جنيف، واشنطن – البحرين اليوم
قدمت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تناول مفصلا الإجراءات التي اتبعتها السلطات الخليفية في “إغلاق الفضاء السياسي المستقل” في البحرين قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة في العام الجاري ٢٠١٨م.
وتناول التقرير الذي قدمته المنظمة قبيل الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، مسار القرارات والإجراءات القمعية التي نفذتها الحكومة الخليفية، على مدى السنوات السبع الماضية، والتي أدت إلى “إغلاق المجال أمام النشاط السياسي المستقل” في البلاد، مشيرا إلى تمركز السلطة في عائلة آل خليفة وهيمنتها على جميع المناصب الرئيسية، بما في ذلك البرلمان الذي يفتقر لأي شكل من أشكال محاسبة العائلة الخليفية، في الوقت الذي يعين الحاكم الخليفي حمد عيسى أعضاء مجلس الشورى الذي يسيطر بشكل أساسي على أعمال البرلمان.
وتوقف التقرير عند العام ٢٠٠١م الذي ألغى فيه حمد عيسى الاتفاق المبرم مع المعارضة بشأن الالتزام بدستور ٧٣، وأصدر دستورا جديدا مخالفا لما ورد في “ميثاق العمل الوطني”، وعملت الحكومة، تدريجيا، على تقويض الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والصحافة والنشاط الديني، وحظر الأحزاب السياسية الرسمية وإخضاعها لقيود “قانونية” واسعة النطاق.
كما تطرق التقرير إلى عمليات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي شنها النظام على المواطنين والمعارضين بعد ثورة ١٤ فبراير ٢٠١١م، وشملت إغلاق جمعيات المعارضة المرخصة (وعد، الوفاق، أمل)، واعتقال قادتها، فضلا عن اعتقال قادة الثورة وتعذيبهم وإصدار أحكام مشددة عليهم.
وبالتوازي مع “الحوار” المزعوم الذي قامت به السلطة، ووسط انهياره وفشله، فقد قامت الحكومة الخليفية بخطوات إضافية لمعاقبة المعارضة وتفكيكها، لتقضي خلال السنوات الأخيرة على “ما تبقى من معارضة مرخصة”.
سلسلة متواصلة من مضايقة الجمعيات المنحلة
وقبيل انتخابات ٢٠١٨م، وسعت السلطات مضايقتها لأعضاء الجمعيات المنحلة، ومنعوا من السفر والمشاركة في فعاليات مجلس حقوق الإنسان والمراجعة الدورية الشاملة، كما أجبرت آخرين على التسفير، وجردتهم من الجنسية، فضلا عن فبركة اتهامات إضافية على المعارضين المعتقلين والمنفيين، مثل الاتهامات الموجهة إلى الشيخ علي سلمان وآخرين بشأن الاتصالات القطرية التي تمت في العام ٢٠١١م لحل “الوضع السياسي” في البلاد.
وأضاف التقرير، بأنه وسط هذا الهجوم المباشر على المعارضة المرخصة، اتخذت الحكومة الخليفية خطوات إضافية “لتقويض التمثيل الشعبي في مجلس النواب ونتائج الانتخابات”، وذلك باتجاه تقييد نفوذ الأغلبية الشيعية، وعبر الاستعانة بمخزون المجنسين الذين تم استجلابهم بالآلاف من الخارج، ومنهم أعضاء قبيلة الدواسر السعودية. وقد أنشأت الحكومة مراكز اقتراع تقع على طول الحدود وفي مناطق نائية، مما يزيد من احتمالات التلاعب والتدخل في نتائج التصويت. وفي مايو ٢٠١٦ منعت الشخصيات الدينية من المشاركة في الجميعات السياسية والتطرق إلى الوضع السياسي أثناء الخطابة، وعلاوة على ذلك، وابتداءا من العام ٢٠١٨م، يتم العمل على تعديل قانون الحقوق السياسية لعام ٢٠٠٢م، ليترجم ذلك بمنع أعضاء الجمعيات المنحلة من الترشح في الانتخابات.
