انتخابات البحرين في الميزان

تعتزم السلطات في البحرين إجراء انتخابات نيابية في شهر أكتوبر المقبل، وهي الانتخابات النيابية الرابعة التي تجرى في البلاد منذ تولي حاكم البلاد الحالي حمد بن عيسى الخليفة مقاليد الحكم في البلاد بعد وفاة والده في العام ١٩٩٩، وبعد إجراء تعديلات دستورية سمحت بعودة الحياة النيابية إلى البلاد بعد توقفها في العام ١٩٧٥، إثر قرار من أمير البلاد حينها عيسى آل خليفة بحل البرلمان وإلغاء الحياة النيابية.

غير أن التجربة النيابية ومنذ العام ٢٠٠٢ اعترتها العديد من العقبات تارة وسط مقاطعة من قوى المعارضة الشيعية كما حصل عام ٢٠٠٦ أو عبر الانسحاب من المجلس كما حصل في العام ٢٠١١ وحتى اليوم.
اليوم تبدو الصوة ضبابية حول مشاركة قوى المعارضة الشيعية في الإنتخابات المقبلة، وسط تكهنات بمقاطعتها في الوقت الذي يحاول النظام إنجاحها بأي صورة في محاولة لوضع حد للأزمة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

فالبحرين تعيش حالة من الحراك والإحتجاجات الجماهيرية التي اندلعت في الرابع عشر من فبراير من العام ٢٠١١ ولازالت مستمرة حتى اليوم. وتركز المطالب الشعبية على إقامة نظام حكم ديمقراطي في البلاد يكون الشعب فيه مصدرا للسلطات وكما نص عليه دستور البحرين، وبدلا من النظام العائلي الحالي الحاكم في البلاد والذي تهيمن فيه عائلة آل خليفة على كافة مقدرات البلاد. وهي تمارس سياسة تهميشية وإقصائية تجاه الأغلبية الشيعية التي تمثل 70% من مجموع مواطني البحرين البالغ قرابة ال ٧٠٠ الف نسمة.

فالشيعة ليس لهم سوى تمثيل هزيل في الحكومة لا يتجاوز الثلاث مناصب وزارية خدمية وليس لهم أي منصب سيادي. وفضلا عن ذلك، فإن الشيعة محظور عليهم الانخراط في الجيش وفي المؤسسة الأمنية المتكونة من أفراد غير بحرانيين، ومعظمهم من الباكستان وبنغلادش وسوريا والاردن واليمن وغيرها من الدول. كما وأن السلطات وسعيا منها لتغيير التركيبة الديمغرافية في البلاد، فإنها أقدمت على تجنيس عشرات الآلاف من الأجانب خلال السنوات الماضية، وذلك في مشروع يهدف إلى تحويل الشيعة إلى أقلية في البلاد خلال الأعوام القليلة المقبلة وكما كشف عن ذلك مستشار الديوان الملكي السابق الدكتور صلاح البندر في تقريره الشهير.

لكل ذلك خرج البحرانيون متظاهرين ضد النظام، غير أن الرد الحكومي كان عبر إطلاق الرصاص الذي أردى أكثر من مئة بحراني، وعبر اعتقال آلاف الناشطين وفضل الآلاف من وظائفهم. وفوق كل ذلك استعان النظام بالقوات العسكرية السعودية التي احتلت البلاد عام ٢٠١١ ليعقب ذلك موجة من القتل وهدم لأكثر من ٣٨ مسجدا تابعا للطائفة الشيعية، وجرى تهديم دوار اللؤلؤة – رمز الثورة البحرانية المشابة لساحة التحرير في مصر. وتم اعتقال قادة الثورة الذين جرى تعذيبهم وصدرت أحكام بالسجن مطولة بحقهم، ومنهم الأستاذ عبدالوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع والناشط الحقوقي البارز الأستاذ عبدالهادي الخواجة.

وفي أعقاب تلك الأحداث أعلنت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبرى الجمعيات السياسية المعارضة في البلاد والتي يرأسها رجل الدين الشيعي الشاب الشيخ علي سلمان؛ اعلنت استقالة أعضائها ال ١٨ من البرلمان. ومنذ ذلك الوقت والحراك الشعبي متواصل في البحرين سواء على صعيد المسيرات السلمية التي تنظمها الجمعيات المعارضة في البلاد أو على صعيد الأحتجاجات والمسيرات المتواصلة في القرى والبلدات البحرانية.

وفي ظل هذه الأجواء ومع قرب دخول الثورة عامها الخامس فإن النظام يحاول إسدال الستار على الثورة وإجراء تسوية مع قوى المعارضة تضمن مشاركتها في الانتخابات النيابية القادمة. ويستخدم النظام في مسعاه هذا شتى وسائل الضغط على الجمعيات السياسية للمشاركة في الإنتخابات تارة عبر التهديد بحلها وتارة عبر الضغوطات الدولية ومرة عبر التهديد باعتقال قادتها. وتبدو الجمعيات السياسية في مأزق حرج اليوم.

فهي من ناحية تريد الدخول في الإنتخابات لوضع حد لحالة الإنهاك التي يعاني منها الشعب في ظل سياسات القمع والحصار التي تمارسها السلطات، ومن ناحية أخرى فإنها تجد نفسها في حرج أمام شعبها الذي قدم التضحيات الجسام وتحمل الكثير طوال السنوات الماضية, ولذا فهي تبدو غير مستعدة للدخول في تسوية مع النظام لا تلبي الحد الأدنى من المطالب الشعبية التي انطلق في سبيل الحراك الأخير.
ولقد تسربت في الآونة الأخيرة أخبار تشير إلى عرض قدمته السلطات للجمعيات ينص على تقاسم المناصب الوزارية وفقا لقاعدة ٨-٨-٨ أي ثمان وزارات لكل من الشيعة والسنة وعائلة آل خليفة على أن تحتفظ العائلة الحاكمة بكافة الوزارات السيادية من دفاع وخارجية وداخلية ومالية. غير أن بعض قوى المعارضة الأخرى والتي تسمى بالثورية ترفض وبشكل قاطع أي تسوية مع النظام الذي ترى أنه غير قابل للإصلاح، ولذا فهي تدعو لإسقاطه وبالضد من الجمعيات السياسية المعارضة التي تراهن على إصلاح النظام وعبر ملكية دستورية.

غير أن الجمعيات السياسية تتمتع بثقل كبير في الشارع الشيعي، فهي تسيطر على 70% منه في حين يمثل أتباع القوى الثورية النسبة المتبقية. ومن أبرز القوى الثورية هو إئتلاف الرابع عشر من فبراير وهو مجموعة شبابية ميدانية أعلن عن ولادتها بعد إندلاع الثورة، وهناك التحالف من أجل الجمهورية والذي يطالب بإقامة نظام جمهوري في البحرين، ومن أبرز أعضائه حركة أحرار البحرين التي يتزعمها المعارض البحراني المخضرم الدكتور سعيد الشهابي والذي يعيش في بريطانيا، وحركة حق التي يقودها حسن مشيمع الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد في البحرين.

وهذه القوى الثورية أعلنت رفضها لأي مشاركة في الإنتخابات معتبرة إياها إمضاءا لصك العبودية للنظام كما صرح بذلك سعيد الشهابي. وهي ترى أن هذا المجلس النيابي هو شكلي لا قيمة له والمشاركة فيه سوف لن تخدم الشعب بل تضره. فالبرلمان البحراني يتكون من غرفتين، غرفة مجلس النواب المنتخب وغرفة مجلس الشورى المعين. والأول يتكون من ٤٠ عضوا يتم انتخابهم عبر الاقتراع المباشر وكل أربعة اعوام وأما الثاني فيتكون هو الآخر من ٤٠ عضوا ويعين الملك أعضاءه ولديه حق الفيتو في رفض القرارات التي يصدرها مجلس النواب المنتخب. وفوق كليهما الملك الذي منحه الدستور حق نقض قرارات المجلسين.

وبالإضافة إلى ذلك فإن المجلس ليس له صلاحية ترشيح رئيس للوزراء ولا تعيين أعضاء حكومته ولا استجواب رئيس الوزراء فهي من إختصاصات الملك. كما ولا يمتلك صلاحية تعيين السفراء أو قادة الجيش أو القضاة التي تقع بيد الملك كذلك الذي يرأس في ذات الوقت السلطة القضائية. ولذا فإن هذا المجلس هو مجلس صوري لا يعبر عن الإرادة الشعبية وهو عديم الصلاحيات. إلا وأنه وبالرغم من كل ذلك فإن النظام الإنتخابي وضع بشكل لا يسمح للأغلبية الشيعية بالهيمنة على مقاعده.

فلقد وضع النظام بشكل يسمح بتمثيل متفاوت وغير عادل للمحافظات الخمس في البحرين. فالمحافظة الشمالية مثلا والتي يقطنها أكثر من ١٠٠ الف مواطن واغلبهم من الشيعة يمثلون ب ١٠ نواب، في حين أن المحافظة الجنوبية التي يقطنها بضع آلاف من السنة فيمثلها ٦ نواب في البرلمان!. ولذا فإن جمعية الوفاق الوطني الشيعية المعارضة تمكنت من الفوز ب ١٨ مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان ال ٤٠ في إنتخابات العام ٢٠١٠, بالرغم من فوزها ب 64% من مجموع أصوات الناخبين!

ولذا فتبدو القوى الثورية محقة في رفض المشاركة في هذه الإنتخابات الصورية التي ستضفي شرعية على النظام المهتزة صورته في المحافل الدولية بسبب سجله السيء في مجال إنتهاكات حقوق الإنسان. و اعتبرت المشاركة في الإنتخابات خيانة للشعب، خاصة إذا ما نظرنا إلى تجربة عمرها قرن من العلاقات بين الشعب البحراني وعائلة آل خليفة والتي اتسمت بنقض العهود والمواثيق وقمع الحراك الشعبي إذ لم يكد يخلو عقد من الزمن من حراك جماهيري مطالب بالعدالة قمعه الخليفيون طوال قرن من الزمان.

غير أن الجمعيات السياسية المعارضة والناشطة داخل البلاد هي التي تمتلك قرار المشاركة في الإنتخابات من عدمه وهي تقف اليوم أمام اختبار عسير ومطلوب منها أن تتخذ موقفا حاسما وواضحا، وهي بصدد تقييم تبعات كل من المشاركة او المقاطعة وترجيح كفة أي منهما. ومما يجدر ذكره أن جمهور الجمعيات يلتزم بقراراتها مهما كانت فهو يخضع لأوامر وإرشادات آية الله الشيخ عيسى قاسم خطيب جمعة جامع الإمام الصادق في الدراز والمرشد الروحي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية.

وقبل الدخول في تفاصيل سلبيات وإيجابيات المشاركة في الإنتخابات فلابد من الإشارة إلى أن المشاركة في الانتخابات تمثل نصرا للنظام ويعني إسدال الستار على الثورة في البحرين ويبدو النظام في حاجة ماسة للخروج من المأزق الذي يمر به خاصة مع تدهور الوضع الإقتصادي وتشوه صورته في المحافل الدولية. وحتى الدول الحليفة للنظام والداعمة له وفي طليعتها أمريكا التي تحتفظ في البحرين بمقر أسطولها الخامس؛ فإنها ما انفكت توجه انتقادات لسلطات البحرين على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان. ولذا فإن مقاطعة الإنتخابات يمثل ضربة موجعة للنظام وفشلا لمحاولاتها إحتواء الحراك الشعبي، غير أن لقرار المقاطعة عدة تبعات محتملة وأهمها:

أولا: أن النظام سيقدم على حلّ الجمعيات السياسية وهي الورقة التي يستخدمها اليوم بعد رفع وزارة العدل دعوى قضائية ضد جمعية الوفاق تطالب بوقف أنشطتها وقد أجلت المحكمة النظر في القضية الى شهر أكتوبر المقبل بإنتظار قرار الجمعية في المشاركة من عدمه وعلى ضوئه يقرر القضاء مصيرها.

ثانيا: هناك احتمال بإعلان الأحكام العرفية واعتقال قادة الجمعيات وفي طليعتهم الشيخ علي سلمان ومساعده خليل المرزوق خاصة وأن هناك دعوى قضائية ضدهما.

ثالثا: استمرار سياسات التصفيات وملاحقة المطاردين وزيادة وتيرة الاعتقالات السياسية وسحب الجنسية من الناشطين.

رابعا: استمرار سياسات الحصار الاقتصادي والتهميش ضد أبناء الطائفة الشيعية وزيادة وتيرة التجنيس السياسي في البلاد.

خامسا: إطلاق يد تنظيم”داعش” الإرهابي في البحرين حيث تحولت البحرين إلى قاعدة له وخاصة بعد ظهور تجمعات مؤيدة له في عدد من المساجد في البحرين وتحت مرأى ومسمع من السلطات التي لا تعارض نشاطاته في محاولة لإستخدامها ورقة لإرهاب الشيعة.

سادسا:استيراد المزيد من القوات الأجنبية الى البحرين. فالبحرين فيها اليوم قوات سعودية وإماراتية وأردنية وأمريكية وبريطانية، إصافة إلى قوات من المرتزقة الباكستانيين وغيرهم.

إلا أنه وعند التمعن في الوضع الإقليمي والدولي فإن النظام يبدو أعجز من أن يقوم بعدد من الخطوات أعلاه وهو يستخدمها كورقة يُرعب بها الجمعيات للدخول في الانتخابات. فالنظام أعجز من أن يحل الجمعيات الذي تعتبره أمريكا خط أحمر فضلا عن اعتقال قادتها، والنظام لن يجرؤ على إطلاق يد تنظيم داعش، حيث يوجد هناك إجماع دولي على محاربته، غير إنه سيستمر في سياسات الإقصاء والتهميش والقبضة الأمنية واستيراد القوات الأجنبية والتجنيس السياسي.

وأما إيجابيات المشاركة في الإنتخابات فتبدو كما يلي:

أولا:إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الذي يتجاوز عددهم اليوم ال ٣٠٠٠ معتقل وتوقف حملات المطاردة والقمع.
ثانيا: ايقاف التجنيس السياسي وإرجاع الجنسية لمن لايعارض أي صفقة سياسية تمضيها الجمعيات مع النظام.
ثالثا: إعطاء وزارات للشيعة تمكن من تعيين العديد من الكوادر الشيعية المهمشة والعاطلة عن العمل وبالتالي إعطاء الشيعة دورا أكبر في إدارة البلاد.
رابعا:إزاحة رئيس الوزراء خليفة سلمان آل خليفة عم الملك والذي يحكم البلاد ومنذ إستقلالها قبل ٤٣ عاما.
خامسا: تعديل الدوائر الإنتخابية بما يضمن تمثيلا عادلا للشيعة في البرلمان وكذلك منحهم مساحة لطرح العديد من القضايا المحرمة النقاش فيها داخل قبة البرلمان، مثل الفساد المالي للعائلة الحاكمة وملكية الأراضي وغيرها من الملفات.
سادسا: دعم المجتمع الدولي وخاصة أمريكا وبريطانيا للمعارضة في حال دخولها في مثل هذه الصفقة.

غير أن كل تلك المكتسبات ستكون مقابل ثمن كبير ألا وهو إسدال الستار على فصل من فصول الحراك الثوري في تاريخ البحرين وإعلان فشل ثورة الرابع عشر من فبراير في تحقيق مطالبها المشروعة في إقامة نظام ديمقراطي الشعب فيه مصدر السلطات جميعا. وهو ما يفسر رفض القوى الثوية لمثل هذه الصفقة التي لا تعتبرها ذي فائدة للشعب بل إن نفعها سيعود لقادة الجمعيات الذين سيتولون مناصب وزارية .

غير أن النظرة الواقعية تثبت بأن خيار إسقاط النظام الذي تراهن عليه القوى الثورية يبدو بعيد المنال وهو أمر لا تنكره تلك القوى غير إنها تؤمن بأنها تؤدي واجبها الشرعي والوطني وبغض النظر عن النتائج التي لايمكن التكهن بها وتضرب مثلا بنظام صدام حسين المتجبر والذي سقط بشكل لم يكن يتصوره أحد. غير أن الجمعيات ترى بأن خيار إصلاح النظام هو الخيار الواقعي اليوم بالرغم من إيمانها إيمانا مطلقا في قرارة نفسها بأن النظام في البحرين غير قابل للإصلاح ولا بديل عن إسقاطه. غير إنها تقطعت بها السبل ولاتريد الاستمرار في تدهور الأوضاع والتعويل على خيار إسقاط النظام عبر المراهنة على مجموعة من الشبان الذين يخرجون متظاهرين في القرى ليلا، ملبين لنداء قادة معارضين يعيشون خراج البلاد ولا يذوقون طعم المرارة داخلها كمايقول أنصار الجمعيات.

ومن هنا فيبدو الشعب البحراني أمام خيارين أحلاهما مر، وأما الخيار الأول فهو خيار المضي قدما في الثورة، واستمرار الحراك وحتى إسقاط النظام وهو الخيار الذي لا تبدو بوادر في الأفق تشير إلى إمكانية تحقيقه في القريب العاجل، كما وإن كلفته باهضة. وأما الخيار الثاني فهو خيار رفع راية الاستسلام وإسدال الستار على هذا الفصل من الحراك الشعبي الذي تواصل لقرابة الأربعة أعوام وقدّم خلاله الشعب تضحيات جسام، وذلك مقابل بعض المكتسبات. وتبدو مكتسبات النظام التي سيحققها أكبر، فالنتيجة أن النظام يكون قد نجح في الخلاص من حبل المشنقة، ولمدة عشرة أعوام وبانتظار حراك شعبي آخر، فللبحرانيون حراك فاشل في كل عقد من الزمن ومنذ قرن.

وأما تلك المكتسبات التي ستتحقق للشعب، فلايبدو أن هناك ضمانة لإستمراها، فلقد اعتاد النظام على النكث في العهود والمواثيق، بدءاً من انقلاب عام ١٩٧٥ وانتهاء بانقلاب عام ٢٠٠٢ على الميثاق وسن دستور جديد تركزت فيه السلطات بيد الملك. وكانت الأمور تزداد سوءا بعد كل هدنة يمضيها النظام مع الشعب ليلتقط انفاسه ثم يعود لقمع الشعب بشكل أكثر ضراوة وشراسة. ولذا فلا توجد ضمانات على إلتزام النظام هذه المرة بتنفيذ بنود أي اتفاق أو صفقة بين المعارضة والنظام.

ولذا فإني أرى كمراقب أن خيار مقاطعة الإنتخابات هو الأنفع للشعب، وعلى الجمعيات ألا تستعجل قطف الثمار، وأن تصبر قليلا فهي صاحبة حق مشروع وتدافع عن مطالب عادلة لشعب مظلوم، فإنها وبمقاطعتها لإنتخابات ستوجه ضربة موجعة للنظام، وستطعن في شرعيته وسترسّخ مطالب الشعب المشروعة التي سيركع أمامها النظام عاجلا ام آجلا، فهو يمر اليوم بأسوأ فتراته، وأما حماته فليسوا بحال بأفضل منه، فهم محرجون بعد أن أسقط مصداقيتهم في دعمهم لحقوق الإنسان، وللتحولات الديمقراطية في الوقت الذي يقدمون له كافة انواع الدعم اللازم. فصبرا قليلا ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة إنكاثا! واجعلوا هذا الحراك هو الأخير في تاريخ البحرين في طريق تحصيل مطالبه المشروعة.

*إعلامي عراقي مهتم بالشأن البحراني