احتمالات التصعيد الخليفي المتسارع.. التعجيل بقضية حلّ “الوفاق” إلى ٢٣ يونيو الجاري
المنامة – البحرين اليوم
عجّلت ما تُسمّى بالمحكمة الكبرى الإدارية في البحرين القضية المرفوعة لحلّ جمعية “الوفاق”، لتُعقد يوم الخميس المقبل، ٢٣ يونيو الجاري، بدلاً من ٦ أكتوبر المقبل، بحسب ما صرّح المحامي عبد الله الشملاوي. وكانت وزارة العدل الخليفية رفعت دعوى ضدّ الجمعية لإغلاقها في ١٤ يونيو الجاري، وهي الدّعوى التي استجابت لها محاكم آل خليفة خلال ساعات، وأعلنت إغلاق جميع مقار الجمعية مع التحفظ على أموالها وتعليق نشاطها السياسي.
ويأتي التّعجيل بالنظر في قضيةِ حلّ الجمعية؛ في سياق وتيرةِ التصعيد الخليفي المتسارع، والذي وصلَ أوْجه مع قرار حكومة آل خليفة أمس الاثنين بسحب جنسيّة آية الله الشيخ عيسى قاسم والتهديد بترحيله القسري من البلاد، وقد احتشد العلماء والمواطنون عند منزل الشيخ قاسم في بلدة الدّراز للحيلولة دون المساس به، فيما صدرت إدانات واسعة لهذا القرار، وبينها مواقف من الإدارة الأميريكية والأمم المتحدة، التي اعتبرت القرار بسحب الجنسية “غير مبرَّر”.
ويسود الأوساط السياسيّة “غموض في تقدير الموقف” القائم في البحرين بعد “الحرب” التي أعلنها الخليفيون على الوجود السياسي المعارض والكيان الثقافي والرمزي للسكان الأصليين الشّيعة، وفيما تذهب بعض الأطراف إلى أن هذا التّصعيد سيتم “لجْمه” في اللحظات الأخيرة من الدّول الأجنبية المؤثرة على آل خليفة وآل سعود، وخاصة الولايات المتحدة، فإن البعض الآخر يضع هذا التّصعيد في “إطار الرّمية الأخيرة للخليفيين والسعوديين ضد ثورة البحرين”، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى “الاحتمالات غير المؤكدة لنتائج هذه الرمية، ولاسيما مع الصمود الشعبي في وجه كل المؤامرات التي حيكت ضد شعب البحرين وضد ثورته خلال أكثر من خمس سنوات ماضية”، بحسب متابعين محليين، وهو ما يجعل المعركة القائمة “مفتوحة على كل الخيارات”، وفق ما تحدثت قوى ثوريّة بحرانية معارضة، وبما يتقاطع مع المواقف الرافضة للتصعيد الخليفي الجديد والتي صدرت عن مرجعيات سياسية ودينية وعسكرية عليا في إيران والعراق ولبنان.
