إسبانيا تتحرك لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين
البحرين اليوم – مدريد
طالب نواب في البرلمان الإسباني حكومتهم بالكشف عن إجراءاتها للحد من انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.
وتقدمت عضوة البرلمان الإسباني، ماريا غلوريا إليزو سيرانو، بسؤال مكتوب بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، ولا سيما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتضمن السؤال الذي أدلة وبراهين على الانتهاكات المسجلة في المنامة والاستفسار عن موقف مدريد منها داعية الحكومة للرد عليها.
وأشار النواب إلى القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة في مارس الماضي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وشدد السياسيون الإسباني أن “القرار يعبر عن قلق الاتحاد الأوروبي العميق من أنه بعد مرور عشر سنوات على الربيع العربي في البحرين، يستمر وضع حقوق الإنسان في البلاد في التدهور، مع تطبيق عقوبة الإعدام والاعتقالات التعسفية والملاحقة القضائية، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وإنكار الحقوق المدنية والسياسية”.
وشدد النواب، في رسالتهم إلى سلطات مدريد، على ضرورة الإجابة بشكل صريح ما إن كانت الحكومة ستنفذ توصيات البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين, وعما إذا كانت ستعبر صراحة لنظيرتها في البحرين عن قلقها بشأن أوضاع سجناء الرأي مثل حسن مشيمع زعيم المعارضة السياسية.
كما أكد النواب على ضرورة تأكيد الحكومة الإسبانية نيتها اتخاذ إجراءات لتسليط الضوء على مخاوفها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، مثل تلك التي ارتكبها وزير الداخلية الخليفي راشد الخليفة ، أو ناصر الخليفة قائد الحرس الملكي، وفقا لـ قانون “ماغنيستي” الأوروبي.
وتساءل النواب الإسبان ما إن كانت سلطات مدريد ستراجع مدونة قواعد السلوك الخاصة بالاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة، وتعلق جميع مبيعات ومعاملات الأسلحة ومعدات المراقبة والاستخبارات والعتاد التي قد تستخدمها البحرين في سعيها المستمر لحقوق الإنسان.
ومن جانبها رحبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين بهذه الخطوة التي اتخذها النواب الإسباني، معبرة عن امتنانها للنائبة سيرانو وجهودها في لفت الانتباه إلى أزمة حقوق الإنسان المستمرة ومحنة المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين المسجونين في البحرين.
