إثر جهود بذلتها منظمة أميركيون (ADHRB)….الرئيس الأميركي يقرّ قانونا ملزما لوزارة الخارجية بتقديم تقرير بشأن السجناء السياسيين في البحرين
البحرين اليوم- من واشنطن ..
أقر الرئيس الأمريكي جو بايدن قانوناً يدعو إلى مساءلة وزارة الخارجية الأمريكية حول الجهود التي تبذلها لإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين.
نص البيان المرافق لقانون الاعتمادات الموحدة للسنة المالية 2022 على وجوب تقديم وزير الدولة في موعد موعد أقصاه 60 يوما بعد سن القانون، تقريراً إلى لجان الاعتمادات يتضمن تفاصيل الجهود المبذولة لصالح السجناء السياسيين في البحرين وردود حكومة البحرين. وحظي الدعم المقدم لهذا القانون من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي.
قدم التقرير في الأساس من قبل لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ. وقد اعتمدت اللجنة عبارات تشجع وزارة الخارجية على إعطاء الأولوية للعمل مع حكومة البحرين لإحراز تقدم ملموس نحو إنشاء مؤسسات ديمقراطية ومحاسبة المسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في القوات المسلحة ووزارة الداخلية.
ومن المتوقع أن يقدم التقرير في موعد أقصاه 15 مايو 2022. أقر القانون قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في البحرين في نوفمبر 2022.
ومن جانبه قال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين: “إن الظروف في البحرين حاليا تجعل الانتخابات الحرة والنزيهة مستحيلة”. وأضاف قائلاً “ما لم تتحسن الظروف بسرعة، فإن انتخابات عام 2022 ستكون مرة أخرى خدعة ترتكبها حكومة البحرين ضد الشعب البحريني وستنتهي أي ظاهرة للديمقراطية في البحرين”.
يذكر أن منظمات مستقلة لرصد حقوق الإنسان ووزارة الخارجية الأمريكية أعدت قائمة طويلة من الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان والممارسات المعادية للديمقراطية من جانب حكومة البحرين, من بينها سجن قادة المعارضة السياسية في البحرين, و أحزاب المعارضة، وإغلاق وسائل الإعلام الحرة، و تقليص حرية التعبير والتجمع بما في ذلك التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي والموافقة على المرشحين من قبل الحكومة, بالإضافة إلى التعذيب والاحتجاز التعسفي الشائعين.
ولفت عبد الله إلى أن التقرير الذي صدر به تكليف من الكونغرس “هو جزء من جهد أكبر لتشجيع وزارة الخارجية الأمريكية وغيرها من الديمقراطيات الرائدة على الوفاء بوعود وخطابات مؤتمر قمة إدارة بايدن من أجل الديمقراطية وممارسة الضغط على الأنظمة المناهضة للديمقراطية مثل حكومة البحرين”. مضيفا“إذا كانت انتخابات عام 2022 غير عادلة مثل انتخابات عام 2018، فيتعين على الولايات المتحدة أن تبتعد عن البحرين وتبحث عن شركاء في الشرق الأوسط يشاركون قيم الولايات المتحدة”.
هذا وحددت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) أدنى الإجراءات التي يتعين على حكومة البحرين اتخاذها لإجراء انتخابات حرة ولخصتها في نقاط عدة من بينها الإفراج من غير شروط عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم قائد المعارضة حسن مشيمع والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الهادي الخواجة، والأكاديمي الدكتور عبد الجليل السنكيس, والعفو غير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الذين أفرج عنهم في إطار قانون العقوبات البديلة، وإزالة جميع القيود المفروضة على حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
كما شددت المنظمة على السماح للأحزاب المعارضة – بما في ذلك الأحزاب المحظورة حاليا – بالعمل دون شروط, وبدء حوار بناء مع المعارضة السياسية بشأن تعزيز المؤسسات الديمقراطية في البحرين, وألا تضع أي شروط مسبقة لمن قد يترشح لمقاعد البرلمان , والسماح بحرية الإعلام، وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، والسماح بحرية التجمع, وأخيرا السماح للمراقبين الدوليين المستقلين بمراقبة الانتخابات.
وبين عبدالله أن حكومة البحرين وعلى مدى السنوات العشر أو الخمس عشر الماضية، لم تبد أي اهتمام بالابتعاد عن الحكم الاستبدادي نحو الديمقراطية،لافتا إلى أن السلطات إذا كانت تريد ممارسة حسن النية وإجراء انتخابات حرة ونزيهة فإن الطريق واضح والخيار لهم بحسب تعبيره, مؤكدا على أن ذلك سيجعل البلد أكثر استقراراً على المدى الطويل.
يذكر أن البحرين يقبع في سجونها مئات السجناء السياسيين الذين أصدرت عليهم السلطات الخليفية أحكاما متفاوتة بالسجن منذ اندلاع ثورة 14 فبراير المطالبة بالتغيير الديمقراطي في البحرين عام 2011.
