إحالة الشيخ علي سلمان واثنين آخرين إلى المحكمة بتهمة “التخابر مع دولة أجنبية وإفشاء أسرار دفاعية” في قضية الاتصالات مع قطر
المنامة – البحرين اليوم
أحالت النيابة العامة الخليفية قضية الاتصالات مع دولة قطر، التي يُتهم فيها أمين عام جمعية الوفاق (المغلقة) المعتقل الشيخ علي سلمان وآخرين، إلى المحكمة التي تعقد أولى جلساتها في هذه القضية بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧م.
وقالت النيابة في بيان اليوم الأحد ١٢ نوفمبر بأنها وجهت إلى الشيخ علي سلمان، وكلٍّ من الشيخ حسن سلطان وعلي الأسود، تهم “التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية، بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد”، إضافة إلى تهمة “تسليم وإفشاء سراً من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد” بحسب ما جاء في البيان الذي اتهم الثلاثة أيضا بـ”إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة، والنيل من هيبة المملكة واعتبارها”، وفق مزاعم البيان.
وقد استدعت النيابة الشيخ سلمان من سجنه في الأول من نوفمبر الجاري وحققت معه بشأن الاتصالات التي جرت بينه وبين وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم خلال زيارة الأخير للبحرين في العام ٢٠١١م لبحث سبل الخروج من “الأزمة” التي اندلعت في البلاد آنذاك.
وقال نشطاء بأن التحقيق مع الشيخ سلمان وتوجيه اتهامات “خطيرة” له في هذه القضية؛ يُراد منه الإبقاء عليه فترة أطول في السجن بعد انتهاء مدة محكومية سجنه الحالية.
وكانت وسائل الإعلام الرسمية، وبينها التلفزيون الحكومي، عرضت تقارير تضمنت تسريبا صوتيا للاتصالات المذكورة في سياق تصعيد الهجمات المتبادلة مع دولة قطر، وزعمت التقارير التي أعدتها أجهزة أمنية بأن حمد بن جاسم “حرّض” على استمرار “العنف” في البحرين خلال اتصاله مع الشيخ سلمان، وهو ما نفته الأوساط القريبة من جمعية الوفاق – التي أُغقلت في يونيو من العام الماضي – وأكدت بأن هذه الاتصالات جاءت بمعرفة من الحاكم الخليفي حمد عيسى نفسه، وأن الوزير القطري السابق تلقى إذنا من آل سعود وآل خليفة للمضي في “مبادرة المصالحة”، وهو ما أكدته الدوحة أيضا في بيان رسمي ردا على الاتهامات الخليفية.
وقد وثق التقرير المعروف بتقرير “بسيوني” الاتصالات القطرية مع قيادة جمعية الوفاق، وعرض التقرير الذي نُشر في نوفمبر ٢٠١١م أهم ما جاء في “المبادرة” من بنود، كما أن وزير الخارجية الخليفي خالد أحمد أثنى في مقابلة تلفزيونية سابقة على هذه “الجهود القطرية”.
ويقول ناشطون بأن الخليفيين عمدوا إلى “فبركة” اتهامات “مزدوجة” من خلال تسريب الاتصالات التي “لم تتضمن ما له صلة بالاتهامات الخليفية أصلا”، وأشاروا إلى أن النظام الخليفي وبإيعاز من السعودية سعى من خلال هذه “الفبركات” إلى تصعيد هجومه ضد دولة قطر في سياق الأزمة المستمرة منذ يونيو الماضي، إضافة إلى “توظيفه لهذه الأزمة في إطار حربه المفتوحة على المعارضة والحراك الشعبي في البحرين”.
