رويترز: إدانات حقوقية للحكم بتغريم الصحافية نزيهة سعيد بتهمة “العمل بدون ترخيص” في البحرين

البحرين اليوم – (رويترز)

قال تقرير نشرته وكالة رويترز بأن محكمة خليفية في البحرين فرضت غرامة مالية على صحافية بارزة، بمقدار ألف دينار، وذلك في إشارة إلى الصحافة نزيهة سعيد، وذلك في حكم أصدرته أمس الخميس ٢٥ مايو ٢٠١٧م، وهي محاكمة وصفتها “جماعات حقوقية بأنها مثال على تناقص حرية الصحافة” في البلاد.

وذكرت رويترز بأن سعيد “حائزة على عدة جوائز، وهي مراسلة  في البحرين لفرنسا 24، وراديو مونت كارلو الدولي، باللغة العربية، وقد اتهمت بالعمل كصحفية بدون تصريح، بعد أن لم تجدد السلطات اعتمادها في يونيو ٢٠١٦م”.

ونقلت الوكالة عن المحامي حميد الملا أن “سعيد التي عملت مراسلة معتمدة لمدة ١٢ عاما، سوف تطعن في حكم المحكمة”، وأشار إلى أنها تقدمت بطلب التجديد السنوي لتصريحها قبل انتهاء صلاحيته.

وأشارت الوكالة إلى بيان أصدرته الإذاعة الفرنسية العامة، ومنظمة مراسلون بلا حدود في باريس؛ طالب السلطات الخليفية بوقف ملاحقة الصحافية نزيهة سعيد والسماح لها بمواصلة عملها الصحافي.

وأضاف تقرير الوكالة بأن سعيد تم اعتقالها سابقا وتعرضت للتعذيب أثناء التحقيق، ونقلت ادعاء السلطات الخليفية بأنها “تطبق القوانين المنظمة لاعتماد الصحافيين الدوليين”.

وقال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة حماية الصحفيين، “إن الحكم الصادر يوم الخميس يمثل سحقا لأحد أبرز الصحافيين الذين يغطيون ما يجري في البحرين لوسائل الإعلام الدولية”. وأضاف في بيان إن “الإدانة والاستهداف الأخير للصحافيين كان له تأثير بارز على قدرة وسائل الاعلام على تغطية أحداث البحرين، وهي تهدف إلى منع الأخبار والصور المستقلة من الوصول إلى العالم الأوسع”.

وجاء في تقرير رويترز بأن مراقبين يشيرون إلى أن “الحريات المدنية وبينها حرية التعبير؛ تواجه بشكل متزايد قيودا في دول الخليج”. وذكر بأن البحرين صُنّفت في الرتبة ١٦٤ على قائمة أسوأ البلدان لحرية الصحافة في العام ٢٠١٧م، كما أفاد التقرير بأن ١٤ صحافيا ومدونا يقبعون اليوم في السجون الخليفية، وذلك ضمن عمليات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد منذ العام ٢٠١١م.