“أمريكيون من أجل الديمقراطية” تصدر أحدث تقرير تحليلي حول الإعتقالات التعسفية في البحرين

من واشنطن-البحرين اليوم:

أصدرت منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) يوم أمس الأربعاء (10 فبراير 2016) تقريرها الموسوم, من الأرض:الإعتقالات التعسفية وغير القانونية في البحرين.

احتوى التقرير على بيانات تحليلية حول مجمل الإعتقالات التي وقعت في البحرين خلال الأشهر الأربع الأخيرة من العام الماضي، والتي بلغت أكثر من 400 شخصاً، بمعدل 105 اعتقال في الشهر.

وقالت المنظمة إنها وبالتنسيق مع مركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية؛ قامت بجمع وتحليل المعلومات حول الموجة الأخيرة من الاعتقالات، ووجدت أن مسؤولي الشرطة تصرفوا بشكلٍ مخالف للقانون الدولي، إذ لم يقدم ضباط الاعتقال في الغالبية العظمى من الحالات، أية مذكرة أو سبب للاحتجاز.

وأفاد المعتقلون بأنهم تعرضوا للقوة المفرطة وسوء المعاملة والتعذيب.

وأوضحت المنظمة بأن ذلك يشكل خرقا للعهد الدولي للحقوق المدنية الذي انضمت إليه البحرين في عام 2006. وتنص المادة 9 من العهد الدولي أنه “لا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الاحتجاز التعسفي،” وأنه “يجب أن يبلّغ أي شخص يقبض عليه بأسباب الاعتقال لحظة توقيفه ويتم إبلاغه سريعا بالتهم الموجهة إليه”.

ومن بين مئات الاعتقالات التي سجلتها أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ومركز البحرين لحقوق الإنسان ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية خلال فترة التوثيق التي دامت 16 أسبوعاً، فإن 76 في المئة من الاعتقالات لم تلبَّ فيها هذه المعايير.

وجاء في التقرير أيضا أن القوات الحكومية اعتقلت على الأقل 421 شخصا على الأقل من بينهم 53 قاصراً. وبيّنت أن القوات الحكومية نفّذت أكثر من نصف الإعتقالات عبر مداهمة المنازل، تليها الإعتقالات في الأماكن العامة ومراكز السفر.

وحذّرت المنظمة من أن الأفراد الذين تم اعتقالهم بصورة غير قانونية أو تعسفية من قبل السلطات هم في خطر متزايد للتعرض للتعذيب وللمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان والإجراءات القانونية الواجبة خلال محاكمتهم في نظام العدالة الجنائي في البحرين.

وقالت المنظمات الحقوقية إن” انتهاك قوات الأمن للقوانين والتزامات البحرين المحلية والدولية، لا يعتبر فقط إضعافا لسيادة القانون فحسب، بل يترك أيضاً مساحة صغيرة للمواطنين الضعفاء في البلاد للجوء إلى العدالة”.