أمريكيون من أجل الديمقراطية (ADHRB): هيئة الأمر بالمعروف لن تتوقف عن مضايقة النساء في السعودية
حذّرت منظمة امريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) من أن القوانين السعودية الجديدة لتنظيم عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن تحد من المضايقات التي تتعرض لها النساء في السعودية.
ووصفت المنظمة في مدونتها تقليص صلاحيات الهيئة “ليس كافٍ” لتحقيق إصلاحات جذرية في الهيئة .
وكانت الحكومة السعودية اعلنت تقليص صلاحية الهيئة الإستجوابية و الإعتقالية. وصدرت تعليمات لهيئة المعروف ونهي عن المنكر بالتبليغ عن المشتبه بهم لقوات الأمن و ضرورة وجود وفد من الشرطة عند تنفيذ أي عملية إعتقال.
ورحّبت المنظمة بالإجراءات الجديدة التي تحدّ من قوة أعضاء هيئة الأمر بالمعروف ووصفتها ب “خطوة نحو الأمام و في الإتجاه الصحيح نحو تخفيف الإعتقالات التعسفية” على حد قولها. لكنها رات ان ذلك لم يخفّف من الضغط الإجتماعي الهائل على النساء الذي يجبرهن على التوافق و التطابق مع التفسيرات و المعايير الأخلاقية لقواعد دينية وضعتها الشرطة الدينية الذكورية.
يذكر ان هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تتألف من قرابة 15 الف عنصر بالإضافة الى مئات المتطوعين. و من بين المخالفات الأكثر شيوعاً التي يمكن لهيئة الأمر بالمعروف البلاغ عنها هي حالات الإختلاط بين الجنسين و اللباس الغير لائق و التعبير العلني عن الرأي.
ورأت المنظمة ان إنعدام المساءلة و تدوين القوانين بشكل واضح “يتيح لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف الإستمرار في خرق المبادئ التوجيهية”.
يذكر ان الهيئة متهمة بإرتكاب إنتهاكات لحقوق الإنسان, وخاصة ضد النساء و أفاد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالعنف ضد المرأة في عام ٢٠٠٨ بأن هيئة الأمر بالمعروف هي “مسؤولة عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، تتضمن المضايقة و التهديد و إعتقال النساء التي لا تتوافق مع المعايير المقبولة.”
وتوجّه إتهامات لأعضاء الهيئة بالتحرش الجنسي بالنساء, وبالتسبب بقتل عدد من المواطنين وكما حصل في مدرسة بمكة المكرمة عام 2002 عندما نشب حريق فيها, ومنع رجال الهيئة الفتيات من الخروج بذريعة عدم إنكشافهن على المحارم مما ادى الى وفاة 15 طالبة.
يذكر ان المؤسسة الدينية الوهابية التي تتبع لها الهيئة تحتفظ بتحالف وثيق مع عائلة آل سعود الحاكمة التي تقدم كافة ألوان الدعم لها مقابل إضفائها الشرعية على نظام آل سعود.