إحالة سبعة مواطنين إلى المحاكمة في ١٠ مايو المقبل بتهمة “تفجير أنبوب النفط” في بوري
المنامة – البحرين اليوم
أعلنت النيابة العامة الخليفية في البحرين اليوم الأربعاء ١٨ أبريل ٢٠١٨م إحالة سبعة مواطنين إلي المحاكمة بعد توجيه اتهامات مزعومة ضدهم تتعلق بواقعة التفجير الذي أصاب أنبوب النفط في بلدة بوري، وسط البلاد، في العاشر من نوفمبر الماضي.
وأعلن أحمد الحمادي، رئيس ما تُسمى نيابة الجرائم الإرهابية، في بيان بأن المتهمين أُسندت إليهم تهم “جناية تأسيس جماعة إرهابية والانضمام إليها وجناية حيازة وإحراز مفرقعات وجناية إحداث تفجير و جناية استعمال مفرقعات وجناية التفجير الإرهابي وجناية التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات لارتكاب جرائم إرهابية وتمويل الإرهاب والاشتراك فيها”، بحسب مزاعم البيان الخليفي.
وقد تحدد موعد جلسة المحاكمة في هذه القضية بتاريخ ١٠ مايو المقبل.
وكانت وزارة الداخلية الخليفية أعلنت في فبراير الماضي القبض على عدد من المواطنين ادعت بأنهم تلقوا تدريبات في إيران، ونفذوا حادثة تفجير أنبوب النفط، وأضافت في حينه بأن ألقت القبض على أربعة من المواطنين المتهمين في هذه القضية المزعومة، وهم فاضل علي، أنور المشيمع، ومحمد محروس، وعادل صالح، وأعلنت البحث عن آخرين نشرت أسماءهم وصورهم، وهم حبيب مهدي، عبد الله المدني، ومحمد خليل.
وجاء في تفاصيل بيان النيابة الخليفية ما يلي بشأن القضية المزعومة “تعود تفاصيل الواقعة بان المتهمان الأول والثاني والهاربين خارج البلاد انشئوا جماعة إرهابية وتمكنوا من تجنيد باقي المتهمين، وثبت تلقي المتهمين الثالث والرابع التدريبات العسكرية على استخدام الأسلحة وصناعة المتفجرات في معسكرات تابعة للحرس الثوري الإيراني في جمهورية إيران بقصد ارتكاب الجرائم الإرهابية بمملكة البحرين، وثبت بان المتهم الأول كلف باقي المتهمين بتفجير أنبوب النفط الواقع بمنطقة بوري وكلفهم باستلام أجزاء العبوة المتفجرة المخصصة والأموال المخصصة لتنفيذ الواقعة عن طريق البريد الميت من مواقع متفق عليها بينهم في مملكة البحرين، وأن المتهم الثالث قاد المجموعة الإرهابية في تنفيذ عملية التفجير وفي يوم الواقعة 10/11/2017م اجتمع مع المتهمين وقاموا بتوزيع الأدوار بينهم ثم قاموا بزراعة العبوة المتفجرة على أنبوب النفط وتفجيرها مما أدى إلى انفجار أنبوب النفط واندلاع حريق ألحقت أضرار بأنبوب النفط وبالمنازل والسيارات والمحلات التجارية المجاورة لموقع التفجير، فتم القبض على المتهمين وعرضهم على النيابة العامة”.
وأضاف البيان بأن النيابة العامة الخليفية استندت في “إحالة المتهمين للمحاكمة إلى الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية بالإضافة إلى اعترافات المتهمين”.
وتشكك التقارير الحقوقية في مصداقية ما تعلنه الأجهزة الخليفية، بما في ذلك النيابة العامة التي ترتبط مباشرة بأجهزة المخابرات، وعادة ما تؤكد هذه التقارير بأن الاتهامات المنسوبة إلى المواطنين والمحالين إلى المحاكم تستند على اعترافات يتم انتزاعها تحت الإكراه والتعذيب.
