إتهامات لوزارة الخارجية البريطانية ب”التستّر” على مزاعم التعذيب في البحرين
تواجه وزارة الخارجية البريطانية إتّهامات بالتستر على مزاعم التعذيب في البحرين. وفي هذا الصدد كتب “آلان وايت” تقريرا في موقع “بز فيد نيوز” بعنوان ” الخارجية البريطانية متّهمة بالتستّر على مزاعم التعذيب في البحرين”.
الكاتب تطرّق في تقريره الى تصريحات لوزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاينة “توبياس الوود” بشأن مزاعم التعذيب المتعلقة بالبحراني محمد رمضان (32 عاما) والمحكوم بالإعدام حاليا وفقا لإعترافات انتزعت منه تحت التعذيب وفقا لتقارير منظمات حقوقية.
الكاتب أشار الى جواب للوزير في 19 ابريل من هذا العام على سؤال وُجّه له في مجلس العموم حول هذه القضية وادعى فيه ان مسؤولي السفارة البريطانية كانوا على اتصال مباشر مع أمين مكتب التظلمات في البحرين، والذي تلقى دعما مقداره 2 مليون جنيه استرليني من الوزراة, وأكّد المسؤولون على أنه لم تكن هناك “أي مزاعم لسوء المعاملة أو التعذيب” فيما يتعلق بقضية رمضان.
لكن الوزير البريطاي غيّر في الشهر الماضي من أقواله حيال هذه القضية وقال ” يبدو أننا لم نتلق أي أدلة حول هذه القضية”.
لكن الكاتب أوضح بأن هذا الإدعاء “غير صحيح” أيضا, مشيرا الى وجود أدلة قاطعة على تقديم عدة شكاوى بهذا الخصوص الى الخارجية البريطانية.
وبعد ذلك اعترف ألوود قائلا “نحن نعترف تماما لقد قدمت شكوى [التعذيب] وأعطيت ردي بحسن نية”. الكاتب أشار الى جملة من التصحيحات التي صدرت عن الخارجية البريطانية مؤخرا وتتعلق بقضايا اخرى ومنها الإتهامات الموجّهة للسعودية باتركاب جرائم حرب في اليمن.
ومن جانبه قال النائب عن الحزب الليبرالي الديمقراطي توم بريك “إنه لأمر مروع أن يتستّر توبياس الوود مجددا على مزاعم لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل أنظمة مشكوك فيها” وأضاف “إنه أمر غير مقبول أن يضطر ألوود الى التراجع عن تصريحات أدلى بها الى البرلمان وللمرة الثانية في غضون أسبوعين”.
واعتبر بريك ان ذلك ” يثير تساؤلات خطيرة حول قدرته على الاستمرار في هذا الدور الحكومي المهم”.
وأضاف “التعذيب ليس له ما يبرره أبدا، وتحتاج وزارة الخارجية الى مراجعة على وجه السرعة لمعونة ال 2 مليون جنيه التي قدّمتها الى مؤسسة حاولت وبكل وضوح التغطية على مزاعم التعذيب في البحرين”.
وأردف قائلا “وعلاوة على ذلك، فإن وزارة الخارجية, أحجمت عن إدراج البحرين على قائمة البلدان التي تثير القلق في مجال حقوق الإنسان، على الرغم من الإدعاءات المتكررة والموثقة جيدا لانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب، والسجن وإسكات المعارضة”.
وأضاف ” إن هذا الموقف لم يعد ممكنا الدفاع عنه، وأنا أدعو توبياس الوود للدفاع عن حقوق الإنسان والتوقف عن الدفاع عمن لا يستحق الدفاع ,وضمان إضافة البحرين إلى هذه القائمة. ”
ومن جانبها قالت النائبة العمالية هيلين غودمان “إن هذه حالة مقلقة للغاية وتشكل جزءا من نمط أكبر حيث تعطي وزارة الخارجية المال الى حكومة البحرين في حين ترفض طرح أسئلة حول انتهاكات حقوق الإنسان”.
واضافت “ومن أجل تجنب اتهامات بأنه ضلّل البرلمان ، يجب على توبياس الوود الآن تصحيح السجل وإصدار بيانا كامل حول هذه القضية”.
وأردفت”أموال دافعي الضرائب البريطانيين لا ينبغي أن تمول مكتب مظالم أو نظام متورط في التعذيب, يجب على الوزير ان يتحمل المسؤولية الكاملة ويقدم الاعتبار اللازم للبرلمانيين “.
وكان ألوود ادعى في 19 ابريل الماضي أن مكتب التظلمات التابع لوزارة داخلية البحرين إدّعى عدم تلقيه أي شكوى بشأن مزاعم التعذيب التي تعرّض لها محمد رمضان, بالرغم من إرسال منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ( ADHRB) شكوى بهذا الخصوص الى المكتب, فصّلت فيها ما تعرض له رمضان من تعذيب.
ومن جانبه قال سيد أحمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ( BIRD) “إن هذا خط خطير تحافظ عليه وزارة الخارجية في وقت تقف فيه حياة رجل على المحك” وأضاف ” لقد وفّر تمويل وزارة الخارجية لأمين المظالم حصنا لوزارة الداخلية لنشر أكاذيبها والاختباء وراء التعذيب”.
وأردف” بدلا من تضليل البرلمان فقد حان الوقت لوزارة الخارجية لتطهر نفسها عبر وقف تمويل هذه المؤسسات المعيبة في الأساس ودعم تحقيق دولي في قضية محمد رمضان وحسين موسى قبل فوات الأوان “.
وأما كيت هيغام من منظمة “ربريف” فقالت “إن أمين المظالم في البحرين، والذي تدرب على يد المملكة المتحدة، ضلّل وزارة الخارجية وفشل مرارا وتكرارا في التحقيق في مزاعم التعذيب و ترك محمد رمضان عرضة لخطر الإعدام”.
وأضافت “وبالرغم من تحذيراتنا المتكررة، فإن الوزراء ما زالوا يصرون على أنه يمكن الوثوق بمكتب التظلمات للتحقيق في التعذيب والإعتراف القسري لمحمد رمضان”.
وأردفت “يجب على وزارة الخارجية ان تتوقف وبشكل عاجل عن تبييض صفحة المكتب, وان وتطالب حكومة البحرين بالسماح برقابة مستقلة لتحقيق جديد في محنة محمد.”