أمريكيون من اجل الديمقراطية(ADHRB):الكويت تسير في الإتجاه الخاطيء
من واشنطن-البحرين اليوم:
قالت منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(BIRD) أن ” الحكومة الكويتية تسير في الإتجاه الخاطيء عبر تعزيزها للرقابة على شبكة الأنترنت”.
وأشارت “مارغريت بيلي” العضو العامل في المنظمة الى إقرار البرلمان الكويتي في وقت سابق من هذا الشهر لقانونين جديدين يتيحان للحكومة فرض المزيد من الرقابة على وسائل الإعلام عبر الأنترنت ووصفتها ب”مقيّدة لحرية التعبير”.
وشرّع مجلس الأمة الكويتي قانونا يوم 11 يناير عام 2016، يشرع عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لأي “انتقاد للحكومة،أو الرموز الدينية أو القادة الأجانب.” عبر الأنترنت.
وأصدر البرلمان قرارا ثانيا في اليوم التالي لتنظيم وسائل الإعلام القائمة على الإنترنت والخدمات الإخبارية والنشرات والمطبوعات والصحف والمواقع المحطات التلفزيونية.
ويوجب القانون الجديد الحصول على ترخيص حكومي لجميع النشريات على شبكة الإنترنت, وبدونها يواجه الناشرون عقوبة بالسجن. واعتبرت المنظمة هذه القرارات تقييد لحرية التعبير وبالتالي ” تعزز من سيطرة الحكومة على وسائل الإعلام”.
وتأتي هذه الحزمة من القوانين بعد ان شدّدت السلطات الكويتية من إجرائاتها الرقابية عى النشر على شبكة الأنترنت في العام 2014 والتي تتيح للسلطات المختصة حذف أي مادة فيها “إساءة أخلاقية” او إضرار ب”النظام العام” , وتعرض صاحبها الى عقوبة تصل الى حد السجن, وكما اكدت على ذلك هيومن رايتس ووتش وفريدوم هاوس.
وأوضحت المنظمة أن الكويت وبالرغم من إنضمامها الى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, فإنها استخدمت هذه التشريعات لتبرير مجموعة متنوعة من الإجراءات التي تنتهك التزاماتها الدولية، مثل ملاحقة النشطاء السياسيين الذين يعبرون عن وجهات نظر معارضة.
وأشارت الى اعتقال السلطات للعديد من الناشطين على شبكة الأنترنت في يناير 2015، بزعم نشرهم لتغريدات مسيئة للملك السعودي السابق عبدالله بن عبدالعزيز.
ومن بين المعتقلين محمد العجمي وهو عضو في اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات، وهي مجموعة مستقلة لحقوق الإنسان في الكويت. وكذلك يواجه النائب الشيعي عبدالحميد الدشتي تهما بانتقاد سياسيين في البحرين.
وقالت منظمة امريكيون إن الكويت ينظر لها على أنها “الدولة الخليجية الأكثر تسامحا في حرية التعبير”، لكنها “فرضت لوائح أكثر تقييدا على حرية الإنترنت والصحافة منذ احتجاجات الربيع العربي عام 2011”.
واعتبرت المنظمة ان القوانين الجديدة والتي يتزامن صدورها مع الذكرى الخامسة لإنطلاق الربيع العربي “تعزز من سلطات حكومة الكويت الرقابية على الأنترنت وانها خطوة في الإتحاه الخاطيء”.
