أوباما يمهد الطريق لزيارة الرياض غدا: “لا لمشروع قانون مقاضاة السعودية بسبب هجمات 11 سبتمبر”
واشنطن – البحرين اليوم
أكد الرئيس الأميركي باراك اوباما أمس الاثنين، 18 أبريل، عشية زيارة إلى السعودية، معارضته مشروع قانون ينظر فيه الكونغرس ويُجيز للقضاء الأميركي محاكمة مسؤولين سعوديين بسبب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.
وردا على سؤال بشأن مشروع القانون الذي أعده أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، قال أوباما في مقابلة مع شبكة “سي بي اس” الأميركية “بالضبط، أنا أعارضه”.
ومشروع القانون لا يزال في مرحلة النقاش في الكونغرس، ولم يُعْرَض بعد على التصويت، ولكنه مع ذلك أثار كثيرا من الجدل، لا سيما وأن هذا الموضوع الحساس يهدد بإضافة مزيد من التعقيدات إلى الزيارة التي سيقوم بها أوباما الى الرياض.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز؛ فإن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير حذّر برلمانيين أميركيين خلال زيارة إلى واشنطن في مارس الفائت من أنّ إقرار مشروع القانون هذا قد تكون له تداعيات مكلفة على الولايات المتحدة.
وأكدت الصحيفة أن الجبير هدّد خصوصا باحتمال أن تقدم الرياض على بيع سندات خزينة أميركية بقيمة 750 مليار دولار فضلا عن أصول أخرى تملكها في الولايات المتحدة.
ويتيح مشروع القانون لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2001 أن تلاحق أمام القضاء الأميركي الحكومة السعودية لمطالبتها بتعويضات.
من جهته أكد البيت الأبيض أن أوباما لن يتوانى عن استخدام الفيتو ضد مشروع القانون إذا ما أقرّه الكونغرس.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الأميركية جوش ارنست إن “مبعث قلقنا من هذا القانون لا يتعلق بتداعياته على علاقاتنا مع دولة محددة بل لارتباطه بمبدأ هام من مبادئ القانون الدولي ألا وهو حصانة الدول”.
وأضاف أنه إذا تم المس بهذا المبدأ “يمكن لدول أخرى أن تقر قوانين مماثلة الأمر الذي قد يشكل خطرا كبيرا على الولايات المتحدة، وعلى دافعي الضرائب لدينا، وعلى جنودنا وعلى دبلوماسيينا”.
وأكد ارنست أن هذا المبدأ “يتيح للدول أن تحل خلافاتها عبر الطرق الدبلوماسية وليس عن طريق المحاكم”.
ويلتقي أوباما في الرياض غدا الأربعاء الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وذلك عشية قمة أميركية-خليجية تستضيفها العاصمة السعودية.
وخلال زيارته الرابعة إلى السعودية منذ تسلمه مفاتيح البيت الأبيض في 2009؛ سيركز أوباما في مباحثاته مع سلمان على مسألة مكافحة التنظيمات المتطرفة وسبل حل النزاعات الدائرة في المنطقة، ولا سيما في سوريا والعراق واليمن، بحسب البيت الأبيض.
