أمريكيون من أجل الديمقراطية(ADHRB) تصدر تقريراً حول الإنتخابات البلدية في السعودية
من واشنطن-البحرين اليوم:
أصدرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تقريرا الإثنين (25 يناير 2016) حول الإنتخابات البلدية السعودية بعنوان “إنها حقّ لنا”.
المنظمة أجرت في تقريرها تقييما شاملا للإنتخابات البلدية السعودية التي أجريت في شهر ديسمبر من العام الماضي، وسمحت فيها السلطات بمشاركة المرأة ولأول مرة.
رحبت المنظمة بالسماح بخوض المراة السعودية للإنتخابات بفوز 21 إمرأة بعضوية المجالس، لكنها اعتبرت أن ذلك غير كاف، مشيرة إلى عيوب متعددة شابت العملية الإنتخابية.
وتضمن التقرير نصوص مقابلات أجرتها المنظمة مع العديد من النساء السعودية، واستطلعت من خلالها آراءهن حول تلك الإنتخابات.
وبيّن التقرير “انقسام النساء السعوديات بين راغبات في المشاركة ومقاطعات لها”.
وقالت المنظمة في تقريرها بأن المجالس البلدية والإنتخابات بحاجة إلى “إصلاح داخلي”. لكنها أوضحت بأن تأثير أي إصلاحات سيكون “محدودا” ما لم تتوقف السلطات السعودية عن معاملة النساء كمواطنات من “الدرجة الثانية”.
وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة تبدو مقيّدة في الكيفية التي يمكن لها التأثير بها على وتيرة الإصلاحات الداخلية في المملكة السعودية.
وأصدرت المنظمة جملة من التوصيات فيما يتعلق بالسياسة الأمريكية حيال السعودية في هذا المجال، والتي رأت أن تنفيذها “من شأنه أن يجبر الحكومة السعودية على الإستجابة إلى الضغوط الخارجية، ويعطي دفعة للنشطاء المدافعين عن حقوق المرأة في الداخل”.
وتضمنت التوصيات المتعلقة بالمجالس البلدية والإنتخابات “توقيع اتفاقية للتعاون الفني بين وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية لتدريب موظفي الوزراة في كيفية التنظيم والتواصل مع المرشحين والناخبين، وتطوير الدعاية الإنتخابية، والسماح للنساء بالدعاية بشكل مباشر وتشجيع مشاركة المجتمع المدني في تنفيذ وتصميم البرامج الإنتخابية، والحاجة إلى مراقبة دولية للإنتخابات، والضغط على حكومة المملكة العربية السعودية للتخلي عن المزيد من السيطرة على الشؤون المحلية لأعضاء المجلس البلدي، بما في ذلك السلطة التنفيذية المباشرة لجميع المشاريع المجالس البلدية المنصوص عليها في الميزانية السنوية للبلدية”.
واما فيما يتعلق بحقوق المرأة السعودية بشكل عام، فقد دعت أمريكيون من أجل الديمقراطية، الإدارةَ الأمريكية إلى “الإدانة وبشكل علني لنظام الوصاية على المرأة، ومنع عدد من النساء من المشاركة في الإنتخابات، والإدانة العلنية لمضايقة واحتجاز النشطاء في مجال حقوق المرأة”.
ودعت كذلك إلى “الضغط على وزارة الداخلية، عن طريق إشراك القطاعين العام والخاص، لإنشاء خدمات للضحايا في كل بلدية، وإصلاح قانون العنف المنزلي لتوفير آليات إنفاذ أكثر اتساعا وفورية لفصل النساء عن ولي الأمر والأسرة والأعضاء الذين يسيئون لهن”.
ودعت المنظمة كذلك إلى ربط أي تجديد مستقبلي لاتفاق التعاون الفني بين وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الداخلية السعودية ب”التحسن في عمل الوزارة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك الإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان ووضع حد لإنفاذ مرسوم حظر قيادة المرأة للسيارة”.
يذكر أن منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) تنشط في مجال مراقبة وتعزيز حقوق الإنسان في منطقة الخليج عامة والبحرين بشكل خاص.
