الأمم المتحدة: السجناء الستة اعتقلوا بشكل تعسفي دون إذن قضائي والسلطات الخليفية فشلت في الرد!
البحرين اليوم – واشنطن
نشر فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي ما اعتمده رأيه خلال جلسته السابعة والتسعين بشأن ستة بحرانيين، من بينهم قاصر واحد، تم اعتقالهم تعسفيًا وتعرضوا لانتهاكات مروعة وخروقات لحقوق الإنسان حسب شكوى رفعتها منظمة أمريكيون.
أشار الفريق الأممي إلى الشكوى المقدمة من منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، التي كشفت عن نمط متكرر من الانتهاكات في البلاد. وتضمن ذلك اعتقالات بدون إذن قضائي، وحرمان من الوصول إلى المحامين، واعترافات قسرية، وتعذيب، وحرمان من الرعاية الطبية.
في هذا الرأي، الذي اعتمده الفريق وجد أن السجناء الستة جميعهم، وهم عبد الجبار عيسى عبد الله حسن محمد، فاضل عباس عبد الله حسن محمد، أحمد عبد الله مرهون راشد، حسن علي عبد الله أحمد راشد أ، محمد عبد الجبار منصور علي الحسيني سرحان، وفارس حسين حبيب أحمد سلمان اعتقلوا بشكل تعسفي ضمن الفئة الأولى (الافتقار إلى أساس قانوني يبرر الحرمان من الحرية) والثالثة (احتجازهم تعسفيا بسبب الطبيعة غير العادلة لمحاكمتهم). بالإضافة إلى ذلك، خلُص الفريق إلى أن عبد الجبار عيسى محمد احتُجزَ تعسفيًّا ضمن الفئة الخامسة، حيث واجه شتائم طائفية أثناء استجوابه.
وأكدت أمريكيون في تقريرها، الثلاثاء 16 يناير، أن جميع الأفراد المذكورين قد تعرضوا لأشكال التعذيب القاسية، بما في ذلك الضرب الجسدي، والتهديد بالاعتداء الجنسي والاغتصاب، والتعري القسري في ظروف باردة، والتحرش اللفظي، والتهديدات باعتقال وتعذيب أفراد الأسرة، والتهديد بالصعق الكهربائي، والتهديد بالموت. كما حُرموا من التواصل مع أقاربهم ومحاميهم ومن إجراءات المحاكمة العادلة.
وأكد الفريق الأممي أن الحكومة الخليفية فشلت في الرد على الادعاءات القائلة بأن جميع الأفراد الستة قد اعتُقلوا من دون مبرر ولم يتم إبلاغهم بسبب الاعتقال. وبالتالي، لم يتم التذرع بالأساس القانوني للاعتقالات. علاوة على ذلك، لم يُعرض الأفراد الستة على القاضي على وجه السرعة كما هو مطلوب.
وشدد الفريق على ضرورة تقديم الأفراد أمام قاضٍ. في غضون 48 ساعة، وبما أن أحدًا من الأفراد لم يُقدَّم خلال هذا الإطار الزمني المحدّد، فقد انتهكت السلطات المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي إطار توصياته، طالب الفريق العامل السلطات الخليفية بالإفراج الفوري عن جميع السجناء الستة، داعيًا في الوقت نفسه إلى إجراء تحقيق شامل لمحاسبة الجناة، خاصة المتورطين في التعذيب. كما عبرت ADHRB عن دعمها الكامل لهذا الرأي وكررت دعوتها للإفراج العاجل عن السجناء الستة، مؤكدة على أهمية محاسبة الجناة ومنع تكرار هذه الانتهاكات الخطيرة.
