البحرين اليوم – (خاص)
عبّر المفوض السامي لحقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، زيد بن رعد، عن مخاوفه من تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك خلال مؤتمر عُقد في الدوحة الأسبوع الماضي، وتناول موضوع حقوق الإنسان في الوقت الراهن.
زيد بن رعد، الذي التقى مسؤولين قطريين، وبينهم الأمير تميم آل ثاني، تحدّث في المؤتمر الذي استمر ليومين عن الحاجة إلى تعزيز حقوق الإنسان في الخليج.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي طبعَ المنطقة خلال أحداث الربيع العربي، قبل نحو 5 سنوات، إلا أن المفوض السامي أشار في الكلمة الافتتاحية بالمؤتمر إلى تدهور أوضاع المنطقة من جديد. وأضاف “بدلاً من تعزيز حقوق الإنسان، فإن الانتهاكات زادت، والحريات تراجعت”.
إلا أن ناشطين في مجال حقوق الإنسان أثاروا شكوكاً حيال الفعاليات والمؤتمرات “الحقوقية” التي تعقدها دولٌ خليجيّة متهمة بارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، وفضلاً عن دولة قطر التي تُنتقد بسبب سجلها الحقوقي في ملف العمالة الوافدة، إضافة إلى ملفات الاعتقال التعسفي (من ذلك ملف اعتقال ومحاكمة الشاعر القطري محمد العجمي/ ابن الذيب)، فإنّ النظام الخليفيّ في البحرين سارعَ إلى تجريب ذات اللعبة “الديكوريّة” من خلال الإعلان عن إقامة مؤتمر خاص لحقوق الإنسان في 23 يناير الجاري.
المؤتمر الذي يتناول موضوع “حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي”، قلل من قيمته ناشطون حقوقيون، لاسيما وأنّه سيُعقد تحت رعاية رئيس مجلس النواب الخليفي، أحمد الملا، الذي عُرف عنه تلميع صورة النظام الخليفيّ، رغم التقارير الدولية العديدة التي وثقت انتهاكات النظام على أكثر من مستوى، كما أسهم الملا في التغطية على العديد من ملفات الفساد التي تورطت فيها الحكومة الخليفية، بما في ذلك إخفاء معلومات من تقرير الرقابة. وإضافة إلى ذلك، فإن الملا سارعَ إلى تأييد آل سعود بعد تنفيذ أحكام الإعدام الجماعيّة، في الثاني من يناير، وهي الأحكام التي انتقدتها المفوضية السامية، فضلا عن الأمانة العامة للأمم المتحدة.
المؤتمر، كما يقول مراقبون، سيكون “احتفالية رسمية” برعاية مجس التعاون الخليجيّ وجامعة الدول العربيّة، والتي يهيمن عليها القرار السعوديّ، ونفوا صدقية ما قاله الملا بأنّ منظمات “غير حكومية” إقليمية ودولية ستُشارك في المؤتمر، لاسيما مع امتناع الخليفيين عن السماح للمقررين الأممين في مجال الاعتقال والتعذيب من دخول البلاد.
