اتهامات جاهزة تواجه النشطاء الممنوعين من السفر: بث أخبار كاذبة والتحريض على كراهية النظام
المنامة – البحرين اليوم
قال الناشط الحقوقي البحراني حسين رضي بأن السلطات الخليفية أبلغته بأن سبب منعه من السفر قبل يومين يعود إلى دعوى ضده تتعلق بالتغريد على موقع تويتر.
وأفاد رضي، عضو مركز البحرين لحقوق الإنسان، بأن النيابة العامة الخليفية أبلغته بعد مراجعتها لمعرفة سبب منعه من السفر؛ بأن تهما موجهة ضده تتعلق ب”بث أخبار كاذبة، والتحريض على كراهية النظام”، إلا أن رضي أكد عدم علمه مسبقا بمثل هذه “القضية والدعوى”، وأنه لم يتم استدعاؤه بشأنها. كما كشف بأنه راجع قبل يومين أيضا ما يُسمى قسم الجرائم الإلكترونية في مبنى التحقيقات الجنائية، حيث بُلّغ ب”عدم وجود أى قضية أو دعوى ضده”.
وفسر رضي هذه الإجراءات بأنه “قرار تعسفي” تم اتخاذه لمنعه “ومنع النشطاء من السفر” والمشاركة في مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد دورته في جنيف سبتمبر المقبل. وندد رضي ب”ملاحقة نشطاء حقوق الإنسان والتضييق عليهم، بدلا من صب الجهود لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات في البحرين”، بحسب تعبيره.
وخلال الأسبوعين الماضيين، منع الخليفيون ما لا يقل عن ٩ من النشطاء الحقوقيين من مغادرة البلاد، وآخرهم الناشط أحمد الصفار والناشطة ابتسام الصائغ.
نائب رئيس المركز، سيد يوسف المحافظة، قال إن النيابة العامة الخليفية “هي أداة من ملك البحرين لاضطهاد المعارضين ونشطاء حقوق الإنسان”، وأكد تواطوءها “مع جهاز الأمن لفبركة التهم ضد المعارضين”، وأشار إلى دعوى قضائية مرفوعة في سويسرا ضد ما يُسمى النائب العام الخليفي علي فضل البوعينين “لتورطه في التستر على جرائم التعذيب التي ترتكبها الأجهزة الأمنية”.
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومقرها واشنطن، أكدت بأن السلطات الخليفية تمنع سفر المدافعين عن حقوق الإنسان مع اقتراب الدورة ال ٣٣ من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ورصدت المنظمة في بيان لها مسلسل الحظر المتجدد خلال شهر أغسطس الجاري، حيث مُنعت الناشطة إيناس عون من المغادرة في ٢٢ الشهر الجاري، حيث كانت تنوي التوجه إلى تونس للمشاركة في ورشة حقوقية، وفي اليوم التالي مُنع محامي حقوق الإنسان البارز محمد التاجر من المغادرة أيضا، وفي ٢٤ أغسطس مُنع الناشط عيسى الغائب من مغادرة البلاد أيضا.
وأكدت أمريكيون بأن فرض آل خليفة للسفر يؤكد انتهاكهم لأبسط حقوق الأفراد في “التعبير السلمي وحرية الحركة”، وقالت بأن “الاستهداف المتكرر والإجراءات القمعية المستمرة على المجتمع المدني؛ يؤدي إلى تدهور أكبر في الوضع الحقوقي السيء جدا في البحرين”، ودعت المجتمع الدولي للضغط على النظام الخليفي لوقف هذه الانتهاكات والانتقام من النشطاء.
