إدارة تويتر: تصريحات “الحكومة” في البحرين حول استخدام الإنترنت يمثل خطرا كبيرا على حرية التعبير والصحافة

البحرين اليوم-واشنطن

أعربت إدارة شبكة التواصل الإجتماعي تويتر عن خشيتها من تنفيذ الوعيد الذي أطلقته السلطات في البحرين بمعاقبة مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي في حال تابعوا أو اطلعوا على حسابات وصفتها بمثيرة “الفتن”.

وفي تغريدة لإدارة تويتر يوم أمس (الخميس 6 يونيو) نشرت إدارة الشبكة تغريدة أبدت فيها اتفاقها مع مخاوف المجتمع المدني بشأن “التصريحات الحكومية الأخيرة في البحرين حول المشاركات المهمة عبر الإنترنت”. واعتبرت إدارة تويتر أن تلك التصريحات ” ستشكل خطراً كبيراً على حرية التعبير والصحافة اذا ما تم تنفيذها”.

وتنظم تويتر رسميا من خلال ذلك التصريحات إلى المنظمات الدولية التي أدانت السلطات الخليفية بسبب القيود القمعية المتزايدة على حرية التعبير والوصول للمعلومة.

وكانت وزارة الداخلية الخليفية قد نشرت في حسابها عبر تويتر تحذيرا لمن يقوم “بمتابعة الحسابات التحريضية والمثيرة للفتنة ( بحسب وصفها) وإعادة بث ما تنشره”.

واتسمت تغريدة الداخلية بالتهديد الواضح حيث بينت أن ذلك “يعرضك للمسائلة القانونية”، كما اعتبرت إغلاق الحسابات “فورا واجب واطني”.

ويقضي هذا القانون بمحاسبة كل من يتابع أي حساب سواء إعلامي أو سياسي لا يتوافق مع رأي وتوجهات النظام الحاكم في البحرين. وتصل عقوبة المخالفين للحبس 5 سنوات.

وسبق تلك الإجراءات بيان لوزارة الداخلية الخليفية منتصف مايو الماضي اتهمت فيه الحقوقي سيد يوسف المحافظة، والناشط حسن عبد النبي بإدارة مجموعة من الحسابات التي “تثير الفرقة”. وقال بيان الداخلية وقتها أن الحسابات تدار من قطر وإيران ودول أوربية. كما أُعقب بيان الداخلية بتصريحات لرئيس الوزراء والحاكم الخليفي يهددان فيه بالتعامل بحزم مع شبكات التواصل الإجتماعي. واستحدث الحاكم الخليفي بعدها مرسوما جديدا يقضي بحبس “المدانين” بالإستخدام “السيء لوسائل التواصل الإجتماعي” بخمس سنوات.

ولوحظ أن استنفار وزارة الداخلية تزامن مع ظهور خلافات حادة بين ديوان “الملك” حمد بن عيسى وعمه رئيس الوزراء، وذلك بعد اتصال الأخير لأمير قطر لتهنأته بحلول شهر رمضان المبارك. وقد تناولت وسائل التواصل الإجتماعي حينها مسائل الخلاف داخل البيت الخليفي وسط تجاذبات سياسية بين مؤيدي “الملك” وأنصار خليفه بن سلمان.
وينظر المواطنون في البحرين للقانون على أنه إجراء إرهابي يهدف إلى مزيد من تقييد الحريات وخنق أي صوت معارض.