أعضاء في مجلس الشيوخ يطالبون البحرية الأميركية بإجابات بشأن اتجار بحارتها بالبشر في البحرين

البحرين اليوم – واشنطن

طالب أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي وزير البحرية كينيث بريثويت بتقديم إجابات بشأن ما تفعله الخدمة البحرية بشأن الاتجار بالبشر الذي يشمل البحارة الأمريكيين المتمركزين في دولة البحرين الواقعة في الشرق الأوسط.

وقال ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ ”لقد كتبنا بقلق عميق رسالة فيما يتعلق بتورط منتسبين ف البحرية الأمريكية في الاتجار بالبشر في البحرين ” مضيفين “نحن نتطلع إلى ردكم ونحن ملتزمون بضمان امتلاك البحرية جميع السلطات والموارد اللازمة لضمان ألا تحدث هذه الجرائم المروعة مرة أخرى على أيدي أفراد الجيش الأمريكي.“.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا إلى تقارير صحيفة التايمز التي أظهرت أن البحارة والنساء اللواتي يتم الاتجار بهن مارسوا نشاطهم لفترة طويلة في البحرين واصفين ذلك ”بثقافة فرعية غامضة تركت دون معالجة لسنوات”.

وتقول الرسالة: “حتى التصور القائل بأن أفراد البحرية يمكن أن يشاركوا في الاتجار يضر بالسمعة المحلية والعالمية للقوات الأمريكية”. “إلى جانب الجريمة الدنيئة التي اتهم بها البحارة ، فإن الثقافة الأساسية – التي يشار إليها غالبًا باسم” فتاة في كل ميناء “- التي سمحت بالدعارة في موانئ البحرية الأمريكية – أمر مخز.

وشكك أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا في فعالية سياسات البحرية لمنع وقوع مثل هذه الجرائم. وقال بلومنتال وجيلبراند وهما عضوان في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ “من الواضح أن سياسة عدم تسامح البحرية المطلق مع الاتجار لم يتم إبلاغها بشكل فعال لكل مرتبة من القادة“, مضيفين “نطلب معلومات عن التدريب الذي قدمته البحرية رداً على هذا التحقيق وكيف يتم الإبلاغ عن تدابير لمنع المخالفات في المستقبل من خلال سلسلة القيادة“.

وكانت امرأة تايلندية تبلغ من العمر 18 عامًا سافرت في عام 2017 ، إلى البحرين بهدف ممارسة الدعارة مع البحارة الأمريكيين المتمركزين هناك, واتهم عدد من البحارة الأميركيين بإدارة شبكة للدعارة في البحرين , لكن جميع القضايا القانونية التي أثيرت ضدهم جرى إسقاطها.

وبيّن الأعضاء أيضا في رسالتهم ان مدى المساعدة التي طلبتها البحرية من حكومة البحرين في مكافحة الاتجار بالبشر بين البحارة لا يزال غير واضح وتقول الرسالة: “نطلب معلومات عن جهود البحرية لمكافحة الدعارة والاتجار من قبل أفراد البحرية في البحرين ، بما في ذلك جهود التواصل مع الوكالات الحكومية المحلية”.