أنظمة استبدادية من بينها البحرين موّلت 53 رحلة خارجية لنوّاب بريطانيين
من لندن-البحرين اليوم
كشفت صحيفة “إندبندنت” البريطانية في عددها ليوم الإثنين (6 فبراير 2017) عن تمويل أنظمة استبدادية في العالم ل 53 رحلة خارجية لأعضاء في البرلمان البريطاني.
وأوضحت الصحيفة أن أعضاء في البرلمان بريطاني تلقّوا عشرات الآلاف من الجنيهات من انظمة استبدادية خلال العام الماضي. وجاءت قطر والسعودية في مقدمة الدول التي موّلت رحلات أولئك النواب.
وبيّنت سجلات السياسيين البريطانيين من كافة الأحزاب تلقيهم ما مجموعه 172 ألف جنيه استرلني على شكل رحلات وحجوز فنادق وهدايا من انظمة صنّفت على انها غير حرة خلال العام الماضي.
وتشير تلك السجلات الى قبول 41 منحة من قبل النواب المحافظين وسبعة من حزب العمال وأربعة من الحزب الوطني السكتلندي وواحدة من الديمقراطيين الأحرار.
وأشارت الصحيفة الى تقديم ثمانية أنظمة استبدادية لتلك المنح وهي كل من أذربيجان، البحرين، مصر، الأردن، كازاخستان، قطر، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وكان أكبر مانح إمارة قطر فيما اعتبرته الصحيفة ” علامة واضحة على تكثيف البلاد لحملات الضغط والدعاية لها قبل استضافتها لكأس العالم 2022 لكرة القدم”. وهي الدولة التي وجهت لها الولايات المتحدة الأمريكية اتهامات بإستغلال العمال الأجانب في اعمال السخرة وفي بعض الأحيان الدعارة.
وجاءت في المرتبة الثانية السعودية التي واصلت الحكومة البريطانية تزويدها بأسلحة بمليارات الدولارات على الرغم من تقارير واسعة الانتشار من ارتكابها لجرائم حرب في حملتها العسكرية على اليمن.
وفي هذا السياق قال أندرو سميث من حملة مناهضة تجارة الأسلحة “يجب على النواب عدم قبول الضيافة من أنظمة ذات سجلات مروعة على صعيد حقوق الإنسان”. وأضاف “إنها هؤلاء الطغاة لا يدفعون أجور النقل والفنادق لأنهم لطفاء، انهم يفعلون ذلك لأنهم يريدون كسب الأصدقاء وشراء النفوذ “.
واستطرد قائلا “في الوقت الذي تخلق فيه قنابل المملكة المتحدة كارثة إنسانية في اليمن، فقد حان الوقت لإصلاح شامل في السياسة الخارجية للمملكة المتحدة، وليس لعلاقات أوثق مع الديكتاتوريات ومنتهكي حقوق الإنسان”.
ومن بين تلك الدول البحرين, التي موّلت سفر بعض النواب اليها بالرغم من سجلها السيء على صعيد حقوق الإنسان, لكنها تحظى بدعم من الحكومة البريطانية التي انفقت الملايين على برنامج للتدريب في البحرين.
وقالت الصحيفة بان تمويل تلك الرحلات تم إما بشكل مباشر من قبل حكومات تلك الدول وكما حصل في البحرين عبر وزارة الدولة للشؤون الخارجية, او عبر منظمات مرتبطة بالحكومة مثل الجمعية الآذربايجانية الأوروبية التي يرأسها نجل أحد الوزراء في الحكومة.
