أمريكيون من اجل الديمقراطية(ADHRB) تدعو دول الخليج الى إحترام حقوق عمال المنازل
دعت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) دول الخليج إلى إحترام حقوق العمال المهاجرين العاملين في المنازل.
ورحّبت المنظمة بالإعلان الذي صدر من وزارة القوى العاملة في عمان لتوفير حماية أكبر للعاملين في المنازل.
وقال سالم السعدي مستشار وزير القوى العاملة في عمان “إن الحكومة تخطط لتقنين حقوق عاملات المنازل المهاجرات وتوفر قدراً أكبر من الحماية”.
واوضحت المنظمة أن المستشار ” لم يشر إلى نوع من الضمانات القانونية الواجب توفيرها للعمال المنزليين” لكنه أشار إلى إحتمال “توفير نظام مستقل لحماية حقوقهم إذا لم يتم تضمينها في قانون العمل.”
وبيّنت المنظمة إن عمان أصبحت الدولة الخليجية الرابعة التي تقدم ضمانات حماية أكبر لعمال المنازل ، الذين لا يزالون مستبعدين إلى حد كبير من قوانين العمل في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC).
وتعتبر النساء اللواتي يعملن غالبا كخادمات في المنازل الخاصة، هي الفئة الأكثر عرضة لإنتهاك الحقوق في دول الخليج. وتخضع العاملات الى نظام الكفالة المثير للجدل والذي يعيق قدرة العالم على تغيير عمله او تركه دون موافقة صاحب العمل.
وتنضم الكويت بذلك الى دول خليجية أخرى مثل الكويت, التي سنّت اول تشريع ينظم حقوق العمال في البلاد, ويمنح القانون عمال المنازل الحق في يوم راحة في الأسبوع، و 30 يوما إجازة سنوية مدفوعة الأجر، وفوائد نهاية الخدمة من بين حقوق أخرى.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أشادت بالقانون باعتباره خطوة هامة إلى الأمام،لكنه لا يتضمن العديد من الحمايات الموجودة في قانون العمل العام, مثل الحد الأقصى لعدد ساعات العمل في الأسبوع وكذلك فترات الراحة اليومية.
يذكر ان اغلب العاملات في المنازل ينحدرن من دول جنوب آسيا بما في ذلك الفلبين، وإندونيسيا، وسري لانكا، وكذلك أفريقيا , لكنهم لا يزالون مستبعدين تماما من قوانين العمل في قطر والإمارات العربية المتحدة.
وأكّدت منظمة امريكيون على وجود ثغرات كبيره في قوانين العمل في دول الخليج ودعت تلك الدول الى ” تبنّي عقود عمل موحدة لعاملات المنازل، وأن تتماشى قوانينها مع معايير منظمة العمل الدولية، وان يتوسع نظام حمايةالعمال ليشمل عاملات المنازل، وبذل الجهود لإصلاح نظام الكفالة”.