المنامة – الدوحة – (البحرين اليوم):
أفادت معلومات خاصة ل”البحرين اليوم”، بأن تجنّس مواطنين من البحرين بالجنسية القطريّة لازال مستمرّاً، وذلك رغم الاعتراضات الخليفيّة التي صدرت قبيل إتمام المصالحة الخليجيّة مع الدوحة في ديسمبر من العام 2014م، وعودة سفراء كلّ من السعودية والبحرين والإمارات إلى العاصمة القطرية.
وبحسب المعلومات، فإن من بين المتجنّسين أحد أفراد عائلة آل خليفة، إضافة إلى ضابطين من عائلة الرّميحي. وأشارت المصادر إلى أن السلطات الخليفيّة تباشر في الوقت الحالي ملاحقة هؤلاء “قضائياً”، فيما أوضحت المصادر بأن السلطات بصدد إصدار “قانون” يُعاقب المتجنّسين بالسجن المؤبد للعسكريين الذين يلجؤون إلى الدوحة والتجنس هناك.
وفي سبتمبر من العام 2014، أوقفت السلطات الخليفية صلاح محمد الجلاهمة، والتحقيق معه من قبل النيابة العامة الخليفية، وذلك “بسبب اكتسابه الجنسية القطرية، وتنازله عن جنسيته البحرينية بطريقة مخالفة للقانون”، بحسب ما قالت السلطات، التي قالت بأنه تمّ إخلاء سبيل الجلاهمة “بعد تقديمه لاعتذار مكتوب عما صدر منه، وتعهده بتصحيح أوضاعه القانونية بموجب قانون الجنسية” في البحرين.
وأشار وكيل وزارة الداخلية الخليفية، في وقته، إلى أن قطر مازالت مستمرة في عملية تجنيس “البحرينيين”، ولم تلتزم بإيقاف ذلك وفقاً لما تعهدت به سابقاً.
وكان النظام الخليفيّ أرسل احتجاجات علنيّة على تجنيس قطر لمواطنين من البحرين، وقال وزير الخارجية الخليفي، خالد أحمد، في تصريحات سابقة بأنّ ذلك يمثل “تهديدا للأمن القومي”، على حدّ قوله. وبحسب ما ذكرت المصادر في حينه، فإنّ هذا الملف كان جزءاً من التسوية التي قضت بإنهاء الخلاف الخليجي من الدوحة، وإتمام القمة الخليجية في ديسمبر من العام الماضي.
