اوروبا

أمريكيون تدعو الكويت إلى تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة وخاصة المتعلق منها بحقوق البدون

من جنيف-البحرين اليوم

عقدت منظمة امريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) بمشاركة عدة منظمات حقوقية حلقة نقاش جانبية حول مدى تنفيذ دولة الكويت لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل الأخير (UPR).

الندوة التي عقدت على هامش الجلسة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بسويسرا،  ركّز فيها المتحدّثون على وجه الخصوص على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحقوق الأشخاص عديمي الجنسية – البدون . شارك في الندوة كل من ليزا ماجومدار من سيفيكوس، ومحمد العنزي من حركة البدون الكويتية، وكوستانزا ميندولا من جمعية حقوق الإنسان في أبو ظبي، وخديجة نمار من مجموعة مينا لحقوق الإنسان، فيما أدارت الندوة اللجنة بريدجيت كويتر من ADHRB.

أكدت كويتر في بداية الندوة على انه منذ الاستعراض الدوري الشامل في العام 2015 فإن أوضاع حقوق الإنسان استمرت بالتردي في الكويت، عبر “استهداف السلطات بشكل متزايد للمدافعين عن حقوق الإنسان، وإسكات حرية التعبير، ومواصلة قمع سكانها البدون“.

فيما يتعلق بالبدون، ذكر المتحدثون أن الكويت تلقت عدة توصيات في الخصوص إلا انه وبعد مرورو خمس سنوات على صدور تلك التوصيات فإن أكثر من 100 ألف شخص من البدون لا يزالون محرومين من الجنسية مما يؤدي الى ”حرمانهم من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية والتوظيف“ بالرغم من دعوات لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري التي تحث الكويت على ضمان إعطاءهم حقوقهم، إضافة الى مواجهتهم للتعذيب وسوء المعاملة، عندما يحاولون ممارسة حقوقهم في حرية التجمع والتعبير.

ومن جانبه قال محمد العنزي إن ”مجتمع البدون في الكويت يعاني منذ عقود، حيث تحاول الحكومة تغيير التركيبة السكانية في البلاد“، وأن السلطات تحرمهم من الجنسية بالرغم من أن الكثير من البدون لديهم وثائق تثبت أنهم من مواطني الكويت منذ الحكم البريطاني، لافتا إلى أنهم لا يحصلون على التعليم أو الرعاية الصحية أو جوازات السفر. وأما ليزا ماجومدار فركزت في كلمتها على استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، مشيرة إلى اعتقال عدد من الناشطين، من بينهم رنا السعدون، عائشة الرشيد،  والدكتورة ابتهال الخطيب بسبب تعبيرهم عن آرائهم.

ودعا المتحدثون في ختام الندوة الكويت إلى تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة قبيل بدء المراجعة الجديدة في شهر يناير من العام المقبل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى