أمريكيون (ADHRB) : لقد صادرت عائلة آل خليفة حقّ البحرانيين في تقرير مصيرهم
من لندن-البحرين اليوم
أصدرت منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) الحلقة الأولى من سلسلة “إعرف حقّك” وتحت عنوان “حق تقرير المصير”.
تطرقت خلالها الى تعريف حق تقرير المصير, وموقعه في المواثيق والعهود الدولية واخيرا تقرير المصير في سياق البحرين. المنظمة عرّفت هذا الحق بأنه ” قدرة الشعوب على تحديد مركزها السياسي بحرية و تحقيق التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية”.
ورأت أن مبدأ تقرير المصير “يتطرق إلى كرامة المواطنين و إعتبار كل فرد منهم كإنسان”. وهو ما يبرّر إعتراف الأمم المتحدة بهذا المبدأ باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان العالمي.
واوضحت المنظمة إن الممارسة الناجحة لهذا الحق من حقوق الإنسان الأساسية “مرتبط بالقدرة على ممارسة حقوق الإنسان الأساسية الأخرى، مثل الحق في التعبير و التجمع و تكوين الجمعيات بحرية”.
واعتبرت أن ممارسة حق تقرير المصير لا تقتصر فقط في سياق الخلص من القوى الخارجية, بل يأتي في السياق الداخلي عندما يكون الشعب مظلوم من قبل أقلية في بلاده”.
وأكّدت المنظمة على الإعتراف بمبدأ حق تقرير المصير و الإقرار عليه على المستوى الدولي من خلال عدد من المعاهدات و المواثيق و الإعلانات و يعود ذلك على الأقل منذ ميثاق الأطلسي الذي تمّ التوقيع عليه في 1941.
ورات أن ميثاق الأمم المتحدة، الذي وقع يوم26 يونيو عام 1945، يشكل وثيقة مهمة في القانون الدولي و يمكن الإستناد عليها في معظم الحالات.
كما وان إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة الذي صدر في العام 1960 يؤكد على أن “لجميع الشعوب الحق في تقرير المصير”، و ينص على السماح لجميع الناس أن يقرروا بحرية فيما يختص بوضعهم السياسي و “تواصل بحرية التنمية الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية”.
وفي هذا السياق ياتي إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة و يتطرق القرار إلى مبدأ المساواة في الحقوق و تقرير المصير للشعوب و يصفهما عنصرين أساسيين لتحقيق الهدف المتمثل في الحفاظ على السلام و الإستقرار بين الدول.
وأكّد إعلان فينا لعام 1993 على أهمية أن يكون” لدى جميع الشعوب الحق في تقرير المصير”، بالإضافة إلى “حق الشعوب في إتخاذ أي إجراء قانوني، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، للتمتع بحقهم الذي هو غير قابل للتصرف فيما يختص بحق تقرير المصير.” فضلاً عن ذلك، تشير إلى أنه” يعتبر المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان إنكار حق تقرير المصير كإنتهاك لحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمة أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةو ميثاق الأمم المتحدة يتمتعون جميعهم بقوة القانون الدولي للدول الأطراف.
وفيما يتعلّق بالبحرين رأت المنظمة أن المطالبة بتقرير المصير فيها يندرج في إطار حكم الأقلية التي تهمش الأكثرية في بلادها” لأنها دولة يحكمها ملك حيث تحكم الأقلية على الأغلبية”.
واشات في هذا السياق الى إضطهاد الأقلية السنية للأغلبية الشيعية, والى مصادرة عائلة آل خليفة الحاكمة لحقوق الشعب في ممارسة حرية التعبير والطباعة و تكوين الجمعيات و التجمع, فيما عززت الحكومة هذه القوانين بقانون مكافحة الإرهاب الذي قيد حرية التعبير إلى أبعادٍ جديدة.
يتعارض قمع و تهميش حكومة البحرين للأغلبية الشيعية في البلاد مع التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة و أيضا مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي وقّعت عليها. تدعو هذه العهود الدول إلى احترام حق تقرير المصير،
واعتبرت المنظمة إستخدام حكومة البحرين للقوة لقمع المظاهرات السلمية و تجريم الأشكال المختلفة من حرية التعبير يتناقض مع إعلان و برنامج عمل فيينا. و يعترف الإعلان بحق الشعوب في اتخاذ أي الإجراء الشرعية لممارسة حقها في تقرير المصير. قامت الأغلبية الشيعية في البحرين بالتظاهر سلمياً بانتظام منذ فبراير ٢٠١١، حتى عندما اعتدت الحكومة على المتظاهرين.
وأكّدت” يتوجب قانونا على الدول التي وقعت على العهود والمواثيق الدولية بهذا الشان الإلتزام و التقيد بها. عبر توقيع هذه الوثائق، وافقت حكومة البحرين على إحترام حق تقرير المصير، و تعهدت بإحترام و تسهيل هذ المبدأ. فيشجع و يعاقب القانون الدولي مبادرات الشعب كتصرفات غالبية البحرانيين الذين يتظاهرون سلمياً و دعوتهم لحكومة البحرين إلى الإستماع إلى أصواتهم.
وكالة انباء البحرين أجرت إتصالا بالحقوقي البحراني حسين عبدالله , المدير التنفيذي لمنظمة امريكيون وسألته عن الهدف من إصدار هذه السلسلة الحقوقية , وقد اجاب قائلا” إن الهدف هو توعية الناس بحقوقهم ” وأضاف” لن تقتصر هذه التوعية والتعريف بالحقوق على هذه السلسلة ولا على البحرين بل ستشمل عددا من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى”.
يذكر ان منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) تنشط في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي عامة وفي البحرين بشكل خاص وتتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرّا لها.
