أمريكيون (ADHRB) تدعو إلى تحقيق دولي في علاقات سلطات البحرين بالجماعات الإرهابية
من واشنطن-البحرين اليوم
أصدرت منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) بيانا الثلاثاء 3 سبتمبر/ أيلول, خاطبت فيه مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة, قبيل انطلاق أعمال دورته الثانية والأربعين في جنيف مطلع السبوع المقبل.
المنظمة سلّطت الضوء في بيانها على استخدام السلطات الخليفية الحاكمة في البحرين لمنظمات متطرفة وإرهابية للقضاء على المعارضة السياسية في البلاد, داعية المجتمع الدولي الى التحقيق في العلاقة التي تربط سلطات البحرين بالجماعات الإرهابية. أشار البيان الى فيلم وثائقي بثته مؤخراً قناة الجزيرة -مقرها في قطر- بعنوان ” البحرين: تلعب بالنار “, “وردت فيه إدعاءات توحي بأن حكومة البحرين أجبرت أعضاء حاليين وسابقين في تنظيم القاعدة على استهداف الشخصيات الشيعية الرئيسة في المعارضة السياسية والحراك الديمقراطي“.
فقد إدعى الأفراد الذين ظهروا في الفيلم الوثائقي وهم ياسر الجلاهمة ومحمد صالح وهلال البلوشي والدكتور صلاح البندر أن الأوامر أتت مباشرة من ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة، رداً على الثورة الشعبية التي اندلعت في البحرين عام 2011. إذ ادعى الجلاهمة الذي كان القائد العسكري المسؤول عن تفريق الحشود من دوار اللؤلؤة خلال الانتفاضة في البحرين عام 2011, إدعى بأن المعلومات التي زودته بها السلطات بها هو وكتائبه كانت ”مضللة للغاية“, من قبيل أنه سيواجه أفراداً مدججين بالسلاح, وعلى ضوئها قرر أن أفضل طريقة للتعامل مع هذا الحشد ستكون بإستخدام قوة نارية كافية مع معدات عسكرية مثل الدبابات والمروحيات.
وأما محمد صالح فكشف عن أن ضابطاً من أمن الدولة اتصل به بالنيابة عن حمد الخليفة وإدعى خلال اجتماعه أنه أعطي الموافقة لإثارة الفتنة في المجتمع من خلال إغتيال شخصيات شيعية بارزة كما أنه وكل بالتواصل مع أعضاء القاعدة ليحصل على الأسلحة. فيما إدعى هشام هلال محمد البلوشي بأن جهاز الأمن في البحرين وظفه كي يتجسس على إيران. وذكر أنه طلب منه التقاط صور لبعض المنشآت العسكرية في إيران مثل مطار كوناراك العسكري في شاباهار، منطقة الخاش العسكرية حيث يتخذها الحرس الثوري مقراً له. واتضح فيما بعد أنه زعيم جماعة إرهابية في إيران، هي أنصار الفرقان.
وكانت المقابلة الأبرز في الفيلم الوثائقي مع دكتور صلاح البندر، وهو مخطط ومشرف استراتيجي لحاكم البحرين بين عامي 2002 و2006، سلط فيها الضوء على أن سلطات البحرين مركزة على التحكم بالشعب وكتب تقريرعن كيفية دق الحكومة لإسفين بين مختلف فصائل المعارضة, معبرا عن اعتقاده بأن سلطات البحرين ”تريد خلق توتر طائفي وتعكير الوفاق بين المواطنين السنة والشيعة لحصر المواطنين في إختيار ما يبدو أنه الخيار العملي الوحيد, أي النظام الحالي“.
واختتمت المنظمة بيانها معبّرة عن قلقها من ” ادعاءات استخدام المتطرفين من أجل التخلص من زعماء المعارضة وادعاءات الحكومة التي سعت الى اشعال التوترات الطائفية دولياً“, مطالبة السلطات الحاكمة باعتبار البحرين عضوا في مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، بأن ”تلتزم بمعايير عالية عندما يتعلق الامر بحقوق الانسان بما في ذلك السماح للمواطنين بالمشاركة في مظاهرات سلمية وممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية التجمع“.
وحثّت المنظمة سلطات البحرين على الكشف عن جميع المعلومات الموثوقة المتعلقة بالاستعانة بالمتطرفين من أجل التخلص من جماعات المعارضة في البحري, وإيقاف جميع الممارسات التي تعزل المجتمع الشيعي, وإيقاف التعدي على المتظاهرين السلميين الذين يمارسون حقهم في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات, ومساءلة المسؤولين في وزارة الداخلية للبحرين عن انتهاكات حقوق الانسان المرتكبة تحت مراقبتهم, وأخيرا إطلاق سراح جميع المعتقلين.
يذكر ان منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين, تنشط في مجال مراقبة وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في دول الخليج العربية عامة وفي البحرين بشكل خاص, وقد أسسها الحقوقي البحراني حسين عبدالله وتتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها, وهي المنظمة الحقوقية البحرانية الوحيدة التي تتمتع بالصفة الإستشارية, التي تمنحها حق المشاركة بشكل رسمي في الإجتماعات الدورية لمجلس حقوق الإنسان, التي تعقد ثلاثة مرات كل عام في مقر المنظمة الدولية بجنيف.
