أمريكيون (ADHRB) تدعو الكونغرس الأميركي إلى تعيين سفر في البحرين يضغط على السلطات فيها لضمان احترام حقوق الإنسان

البحرين اليوم – واشنطن

دعت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السفير الأميركي الجديد في البحرين إلى إعطاء أهمية للأمن الإقليمي ولكن ليس على حساب حقوق الإنسان.

جاء ذلك في بيان للمنظمة تعليقا على انتهاء مهمة السفير السابق لدى المنامة جاستن سيبيريا واستعداد الكونغرس للموافقة على تعيين سفير جديد في البحرين. أشارت المنظمة إلى أن رحيل السفير الأمريكي لدى مملكة البحرين ، جاستن هيكس سيبيريل مؤخرًا ، ”أثار تساؤلات في الكونجرس حول دور أمريكا الأخلاقي والاستراتيجي في الشرق الأوسط“، لافتة إلى أن السفير دبلوماسي محترف وخبير في مكافحة الإرهاب، عمل عن كثب مع حكومة البحرين لضمان الأمن الإقليمي من منظور مكافحة الإرهاب.

غير أن المنظمة أوضحت ان السفير وعلى الرغم من جهود مكافحة الإرهاب هذه، فإنه لم يفعل شيئا لمنع حكومة البحرين من الاعتقال التعسفي لأعداد كبيرة من مواطنيها وانتهاك عدد لا يحصى من قوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية الأخرى ولكنه و بدلاً من ذلك، كان ”يحتفل باستمرار بصفقات الأسلحة الجديدة والتقدم في مجال الأمن القومي“.

وشدّدت المنظمة على أن السياسة الأمريكية الحالية تجاه البحرين تفتقر إلى أي اعتبار لحقوق الإنسان أو أي إصلاحات سياسية جادة. ولذا فإنها تدعو الكونغرس إلى ضمان حصول الكونغرس على تأكيدات من السفير القادم في البحرين، بانه “سيعطي الأولوية لوقف المزيد من إلغاء الحريات، وحماية الحريات المدنية، وخلق مساءلة حقيقية لضمان حقوق الإنسان الأساسية، وكذلك الاستقرار السياسي الحقيقي“.

وفي الوقت الذي اكدت فيه المنظمة على أهمية جهود مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط إلا انها دعت إلى أن لا تأتي تلك الجهود على حساب حقوق الإنسان في البحرين، معتبرة ان الخطوة الأولى في خلق بيئة أكثر استقرارًا واستدامة في البحرين تتمثل في إعطاء الأولوية لهذه الحقوق الأساسية.

واعتبرت أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال الضغط على حكومة البحرين لإنهاء اضطهاد مواطنيها، عبر إنهاء الاعتقالات التعسفية، ووقف ممارسات الضرب والتعذيب والاغتصاب للمحتجزين للحصول على اعترافات بالإكراه على جرائم في كثير من الأحيان لا أساس لها. كما يجب أن تفي مراكز الاحتجاز بالمعايير الدولية وأن يكون لديها مرافق خدمية كافية.

دعت المنظمة مجلس الشيوخ إلى التأكد من تعهد السفير الجديد يتعهد بمتابعة حقوق الإنسان بنشاط كأولوية، وليس كفكرة ثانوية. فعلى السفير الجديد تأكيد ضمان حكومة البحرين لمواطنيها حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات فهذه الحقوق الأساسية، إلى جانب حرية الصحافة المستقلة ، هي خصائص المجتمع السليم والمستقر.

كما يجب أن يعطي السفير الجديد الأولوية لحق الفرد في محاكمة سريعة وعادلة حيث يتم احترام الإجراءات القانونية الواجبة وضمانها وفقًا للمعايير القانونية الدولية، بدلاً من المحاكمات الجماعية التي يكون الدليل الوحيد فيها هو الاعترافات المنتزعة من التعذيب. كما يجب على السفير الجديد ضمان المسائلة داخل البحرين وخارجها.

دعت المنظمة السفير الجديد إلى استخدام الأدوات الأمريكية مثل حجب الأموال ، وتدريب قوات الأمن، وتراخيص بيع الأسلحة أو التكنولوجيا الأمريكية، وغيرها لقياس التحسن الحقيقي عندما يتعلق الأمر بأوضاع حقوق الإنسان على الأرض، معتبرة أن الولايات المتحدة التي تحتفظ بقاعدة للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في المنامة، وتجهز قوات الأمن في البحرين بما يقرب من مليار دولار من مبيعات الأسلحة سنويًا، فإنها تمارس ”نفوذاً هائلاً على البحرين، و حان الوقت لاستخدام قوتها الدبلوماسية أخيرًا لمحاسبة حكومة البحرين على انتهاكاتها لحقوق الإنسان“.

واختتمت المنظمة بيانها بالتاكيد على أن حقوق الإنسان والأمن الإقليمي ليسا متعارضين. وأن على السفير الجديد في البحرين أن يحقق التوازن الاستراتيجي بين الاثنين، داعية مجلس الشيوخ للتأكد من أن المرشح للمنصب يعطي ضمانات بأنه سيضغط على حكومة البحرين لتأمين حقوق الإنسان والحريات المدنية والمساءلة والاستقرار لمواطنيها.