين أعلاه، وأن تكفل إعادة المحاكمة وفقا للمعايير الدولية”، ودعت الحكومة ايضا إلى “تجميد العمل بعقوبة الإعدام والنظر في إلغائها تماما”.
وأما ولايات حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، الصحة، المدافعين عن حقوق الإنسان، العنف ضد المرأة، المرأة في القانون والممارسة فأثارت في التقرير قضية الناشطة الحقوقية غاده جمشير، وجاء في التقرير “نعرب (الأمم المتحدة) عن القلق الشديد إزاء الاعتقالات المتكررة واستمرار احتجاز السيدة غادة جمشير التي يبدو أن أنشطتها المشروعة في مجال حقوق الإنسان وممارستها لحقوقها في حرية التعبير على شبكة الإنترنت تقف وراء اعتقالها”.
وأضافت “ونعرب عن قلق مماثل إزاء استمرار الاضطهاد والإجراءات القانونية، بما في ذلك فرض حظر السفر على السيده جمشير، التي يبدو أنها تهدف إلى إسكات وتخويف هذه المدافعة عن حقوق الإنسان، كما نعرب عن قلقنا إزاء الآثار الأوسع نطاقا لهذه الإجراءات التي تؤثر على حق الجمهور العام في الوصول إلى المعلومات وتبادلها ونقلها والمشاركة بنشاط في المناقشات حول القضايا ذات المصلحة العامة “.
