أمريكيون من اجل الديمقراطية(ADHRB) تدعو السعودية الى التقيّد الكامل بإتفاقية مناهضة التعذيب
دعت منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) السعودية الى ضمان الإمتثال والتقيّد الكامل بإتفاقية مناهضة التعذيب و التصدي لجميع المخاوف التي أثيرت من قبل لجنة مناهضة التعذيب حتى الآن.
إنضمت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) الى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب, في التعبير عن قلقها إزاء ممارسات التعذيب المستمرة و الممنهجة، و المعاملة السيئة و المهينة في السعودية.
ياتي ذلك في أعقاب إثارة لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب لأسئلتها وهمومها بشأن التقرير الذي قدمته السعودية خلال الدورة ال٥٧ للجنة مناهضة التعذيب.
وقدّمت السعودية تقريرها بعد 14 عاما من المماطلة في حين ان كل من أطراف الإتفاقية المناهضة للتعذيب ملزمون بتقديم تقارير دورية إلى اللجنة كل ٤ سنوات، كما هو منصوص عليه في المادة ١٩ من الإتفاقية.
و قدم التقرير وفد سعودي يتألف من أكثر من ٢٠ شخصاً أثنوا على قوانين المملكة التي تحظر التعذيب، و التدابير المتخذة لإعادة هيكلة “الشرطة الدينية” في البلاد – هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر – و مشروع قانون الأحكام القضائية، الذي أشارت إليه الحكومة قائلةً أنه “أكثر من مجرد قانون جنائي”.
و أعربت اللجنة عن قلقها إزاء القيود المفروضة على حريات المجتمع المدني، و يتمثل ذلك بالأعمال الإنتقامية التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان مثل وليد أبو الخير و عبد الكريم خضر و عبد الرحمن آل خضر و محمد صلاح البجادي. كما أبرز تقرير قدمته منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين إلى اللجنة، الحالات المختلفة حيث حُكم على أعضاء بارزين من المجتمع المدني السعودي تحت قانون ٢٠١٤ لمكافحة الإرهاب و تمويله، مثل عبد الكريم خضر.
وعبرت اللجنة عن قلقها إزاء نظام العدالة الجنائية في السعودية و مدى استقلال القضاة في المملكة. على وجه الخصوص، أبرزت عضو في اللجنة السيدة فيليس غاير قضية المدون رائف بدوي، مشيرةً إلى أن عقوبة الجلد الثادرة بحقه على خلفية تهمة ارتكاب جرائم تتعلق بممارسة حرية التعبير.
كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء تكاثر عدد عمليات الإعدام في البلاد, غذ نفّذت 157 عملية إعدام في العام 2015 و 86 حالة إعدام منذ بدء هذا العام. وأعربت السيدة السعدية بلمير عن قلقها بشأن الإعدام الذي نفذ بحق الشيخ نمر باقر النمر، مدعيةً أن عقوبته المروعة لم تتماثل مع الشريعة و لا اتفاقية مناهضة التعذيب, وهو الأمر الذي اكدته منظمة امريكيون في تقريرها الذي قدّمته الى اللجنة.
فيما يتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب في المملكة العربية السعودية, أعربت السيدة فيليس غاير من اللجنة عن قلقها إزاء التقارير مشيرةً إلى إستخدام هذا القانون لتجريم المعارضة السلمية.
كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالتعذيب في المملكة، بما في ذلك وثائق الإجراءات الخاصة بشأن الأحكام الصادرة بحق أفراد على أساس إعترافات تمت بالإكراه. ووثقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية و حقوق الإنسان في البحرين حالات ضد الأفراد مثل علي النمر، داود المرهون و عبد الله الظاهر الذين صدرت أحكام بحقهم على خلفية إعترافات إنتُزعت منهم عن طريق التعذيب.
أعربت اللجنة عن قلقها أيضاّ إزاء الإتجار بالبشر في المملكة ذاكرةً التقرير لوزارة الخارجية الأمريكية حول الإتجار بالبشر دوليا.
أخيراً، أعربت اللجنة عن خيبة أملها إزاء عدم تعاون المملكة العربية السعودية مع الإجراءات الخاصة، مدعيةً أنها قد قرأت الردود التي قدمها السفير السعودي السيد فيصل بن حصاد طراد إلى الإجراءات و وجدتها تتجنب تناول القضايا و الإهتمامات التي قدمتها الإجراءات بشكل محددّ.
وأكّدت منظمة امريكيون على أن مراجعة المملكة العربية السعودية من قبل لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب “توضح الإنتهاكات المستمرة و الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في المملكة”. ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى إتخاذ التدابير اللازمة على الفور لضمان الإمتثال و التقيد الكامل بإتفاقية مناهضة التعذيب و التصدي لجميع المخاوف التي أثيرت من قبل لجنة مناهضة التعذيب حتى الآن.