أميركيون (ADHRB) تدعو بلجيكا إلى فرض عقوبات على البحرين لانتهاكها حقوق الإنسان

البحرين اليوم – واشنطن

دعت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بلجيكافرض عقوبات على البحرين خلال النصف الأول من هذا العام على خلفية انتهاكاتها لحقوق الإنسان، تطبيقا لقنون ماغنيتسكي الذي أقره الرلمان الأوروبي.

جاءت الدعوة في خضم سجال بين نواب في البرلمان البلجيكي والحكومة بعد ان قدّم النائب هوغِس بيت والسيناتور بيرت أنسيو في شهر نوفمبر الماضي سؤالاً حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين إلى نائب رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية والتجارة الخارجية، والمؤسسات الثقافية الاتحادية في بلجيكا، السيّدة صوفي ويلمس.

أشار هوغس بيت، وهو عضو في الحزب الاشتراكي وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، إلى “أعمال التّعذيب والاعتقالات التعسّفيّة والإعدام” بشكل منهجي في البحرين، واستذكر أحكام الإعدام الأربعة التي أمرت بها محكمة التمييز البحرينيّة في صيف العام 2020، كما أثار قضيّة الرّجال الاثني عشر المحكوم عليهم بالإعدام حاليًا، بعد أن استنفدوا جميع سبل الانتصاف القضائية المتاحة لهم. وأوضح أنّ كلاًّ من هؤلاء الرّجال قد أدينوا على أساس اعترافات حُصل عليها تحت وطأة التّعذيب وأن فرصتهم الوحيدة الآن هي أن يخفّف ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الأحكام الصّادرة بحقهم.

وتساءل الناسب عما إذا كانت لدى الحكومة أي معلومات بشأن اوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وعن موقف بلجيكا على مستوى هيئات الأمم المتحدة من هذا الموضوع.

من جانبه، أعرب السيناتور بيرت أنسيو عن القلق النّاجم عن “الانتهاكات الخطيرة والمثبتة لحقوق الإنسان ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيّين الموجودين في البلاد”. وذكّر بأن الاتّحاد الأوروبي لحقوق الإنسان والبرلمان البلجيكي قد حاربا معاً من أجل مكافحة ثقافة الإفلات من العقاب في البحرين، ممّا أدّى إلى اعتماد مجلس الشيوخ للقرار 7142 بشأن حقوق الإنسان في البحرين في فبراير عام 2020.

وقد أظهر هذا القرار بوضوح التزام بلجيكا بمراقبة ومعاقبة الانتهاكات الّتي ترتكبها الحكومة في البحرين. وجاء القرار بعد اعتراف مجلس الشيوخ البلجيكي بآثار الضغوط الدوليّة عندما أجلت حكومة البحرين قرارات إعدام محمد رمضان وحسين موسى من نوفمبر 2019 إلى عشية عيد الميلاد.

وسأل النائب الوزيرة عما إذا كان وزير الخارجية مستعد مستعدّة للقاء وزير الخارجية مستعد للقاء سفير البحرين وللإعراب عن قلق بروكسل العميق إزاء احترام حقوق الإنسان في البحرين, والطلب من كوم البحرين احترام حقوق الإنسان وطرح المسألة على طاولة المفاوضات في مجلس وزراء الخارجية الأوروبي.

على الرّغم من انتظار الإجابة على سؤال السناتور أنسيو، فقد أبلغت السيّدة صوفي ويلميس، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجيّة، ردّها على النائب هيوز باييه.  هناك، تقول إنها تطلع نفسها بانتظام على حالة حقوق الإنسان في البحرين وتثير القضيّة مع سّلطات البحرين.  كما تشير إلى معارضة بلجيكا الحازمة لعقوبة الإعدام، وموقفها الدّاعي إلى إلغائها على الصعيد العالمي وفقاً لتوجيهات الاتّحاد الأوروبي.

أشارت السيّدة صوفي ويلميس إلى أنّ بلجيكا أثارت قضيّة حقوق الإنسان خلال الاستعراض الدّوريّ الشّامل للبحرين ، وأكّدت أنّ بلجيكا أصرّت على ضرورة قيام المملكة بتنفيذ توصيات لجنة التّحقيق المستقلّة.  البحرين (BICI) بعد أحداث 2011.

وفي ختام ردها، كررت صوفي ويلميس التزام بلجيكا ضد انتهاكات حقوق الإنسان، وأحكام الإعدام التي تقييد إمكانية اللجوء القانوني لضحاياها، والاعتقالات التعسفية المرتبطة بممارسة الحرية في  التعبير عن الحق في محاكمة عادلة وضد التعذيب وثقافة الإفلات من العقاب التي يفيد إدامتها حاليًا سلطات البحرين.

ومن جانبها قالت منظمة أميركيون في بيان“ لدى الاتحاد الأوروبي، الذي شرع “قانون Magnitsky”  الخاص به في ديسمبر 2020 ، الفرصة الآن لفرض عقوبات من خلال تدابير ملموسة (تجميد الأصول، حظر السفر داخل الاتحاد) في مملكة  البحرين عن الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان المسؤولة عنها“, داعية بلجيكا إلى أن تنفذ بقوة أول فرض للعقوبات على دول مثل البحرين خلال النصف الأول من عام 2021.