أمريكيون تضع وزير الداخلية ورئيس الأمن العام ونائبه على قائمة الشارة الحمراء لتورطهم في الانتهاكات بالبحرين

البحرين اليوم-واشنطن

أطلقت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ( ADHRB ) حملة لملاحقة المتورطين بالإنتهاكات.

وانطلقت الحملة يوم أمس الأول (الإثنين 13 مايو) بإعلان اسم وزير الداخلية في البحرين راشد بن عبد الله آل خليفة المتورط الأول في الإنتهاكات.

وجاء رئيس الأمن العام طارق الحسن الثاني في قائمة المتورطين بالإنتهاكات. وطالبت ( ADHRB ) وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيبيو بمنعهما من دخول الأراضي الأمريكية لدورهما المباشر في مختلف الإنتهاكات التي حدثت في البحرين.

وأوضحت ( ADHRB ) بأن وزير الداخلية وهو رئيس سابق لهيئة الأركان بقوة الدفاع، قد أطلق وعيدا في العام الماضي بتعقب النشطاء بسبب انتقاداتهم للحكومة في وسائل التواصل الإجتماعي. وأضافت المنظمة بأن قوات وزارة الداخلية في اليوم ذاته قامت بخمس عمليات اعتقال في صفوف المواطنين بتهمة إساءة استخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

وقالت المنظمة بأن راشد آل خليفة مسؤول عن أغلب الإنتهاكات التي جرت بعد ثورة 14 فبراير عام 2011 والتي نفذتها الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية التي يرأسها.

وفيما يخص رئيس الأمن العام طارق الحسن، والذي جاءه اسمه في المرتبة الثانية للائحة المتورطين في الإنتهاكات، فقد بينت المنظمة بأنه ” شرع للشرطة تنفيد غارة على الإعتصام السلمي في الدراز عام 2017″. وقالت المنظمة بأن الإنتهاكات التي ترتكبها الداخلية الخليفية من الإعتقالات التعسفية، والإخفاء القسري، وحالات التعذيب وغيرها لا يمكن أن تتم دون علم ومباركة منه.

وقد وضع الإشعار الأحمر في اليوم الثالث (الأربعاء 15 مايو) على نائب رئيس الأمن العام عبد الله الزايد. وكانت الزايد يشغر منصب القائد للقوات الخاصة. وأوضحت ( ADHRB ) بأن القوات الخاصة مسؤولة عن عمليات القتل خارج نطاق القانون. وكان الزايد رئيسا للقوات الخاصة عند الهجوم على الإعتصام السلمي في الدراز عام 2017 والذي أسفر عن قتل 5 مواطنين.

واعتبرت المنظمة بأن ترقيته في العام 2018 كنائب رئيس الأمن العام جاء كمكافأة على دوره في الإنتهاكات.
وتستمر منظمة أمريكيون لمدة أسبوعين في إعلان مجموعة من أسماء المسؤولين المتورطين في الإنتهاكات داخل البحرين. وعممت المنظمة الأسماء في قائمة الإشعار الأحمر بشكل واسع وبخمس لغات. وتسعى المنظمة من خلال هذه الحملة لتحويل السلاح الذي تستخدمه وزارة الداخلية في البحرين ضد النشطاء إلى أن يكون ضدها، حيث تشرح البيانات نوعية الانتهاكات وادوار المتورطين فيها من المصنفين في قائمة الإشعار الأحمر.

وتجدر الإشارة إلى أن ( ADHRB ) سبق وأن نجحت في إلغاء الإشعار الأحمر في الإنتربول الدولي عن مجموعة من النشطاء البحرانيين. والآن تطور العمل في السعي لاستبدال النشطاء بالمجرمين الحقيقيين في الإشعار الأحمر، بحسب المنظمة.