“أوفكوم” البريطانية: فضائية “العربية” السعودية انتهكت خصوصية الرمز البحراني المعتقل حسن مشيمع

من لندن-البحرين اليوم

أعلنت هيئة تنظيم شؤون البث التلفزيوني والراديوي في المملكة المتحدة (OFCOM) أن قناة العربية المملوكة للسعودية انتهكت خصوصية الزعيم السياسي البحراني المعتقل حسن مشيمع.

ووجدت الهيئة في الحكم الذي صدر عنها الإثنين (24 ابريل 2017) أن العربية عرضت “مشيمع بشكل غير منصف وفشلت في إعطائه فرصه للرد على مزاعم بالبث غير المشروع، كما وانتهكت توقعاته المشروعه في الخصوصية”.

وأوضحت الهيئة بأن العربية “لم تعرض حقيقة أن مشيمع أكّد على براءته ولا أن تعذيبه تم توثيقه بشكل جيد”.

وكانت العربية وهي مملوكة للسعودية عرضت في 27 فبراير 2016، برنامجا حول أحداث الربيع العربي عام 2011 في البحرين، تحت عنوان “صندوق فبراير”. العربية بثّت خلاله تسجيلا مصورا للزعيم السياسي المعتقل حسن مشيمع، الذي اعتبر بدوره أن العربية عرضت بصورة غير مشروعة لقطات له يدلي خلالها باعترافات قسرية كشهادة متعمدة”.

وأوضح مشيمع أن المقابلة التي بثتها الشبكة، سجلت في مايو-يونيو 2011، عندما كان في الحجز لدى الشرطة وتعرض خلالها باستمرار لإساءة المعاملة والتعذيب والتهديد.

وتقدم مشيمع بشكوى إلى أوفكوم، مشيرا إلى أن البرنامج “قدم بشكل غير عادل قضيته وشكل تعديا لا مبرر له على خصوصيته”.

وأكّد مشيمع كذلك على أن العربية وفضلا عن عرضها لشهادة زائفة تم تقديمها تحت الإكراه كمقابلة متفق عليها، أكد أنها “لم تعرض أي معلومات تطعن في الرواية التي طرحتها حكومة البحرين، بما في ذلك نتائج لجنة التحقيق المستقلة في العام 2011 وكذلك ما صدر عن مؤسسات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، كما فشلت الشبكة في إتاحة الفرصة له للرد على البرنامج و على المزاعم التي وردت فيه”.

هذا وادعت العربية إن هذه المقابلة سجلت في عام 2012 من قبل صحفي مستقل أتاحت له سلطات البحرين إمكانية الوصول إلى مشيمع، بعد أن تعرض لتعذيب بهدف انتزاع اعتراف قسري في العام 2011. وأكّد مشيمع على أنه لم يجر أي مقابلة في العام 2012.

ومن جانبها رفضت” أوفكوم “حجة العربية وخلصت إلى أنه: “نظرا لطبيعة هذه الأحداث رفيعة المستوى والمعلن عنها بشكل جيد، فإن أوفكوم ترى أن العربية كانت على علم، أو كان ينبغي أن تكون على بينة، على الأقل في تاريخ البث (27 شباط / فبراير 2016) أن البيانات التي أدلى بها السيد مشيمع في اللقطات التي تم تصويرها في أوائل عام 2012 قد لا تمثل بدقة أو بشكل عادل حقيقة الأحداث”.

وأضافت “وبغض النظر عن موقف السيد مشيمع خلال إعادة محاكمته؛ لا يبدو أن المذيع سعى إلى التحقق معه (أو من يمثله) من صحة أو دقة اللقطات التي تم نقلها “.

وأضافت أوفكوم أنه “نظرا لأن لجنة تحقيق مستقلة وجدت أن مشيمع تعرض للتعذيب في عام 2011، مما أدى إلى احتجازه، فكان عليها أن ترفض حجة العربية
بعدم التمييز المادي بين التاريخين المحتملين للقطات التي من شأنها أن تبرئ الشبكة” .

وعلاوة على ذلك، وجدت أوفكوم أن البرنامج يتضمن لقطات يمكن أن “تؤثر ماديا وسلبا على نظرة المشاهدين لمشيمع وأن الشبكة لم توضح ما الخطوات التي اتخذت لضمان أن الحقائق المادية لم يتم عرض أو حذفها أو تجاهلها بشمل غير عادل بحق مشيمع”.

ونتيجة لذلك، خلصت أوفكوم إلى أن العرض، وعلى وجه التحديد حذف نتائج اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كان غير عادل في الواقع.

واستنادا إلى تحقيقاتها، أفادت أوفكوم بأن برنامج العربية كان معاملة غير عادلة لمشيمع وتعديا على خصوصيته.

من جانبه قال الأستاذ مشيمع في اتصال هاتفي مع نجله علي “”إنه عمل مسيّس كليا، أن نرى وسائل الإعلام ترعب ضحية التعذيب الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه”.

وأما نجله علي مشيمع فقال “إن ألم معرفة تفاصيل التعذيب الذي تعرض له والدى كان أقسى على قلبي من نبأ استشهاده داخل السجن”.

وأضاف أن قناة العربية بعرضها “المنحط” لوالدي في التلفاز أداة تعذيب أخرى سببت لنا كعائلة ألما غائرا، وكان والدي في اتصال هاتفي يقول بأن هذا الفعل هو “عهر سياسي، لإعلام يستقوي على رجل معذّب ومقيد ولا يتمكن من الدفاع عن نفسه”.

وأردف “لقد انسلخت قناة العربية من أخلاق المهنة الإعلامية، ورضيت أن تكون شاشة للرذيلة، واستخدمت الفنيات لتلميع الصور القبيحة للجلادين، وتشويه صورة المناضلين من أجل الحرية والعدالة”.

وأكّد أن “الحقيقة عادة أنها تظهر نفسها بنفسها ولو بعد حين، وقد رأينا العالم ينحني احتراما للمناضل الراحل نيلسون مانديلا بعد أن كان مدروجا على قائمة الإرهاب في الإعلام المأجور”.

وأما حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة أمريكيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB وممثل الأستاذ مشيمع في الشكوى فقال”في حين أن المزيد من سجناء الرأي يتعرضون للتعذيب في سجون البحرين كل يوم، فإن العربية – الناطقة بلسان السعودية الحكومة – لديها حرية في سرد أكاذيب لربط النشاط الشرعي المؤيد للديمقراطية بالإرهاب”.

وأعرب عبدالله عن ترحيبه بقرار أوفكوم وأمله بمعاقبة الشبكة على انتهاكاتها.
يذكر أن الأستاذ حسن مشيمع أصدرت السلطات الحاكمة في البحرين حكما عليه بالسجن المؤبد ضمن ما عرف بمجموعة بحرين 13 التي ضمّت أبرز قادة ورموز ثورة الرابع عشر من فبراير.