أمريكيون من أجل الديمقراطية(ADHRB): معاقبة سجناء جو “إجهاض” للعدالة في البحرين

من واشنطن-البحرين اليوم:

وصفت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) الأحكام التي أصدرتها سلطان البحرين بحق بعض المعتقلين بأنها “إجهاض للعدالة”.

وقالت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم الخميس (28 يناير 2016) إن ” ألأحكام التي أصدرتها السلطان بسجن 57 معتقلا في سجن جو لمدة 15 عاما إضافية هي إجهاض للعدالة”.

وكانت السلطات اتهمت المعتقلين في سجن جو ب “افتعال أعمال الفوضى والشغب والتمرد داخل المباني المخصصة لإقامة النزلاء”، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من التهم منها: “إتلاف ممتلكات عامة والاعتداء على الشرطة والحرق ومقاومة السلطات.” وذلك خلال الإضطرابات التي وقعت في السجن في مارس من العام الماضي.

وأوضحت المنظمة أن أعمال الشغب كانت رداً على ظروف السجناء في سجن جو المكتظ الذي يفتقر لمقومات النظافة والسلامة.

وأشارت المنظمة كذلك الى وجود أدلة متزايدة تؤكّد على أن السلطات قامت بالرد على أعمال الشغب ب”ممارسة العقاب الجماعي”، وذلك بإخضاع السجناء بشكل جماعي لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قبل وأثناء وبعد أعمال الشغب.

ودانت كل من أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية(BIRD) ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) والمركز الأوروبي للحقوق والديمقراطية ومنظمة العدالة وحقوق الإنسان الحكم الصادر بحق 57 شخصاً واعتبرت هذه الأحكام بمثابة إ”ساءة لتطبيق العدالة”، كما ودعت حكومة البحرين الى محاسبة أي شخص مسؤول عن أعمال العقاب الجماعي وانتهاكات حقوق الإنسان.

وكانت المنظمة أصدرت في وقت سابق تقريرها الموسوم“من داخل جو: وحشية الحكومة في سجن البحرين المركزي” والذي وثّقت فيه الأحداث التي جرت في سجن جو , وحمّلت فيه الحكومية مسؤولية وقوع الإضطرابات في السجن.

ومن جانبه قال حسين عبدالله المدير التنفيذي لمنظمة امريكيون “ما حدث في جو مأساة بكل المقاييس” وأضاف “بينما لا ندعم العنف في أي حال، نحن قلقون جداً من أن تكون الإدانات اليوم هي نتاج الاستخدام الجماعي للتعذيب وسوء المعاملة، كما يبدو أنها وسيلة تخويف لمنع أي احتجاجات في المستقبل في السجون.”

كان رد الحكومة البحرينية في سجن جو مدعاة لقلق كبير في المجتمع الدولي، وخاصة من قبل الأمم المتحدة. في يونيو، صرح مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة انه “يشعر بالقلق إزاء المعاملة القاسية للمعتقلين في سجن جو…” بعد أعمال الشغب، ودعا الحكومة إلى “إجراء تحقيقات نزيهة وسريعة وفعالة، لضمان وصول ضحايا التعذيب أو سوء المعاملة إلى الحلول المناسبة.”

وقال يوسف المحافظة من مركز البحرين لحقوق الإنسان “على الرغم من أن الأمم المتحدة دعت إلى إجراء تحقيقات عاجله في اعتداء الحكومة على نزلاء سجن جو، لم تقم الحكومة حتى الآن بمحاسبة أياً من أفراد الأمن” وأضاف “يجب على الحكومة التحقيق فيما حدث في جو ومعاقبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.”

واوضح المحامي محمد التاجر أن الحكومة تجاهلت في نهاية المطاف أدلة ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في جو قائلا “قمنا برفع شكاوى أن موكلينا تعرضوا للضرب خلال الاضطرابات في سجن جو، لكن المحكمة حكمت عليهم في نهاية اليوم وتجاهلت هذه الشكاوى.”

واما السيد احمد الوداعي من معهد البحرين للحقوق والديمقراطية فقال “مرت أربع سنوات منذ أن طلبت لجنة تقصي الحقائق من الحكومة البحرينية محاسبة المعذِبين, وإلا أنها بدلاً من سجن المعذِبين، لا تزال الحكومة مستمرة في معاقبة ضحايا التعذيب.”