من جنيف-البحرين اليوم
انطلقت الثلاثاء(6 يونيو 2017) في مقر هيئة الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية أعمال الدورة 35 لمجلس حقوق الإنسان، التي يستعرض المشاركون فيها أوضاع حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم.
ويشارك في أعمال هذه الدورة التحالف الحقوقي البحراني المؤلف من كل من منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD) والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان(ECDHR).
ومن المقرّر أن يسلّط التحالف الضوء على أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في البحرين، خلال الكلمات التي يلقيها ممثلوه على مسامع ممثلي الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة، أو عبر الندوات الموازية التي ينظمها داخل مقر هيئة الأمم المتحدة بجنيف، وكذلك عبر الإجتماعات التي يعقدها مع ممثلي الدول الأعضاء في المجلس لإطلاعهم على آخر مستجدات الوضع الحقوقي في البحرين.
افتتحت أعمال هذه الدورة بكلمة ألقاها المفوّض الأممي السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين وعرج فيها على ذكر البحرين مشيرا إلى عدم سماحها لآليات الإجراءات الخاصة بزيارة البلاد طوال السنوات الخمس الماضية بالرغم من تقديم كل منها لخمس طلبات لزيارة البحرين.
واستهل الحقوقيون البحرانيون اليوم الأول للدورة بإلقاء كلمة على مسامع الدول الأعضاء في الهيئة الدولية حول عمليات الإعدام والقتل خارج نطاق القانون التي نفذها النظام الحاكم في البحرين منذ مطلع العام الحالي.
الكلمة القاها بالنيابة عن التحالف الحقوقي الناشط البحراني يوسف الحوري واستعرض خلالها سلسلة الإعدامات والتصفيات خارج نطاق القانون التي أقدم عليها النظام ضد المعارضين، بدءا من إعدام الشهداء الثلاثة سامي مشيمع وعباس السميع وعلي السنكيس في منتصف شهر يناير الماضي، وانتهاءا بقتل خمسة من المعتصمين السلميين في بلدة الدراز في شهر مايو الماضي.
وأشار الحوري إلى أحكام الإعدام الصادرة بحق كل من محمد رمضان وحسين موسى اللذين يواجهان خطر الإعدام، إضافة إلى ستة أحكام إعدام أخرى، ومن بينها تأييد الحكم الصادر بحق الناشط ماهر الخبّاز، مشيرا إلى أن جميع هذه الأحكام صدرت وفقا لاعترافات انتزعت تحت التعذيب.
وفي كلمة أخرى ألقاها الناشط الأمريكي “مايكل بين” بالنيابة عن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية؛ سلّط الناشط الضوء فيها على الوضع الصحي المتدهور لإثنين من المدافعين الحقوقيين البحرانيين المعتقلين في البحرين، وهما كل من رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب، والأكاديمي عبدالجليل السنكيس.
وأوضح بين أن رجب يعاني من متاعب صحية جرّاء احتجازه لمدة تسعة شهور في زنزانة إنفرادية مع حرمانه من العلاج والرعاية الصحية اللازمة، مشيرا إلى تدهور وضعه النفسي وإلى حاجته الماسة للعلاج بسبب عدم انتظام ضربات قلبه. وتطرق بين كذلك إلى وضع الأكاديمي السنكيس الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد على خلفية مشاركته في ثورة الرابع عشر من فبراير عام 2011، موضحا بأنه يعاني من إعاقة جسدية ومن متاعب صحية أخرى.
وطالبت المنظمات الحقوقية في كلماتها المسؤولين الدوليين المعنيين وخاصة المقرّرين الأممين الخاصين بتحديد موقفهم من هذه الإنتهاكات وعن طبيعة الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعاطي مع حكومة البحرين فيما يتعلق بهذه الإنتهاكات.
هذا وأدلى الحقوقي البحراني حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ِADHRB) بتصريح لوكالة أنباء (البحرين اليوم) حول مشاركة منظمته في أعمال هذه الدورة؛ أكّد فيه على إصرار الحقوقيين البحرانيين في الخارج على مواصلة نشاطهم الحقوقي برغم تصاعد القمع في البحرين، وقال في هذا الصدد “بالرغم من الحملة القمعية الشرسة التي يقودها النظام داخل البحرين؛ فقد أصر النشطاء الحقوقيون البحرانيون في الخارج على مواصلة النضال الحقوقي وحمل قضية بلدهم إلى المحافل الدولية والساحات الدبلوماسية كمجلس حقوق الإنسان في جنيف”.
وأكّد عبدالله أن المجلس سيشهد حراكا حقوقيا فاعلا لتعرية انتهاكات النظام الحاكم في البحرين، مؤكدا على أن هذه الدورة ستشهد “تعاونا وتنسيقا عاليا بين مختلف المنظمات الحقوقية البحرانية العاملة في الخارج”. وأوضح الحقوقي البحراني بأن هذه الدورة ستشهد العديد من الفعاليات بالإضافة إلى حراك دبلوماسي فاعلي لفضح انتهاكات النظام.
وشدّد عبدالله على أن الحقوقيين البحرانيين في الخارج “لن يهدأ لهم بال وحتى تتحقق المطالب العادلة للشعب البحراني”.
يذكر أن مجلس حقوق الإنسان يتبع هيئة الأمم المتحدة ويتكون من 47 دولة يتم انتخابها بالإقتراع المباشر في الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة وتمتد ولايتها لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويناقش المجلس خلال الدورات التي يعقدها ثلاث مرات في العام أوضاع حقوق الإنسان في مختلف دول العالم, حيث يستمع الى تقارير المقرّرين الأممين الخاصين وإلى وجهات نظر المنظمات الحقوقية، وينهي اجتماعاته بإصدار قرارات غير ملزمة للدول الأعضاء.
ويواجه المجلس انتقادات من المنظمات الحقوقية ومن مراقبين معنيين؛ على خلفية عدم فاعليته نظرا لإفتقاره للآليات والصلاحيات التي تمكنه من إلزام الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة بتنفيذ توصياته.
وتستمر أعمال الدورة الحالية حتى يوم 23 من شهر يونيو الجاري.
