أعضاء من البرلمان الفرنسي يطالبون حكومة بلادهم بالضغط على البحرين للإفراج عن سجناء الرأي ووقف الإنتهاكات المتزايدة
البحرين اليوم-باريس
طالبت النائبتان عن الحزب الجمهوري في البرلمان الفرنسي السيدة لور دو لا، والسيدة بيرانجير بوقف الإنتهاكات المتزايدة في البحرين ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وفي سؤال برلماني وجه اليوم الثلاثاء إلى وزير أوربا والشؤون الخارجية تطرقت النائبة لور دو إلى الإستهداف الممنهج ضد المعارضة البحرانية. كما أشارت في سؤالها البرلماني إلى الإحتجاجات المستمرة في البحرين منذ اندلاع الثورة في 14فبراير.
وبدورها سلطت النائبة برانجير الضوء على ملف النساء المعتقلات، ومن تعرضن إلى الإنتهاكات داخل السجون إلى حد التحرش والإعتداء الجنسي. وتطرقت برانجير في سؤالها البرلماني إلى تقرير خبراء الأمم المتحدة المعنى بحالات الإختفاء القسري، والذي تناول قضية نجاح يوسف، وهاجر منصور، وتوصل التقرير إلى أن السلطات الخليفية قامت باعتقال الناشطات بشكل تعسفي. كما أن التقرير خلص إلى أن اعتقال هاجر منصور مثلا تم كانتقام بسبب نشاط صهرها السيد أحمد الوداعي في لندن. واستعرضت النائبة برانجير عددا من الحالات مثل الناشطة ابتسام الصائغ وغيرها، مؤكدة أنه وبرغم الإنتهاكات الواضحة والدامغة فإن سلطات آل خليفة لم تقم بمحاسبة مرتكبي هذه الإنتهاكات، كما لم تقم تقم أجهزة المراقبة في مجال حقوق الإنسان ( التظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان) بالتحقيق في تلك الإنتهاكات. وطالبت النائبة في البرلمان الفرنسي حكومة بلادها أن تضغط على البحرين من أجل “احترام حقوق الإنسان، وأن تجعل ذلك الأمر أساسيا في مناقشاتها الدبلوماسية. وطالبت برانجير بإطلاق سراح سجناء الرأي، ووقف كل أشكال التمييز.
يأتي ذلك في غضون أسبوع من سؤال برلماني آخر وجهه النائب في البرلمان الفرنسي ميشيل لاريف عن التعذيب في البحرين، والذي تطرق فيه إلى ملف استمرار حبس قيادات المعارضة والتضييق على النشطاء. وكان ميشيل قد وصف النظام الخليفي في رسالته للخارجية بالنظام “الديكتاتوري”.
ويلاحظ توسع دائرة النشاط البحراني في فرنسا، بعد نشاط محموم لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ( ADHRB )، حيث قامت المنظمة بعقد مجموعة من اللقاءات مع عدد من الأحزاب والنواب والمؤسسات المحلية في فرنسا كان آخرها اجتماع مع النائب بيرتنارد بانجر، الذي ابدى اهتماما الكبير بأوضاع حقوق الإنسان، واستعداده لتفعيل ما يمكن من الأدوات البرلمانية لإثارة ملف البحرين.
وجدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي متزامنة مع حملة دعائية كبيرة يقوم بها النظام الخليفي بدعم من الحكومة البريطانية لإظهار نفسه رائدا في مجالات حقوق الإنسان والتعايش السلمي بين الأديان. وهي دعاية علق عليها مراقبون باعتبارها “ نكتة 2019 السخيفة”.
