أمريكيون (ADHRB) في تقرير قدمته للأمم المتحدة: البحرين لم تلتزم بواجباتها المتعلقة باتفاقية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة
من واشنطن-البحرين اليوم
قدمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تقريرا إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق بالتزام دولة البحرين باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، خلصت فيه إلى أن البحرين لم تلتزم بواجباتها الدولية المتعلقة بتلك الاتفاقية.
قيّمت المنظمة في التقرير مدى تطبيق البحرين لواجباتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وذلك تنفيذاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما يتعلق بآثار سياسة البحرين على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مجالات، إعادة توزيع الميزانية المخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى نفقات اجتماعية أخرى من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، والدعم غير الكافي من قبل الحكومة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوافر محدود لنوعية تعليم جيدة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والقمع الحكومي لعمل المجتمع المدني الحر والمستقل.
التقرير أكد أن السلطات تسيء في صرف التمويل المخصص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل روتيني، فعندما يحاول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على الإعانات، يدعي المسؤولون بأنه تم نقل التمويل إلى قضايا أكثر أولوية.
أشار التقرير كذلك إلى القيود التي تفرضها السلطات على المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في البحرين مما خلّف آثارا سلبية ذلك على الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، فتلك القيود والإجراءات طويلة، المعقدة ”تحرم العديد من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على معدات ضرورية“ بحسب المنظمة.
أعربت المنظمة في تقريرها عن قلقها فيما يخص حصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على عمل في البحرين، كما عبّرت عن مخاوفها المتعلقة بفرص حصولهم على التعليم، وبفرص الوصول إلى النظام القضائي.
اختتمت المنظمة تقريرها بإصدار جملة من التوصيات ومنها تعديل المادة رقم 4 من القانون رقم 74 للسماح بتشغيل المجتمع المدني المستقل دون عائق، وتعديل المادة رقم 15 من القانون رقم 74 لفرض عقوبات واضحة على التمييز في سوق العمل ضد العمال ذوي الإحتياجات الخاصة، وتزويد المحتجزين والسجناء في البحرين بالرعاية الصحية الملائمة .
كما أوصت المنظمة بالتحقيق في ادعاءات التعذيب ومحاكمة سلطات السجن وضباط الشرطة الذين يستغلون حالات ذوي الإحتياجات الخاصة ضدهم أثناء التحقيق وإجراءات الإحتجاز، ومتابعة التعديلات القائمة والإصلاحات الأخيرة المتعلقة بمستويات التعليم، والإستثمار بتعليم ذوي الإحتياجات الخاصة وإجراءات التدقيق المحسنة للأساتذة وموظفي المدراء، وأخيرا التصديق على البروتوكول الإختياري للإتفاقية الذي يعترف بإختصاص اللجنة في تلقي الشكاوى من أشخاص أو مجموعات من الأشخاص.
