الأمم المتحدة تثير القلق بشأن وضع السنكيس الصحي.. وهي مستعدة لزيارة قطرية إلى البحرين

البحرين اليوم-جنيف

أعرب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عن قلقه الشديد بشأن وضع الدكتور عبدالجليل السنكيس الصحي، الذي كان يتدهور نتيجة إضرابه عن الطعام احتجاجًا على سوء المعاملة.

نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رأياً خلال اجتماعه الأخير عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء  6 يونيو 2023، ووجد أن احتجاز الدكتور السنكيس هو احتجازاً تعسفياً بموجب الفئات الأولى (عدم وجود أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية)، الثانية (انتهاكًا للحق في حرية التعبير)، والثالثة (احتجازه التعسفي بسبب الطبيعة غير العادلة للمحاكمة)، والخامسة (التمييز على أساس رأيه السياسي).

كما أشار الفريق العامل إلى أن البحرين ارتكبت بشكل ممنهج انتهاكات جسيمة فيما يتعلق بالحرمان من الحرية. وعلى وجه الخصوص، يشير الفريق العامل إلى أنه لاحظ وجود نمط من “الاعتقال بدون إذن، والاحتجاز السابق للمحاكمة مع إمكانية محدودة للمراجعة القضائية، والحرمان من الوصول إلى المحامين، والاعتراف بالإكراه، والتعذيب وسوء المعاملة، والحرمان من الرعاية الطبية.

وعلى هذا النحو، دعا الفريق العامل إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور السنكيس وتعويضه عن الجرائم التي ارتكبت بحقه هو سبيل الانتصاف الملائم. كما طالب بفتح تحقيق نزيه لتحديد هوية مرتكبي الانتهاكات ومحاسبتهم.

ويذكر الفريق العامل أن الحكومة الخليفية لم ترد على المعلومات القائلة بأن الدكتور السنكيس اعتقل دون إذن قضائي، ودون التبليغ بسبب الاعتقال، ولم يمثل على وجه السرعة أمام قاض. وأكد الفريق العامل من جديد أن أي حرمان من الحرية دون أمر اعتقال صحيح صادر عن سلطة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة يتعارض مع المادة 9 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ويفتقر إلى أساس قانوني.

وأشار الفريق العامل أيضاً إلى الظروف التي أحاطت بإلقاء القبض على الدكتور السنكيس، حيث قيل إن قوات الاعتقال أهانته وأسيئت معاملته هو وأفراد أسرته، معتبراً أن هذه الظروف تؤدي إلى تعزيز عدم قانونية اعتقاله والتعسف في احتجازه.

وأكد الفريق العامل  أن المعلومات المقدمة تشير إلى أن الدكتور السنكيس لم يمثل أمام سلطة قضائية في غضون 48 ساعة من توقيفه، في انتهاك للمادة 9 (3) من العهد. وشدد الفريق أيضاً على أن الاحتجاز السابق للمحاكمة يجب أن يستند إلى قرار فردي بأنه معقول وضروري لأغراض مثل منع الهروب أو التدخل في الأدلة أو تكرار الجريمة. ومع ذلك، ففي حالة الدكتور السنكيس، “افتقر احتجازه على ذمة المحاكمة إلى أساس قانوني وأمر بالمخالفة للمادة 9 (3) من العهد”.

وأشار الفريق العامل إلى أن القانون الدولي يحظر الاختفاء القسري ويعتبره شكلاً مشددًا من أشكال الاحتجاز التعسفي. حُرم الدكتور السنكيس من حريته رغماً عن إرادته من قبل المسؤولين الحكوميين الذين فشلوا في الكشف عن مصيره ومكان وجوده، ولم يتمكن من الاتصال بأسرته ومحاميه الذين لم يعرفوا مكان وجوده.

واستناداً إلى هذه الحقائق، خلص الفريق العامل إلى أن احتجاز الدكتور السنكيس يفتقر إلى الأساس القانوني “مما يجعل احتجازه تعسفياً بموجب المادة الأولى“. انتهكت البحرين الأحكام الأساسية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومجموعة المبادئ، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا).

بالإضافة إلى ذلك، وجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن اعتقال الدكتور السنكيس كان تعسفياً بموجب المادة الثانية، لأنه احتُجز بسبب الممارسة السلمية لحقوقه بموجب المادتين 19 و 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواد 19 و 21 و 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وأحال الفريق العامل القضية إلى المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

علاوة على ذلك، فإن الدور البارز الذي لعبه الدكتور السنكيس في الدفاع عن حقوق الإنسان دفع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى إحالة قضيته إلى المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

ورأى الفريق العامل أن تقرير منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين المفصل أثبت أن الدكتور السنكيس لم يتمكن من الاتصال بمحاميه منذ بداية اعتقاله، وكذلك في المراحل الرئيسية الأخرى، بما في ذلك أثناء استجوابه، والذي انتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما تم خرق هذه الاتفاقيات عند محاكمة الدكتور السنكيس أمام محكمة السلامة الوطنية العسكرية. وبناءً على ذلك، اعتبر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي هذا انتهاكًا لحقه في محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة. ينص الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي على أنه لا ينبغي محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية تحت أي ظرف من الظروف.

كما أشار الفريق العامل إلى أن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين قدمت قضية واقعية وذات مصداقية بأن الدكتور السنكيس تعرض للتعذيب وسوء المعاملة في انتهاك للاتفاقيات المذكورة أعلاه.

ووجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن احتجازه أيضًا تعسفي بموجب المادة الخامسة، بسبب الطبيعة التمييزية لاعتقاله التي تستند إلى رأيه السياسي.

وعليه فقد اعرب الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي عن قلقه البالغ على سلامة الدكتور السنكيس الذي لا زال مضربًا عن الطعام منذ يوليو 2022 احتجاجًا على سوء معاملته أثناء الاحتجاز ومصادرة أبحاثه. وبذلك أحال قضيته إلى المقرر الخاص المعني بالصحة ودعت حكومة البحرين إلى تزويده بالرعاية الصحية المناسبة.

وبالاستناد على ما ذكر، طالب الفريق العامل البحرين بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، وهو ما سيكون العلاج المناسب للانتهاكات التي واجهها. كما أعلن عن استعداده للقيام بزيارة قطرية لتقييم الوضع في البحرين.

وأيّدت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين توصيات الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وكررت دعوته للإفراج الفوري عن الدكتور السنكيس وتزويده بالتعويض المناسب وفقًا للقانون الدولي. كما شددت على مطالب الفريق العامل بإجراء تحقيق شامل ونزيه في الظروف المحيطة بالحرمان التعسفي من حريته من أجل اتخاذ التدابير المناسبة لمحاسبة الجناة.