“إندبندنت”: قاضٍ بريطاني يبرئ ساحة ناشطين مناهضين لتجارة الأسلحة مع الأنظمة القمعية
من لندن-البحرين اليوم
برأ قاض بريطاني الجمعة (15 أبريل 2016) المتظاهرين الذين حاصروا معرضاً لتجارة الأسلحة في لندن، بعد أن رأى أدلة على عرض أسلحة غير مشروعة للبيع.
وقال القاضي أنجوس هاميلتون “هناك أدلة دامغة على أن أسلحة غير قانونية كانت تُباع في أكبر معرض للسلاح في العالم، والذي يُقام في لندن كل عامين”.
وقبل القاضي حجة المتهمين بأنهم حاولوا منع جريمة أكبر من تلك التي تحْدُث عبر عرقلة الطريق لوقف الدبابات وغيرها من العربات المدرعة من الوصول إلى مركز المعارض.
وواجه الناشطون تهمة قطع الطريق المؤدي إلى معرض ( DSEI) بعد أن ربطوا أنفسهم بالسلاسل خارج مركز أكسل في ستراتفورد.
إلا أن المحكمة استمعت إلى شهادات من منظمات لحقوق الإنسان وخبراء بتجارة الأسلحة، وشرحوا خلالها طبيعة الأسلحة المعروضة، وكذلك الوجهة النهائية المحتملة لها.
وتحدث شهود عيان عن دور تجارة الأسلحة في تسهيل الحملة القمعية للنظام في البحرين، وفي حملة القصف السعودي على اليمن، وقمع تركيا الداخلي لسكانها الأكراد.
وقال القاضي إن “الأدلة على مبيعات الأسلحة غير القانونية تُركت دون تحقيق من قبل النيابة العامة، وهناك احتمال بخرق مثل هذه المبيعات لقوانين الحد من التسلح”.
وأضاف “لم يكن هناك تحقيق بشكل مناسب من قبل السلطات، ويمكن الاستدلال على ذلك من ردود ضباط الشرطة، الذين لم يأخذوا مزاعم المتهمين على محمل الجد”.
وقال أيضا ” لا يوجد دليل على وجود تحقيق من قبل السلطات في ما إذا كانت تباع أسلحة غير مشروعة في المعرض التجاري”.
وفي بيان مشترك صدر مباشرة بعد صدور الحكم، قال النشطاء “على مدى أسبوع، وضعنا معرض DSEI وتجارة الأسلحة أمام المحاكمة، ولقد ثبت أنها غير شرعية. الأسف الوحيد هو أننا لم تنجح في إغلاق DSEI”.وأضافوا “لقد سعينا عبر عملنا إلى منع الحرب والقمع والتعذيب والإبادة الجماعية “.
وبرأت المحكمة كلاً من الناشط البحراني عيسى العالي، أنجيلا ديتشفيلد، ليزا بتلر، توماس فرانكلين، وسوزانا منجيشا (من المملكة المتحدة)، خافيير نيذارت (من شيلي)، لويس تينوكو توريخون (من بيرو)، وبرام فرانكن (من بلجيكا)، من جميع تهم “العرقلة المتعمدة للطريق السريع”.
ومن جانبه قال محامي الدفاع راج جادا “من الواضح أن الحكومة لم تغض الطرف عن النشاطات غير القانونية في المعرض، بل عن عواقب هذه التجارة التي تتسبب بقتل الآلاف في اليمن وفي أماكن اخرى”.
وقالت المحامية عديلة خان: “الأهم من ذلك، إن استمرار فشل الحكومة في وقف المعرض الذي يبيع بعض المعدات غير القانونية المستخدمة في التعذيب أو في بيع الأسلحة لأنظمة تعرف المملكة المتحدة أنها ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان؛ يدل بوضوح على عدم قدرتها على فرض قانونها الخاص في هذا المجال. لذا يشعر الناشطون بأن عملهم مبرر لأجل إثارة انتباه الرأي العام الى هذا الحدث”.
ويأتي هذا الحكم في وقت تتجاهل في الحكومة دعوات من لجنة التنمية الدولية في مجلس العموم والبرلمان الأوروبي لفرض حظر أسلحة على السعودية، المتهمة بارتكاب جرائم حرب في اليمن.
وارتفعت مبيعات القنابل البريطانية إلى السعودية 100 مرة في الأشهر الثلاثة الأولى قبل افتتاح المعرض لتصل إلى مليار باوند.
وقال أندرو سميث من الحملة ضد تجارة الأسلحة “في ذات الوقت الذي جرى فيه القبض على المتهمين بالاحتجاج السلمي، كان تجار السلاح يعملون مع موظفي الخدمة المدنية لبيع المزيد من الأسلحة”.
وأضاف “ما كان ينبغي أبدا للنشطاء أن يكونوا في قفص الاتهام هذا الأسبوع، عندما تباع الأسلحة البريطانية إلى الأنظمة الديكتاتورية ومنتهكي حقوق الإنسان، وعندما كانت الطائرات الحربية البريطانية والقنابل أساسية في تدمير اليمن”.
وأردف “معارض الأسلحة مثل DSEI لا يمكن أبدا أن تكون محقة ومقبولة ونحن جميعا نلعب دورا لإغلاقها نهائيا”.
ويقام معرض DSEI كل سنتين في دوكلاندز في لندن، ويسهّل صفقات بين تجار الأسلحة والبائعين.
وفي عام 2015 حضره 34000 من مندوبي الدول و1،600 من الموردين.
