البحرين اليوم-المنامة
أظهرت حكومة “آل خليفة” عجزها الكامل في التعامل مع الأزمات السياسية التي تضرب البلاد وخصوصاً في ما يخص السجناء السياسيين، حيث أنها تتعامل مع مطالبهم وقضاياهم بحقد وتعسف.
وفي تقريرٍ لمجلة أكسفورد ميدل إيست ريفيو ، الأحد 27 أغسطس، قالت أن مئات السجناء في سجن جو أعلنوا في 7 أغسطس الجاري، إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على ظروف السجون القاسية، مما شكل مأزق كبير للعائلة الحاكمة. وبحلول 19 أغسطس، ارتفع عدد المشاركين في الإضراب إلى ما لا يقل عن 500 مضرب، مما يزيد من التحديات في سجن جو، سيء الصيت، والذي اعتبر الإضراب الأكبر في تاريخ البحرين.
وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت البحرين اندلاع احتجاجات في جميع أنحاء البلاد تضامناً مع السجناء المضربين عن الطعام، حيث استخدم المحتجون وسم ” #لنا_حق” وشعارات مثل “سوف تنكسر القيود” و”الحرية لسجناء البحرين السياسيين” ورفضاً للظلم الذي يقاسونه المعتقلين داخل السجون الخليفية.
وفي 18 أغسطس الجاري، اعتصم أهالي المعتقلين، كما أشعل محتجون الإطارات في قرية الديه غرب العاصمة المنامة، مع انتشار التظاهرات إلى الشوارع، اعتراضاً على الظروف القاسية التي يعيشها السجناء منذ سنين. وأضاف التقرير، “سيشكل وفاة أحد السجناء تحدياً لإدارة الأزمات في البحرين، حيث لا تستطيع السلطات الخليفية التعامل معها”.
واعتبرت أكسفورد أن الخضوع لتلبية مطالب السجناء هو أفضل خيار للحكومة، والذي يتجسد بإنهاء العزل الأمني للسجناء وتوفير الرعاية الصحية والتعليم الملائمين، فضلاً عن إصلاح القواعد الصارمة المتعلقة بزيارات العائلة، مشيرةً إلى إنهاء الإغلاق لمدة 23 ساعة في الزنازين والسماح بالمزيد من الوقت في الخارج، إلى جانب السماح لهم بالوصول إلى المسجد داخل السجن لأداء الصلوات الجماعية.
وفي 12 أغسطس، زعم أمين التظلمات أن مطالب السجناء تنتهك القانون المحلي. وقد تم دحض هذا الادعاء بشكل منهجي من قبل معهد البحرين لحقوق الإنسان والديمقراطية، مقرها في المملكة المتحدة، والتي اعتبرت “أن رد أمانة التظلمات يسهم في تشريع السياسات المهينة داخل سجن جو ولكن دون التعامل مع أي من المخاوف الحقيقية التي أثارها السجناء المضربون”.
ولفتت أكسفورد إلى أن هذا الإضراب ليس الأول، ولكنه الأكبر من بين عدة احتجاجات ضد ظروف السجون القاسية من قبل السجناء في سجن جو منذ عام 2011.
ويرى مراقبون أن تحسين الأوضاع في السجون قد يخفف التوتر لكنه لن ينهي الأزمة، حيث أن السجناء إنما تم اعتقالهم بسبب مطالبتهم بالتغيير السياسي وبقاء السجناء رهائن يعكس استمرار الازمة واحتمالية اندلاع الثورة مجددا.
