“أمريكيون”: محكمة غير عادلة في البحرين تسجن صحافيين ونشطاء.. وحسين عبدالله: “قضاء مسيس وغير مستقل”

واشنطن – البحرين اليوم

دانت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ADHRB الأحكام التي أصدرتها محكمة خليفية في البحرين يوم الاثنين ٣٠ أكتوبر ٢٠١٧ بحق ١٩ مواطنا من النشطاء والإعلاميين، بتهم “إرهابية” مزعومة، وقضت بسجنهم بفترات تتراوح بين السجن المؤبد و١٠ سنوات مع إسقاط الجنسية البحرانية عن ١٥ منهم.

وفي بيان لها، وصفت المنظمة – التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها – المحاكمة بأنها “غير عادلة” ، وأشارت إلى أن من بين المحكومين الصحافي في صحيفة “الوسط” (المغلقة) محمود الجزيري، وحسين عبدالوهاب نجل زعيم المعارضة المعتقل عبدالوهاب حسين، ومحمد وعلي فخراوي من قرابة أحد مؤسسي صحيفة “الوسط”، الشهيد كريم فخراوي الذي تعرض للتعذيب داخل السجن حتى الموت من قبل جهاز الأمن الوطني في العام ٢٠١١م.

وقال حسين عبد الله، المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون” إن “القضاء في البحرين مسيّس بشكل واضح، ويفتقر إلى الاستقلال عن المؤسسة الأمنية”.

وأشار عبدالله إلى استمرار الحكومة في البحرين في “استخدام تشريعات واسعة ومتشددة حول مكافحة الإرهاب كمبررات للاعتقال التعسفي الذي يطال عناصر المجتمع المدني السلمي، مثل الصحافيين والناشطين السياسيين وغيرهم، وكذلك أسرهم، وكأنهم مجرمون”.

ودعا عبدالله “الشركاء الأمنيين الرئيسيين (للحكومة في البحرين) مثل الولايات المتحدة، إلى الضغط عليها للحد من هذه الممارسات المسيئة والتي تُسبب في زعزعة الاستقرار”، وشدد على أن واشنطن وغيرها من الدول الحليفة مع النظام الخليفي؛ في حال لم تقم بهذا الدور الضاغط فإنها “تُخاطر بالتواطوء في أزمة حقوق الإنسان الحالية في البحرين”.

وأوضح البيان بأن هناك ما يُقدَّر بين ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ سجين سياسي في البحرين، فضلا عن قرابة ٥٠٠ شخص جُرّدوا من الجنسية البحرانية منذ العام ٢٠١٢م.

وتوقف البيان عند عدد من المحكومين في القضية المذكورة (المعروفة باسم “قروب البسطة”)، فأشار إلى أن محمود الجزيري الذي اعتقل في ٢٨ ديسمبر ٢٠١٥م، كان معروفا بتغطياته الصحافية لأوضاع السجناء السياسيين، وقد دعت منظمة “مراسلون بلا حدود” ولجنة حماية الصحافيين إلى الإفراج عنه. وقد حُكم عليه بالسجن ١٥ سنة مع تجريده من الجنسية.

كما أوضح البيان بأن الأخوين محمد وعلي فخراوي تعرضا للتعذيب “الشديد” بعد اعتقالهما، كما وثقت المنظمة قيام أفراد من الأمن بإهانتهما لفظيا ودينيا وتهديدهما بوفاة عمهما تحت التعذيب. كما تم الاعتداء جنسيا على محمد وأُجبر على توقيع اعترافات كاذبة، فضلا عن تهديده باغتصاب زوجته.

وبشأن حسين عبدالوهاب، فذكر بيان المنظمة بأنه اعتقل في يناير ٢٠١٦م، وأُجبر على توقع اعتراف كاذب لم يتمكن من قراءته بالكامل، كما تعرض لحملة تشويه من الإعلام الرسمي بعد اعتقاله، والزعم بانتمائه لجماعة “إرهابية والتجسس لصالح بلد أجنبي”. كما ذكر البيان بأن الوضع الصحي لحسين تدهور بشكل لافت داخل السجن، ما اضطره للإضراب عن الطعام في فترة سابقة. وقد حُكم عليه بالسجن المؤبد مع سلب الجنسية عنه.