أعضاء في البرلمان الأوروبي يطالبون بفرض عقوبات على مسؤولين في البحرين لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
Bahrain Letter to Josep Borell Final Version
البحرين اليوم – من بروكسل ..
طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي بفرض عقوبات على أعضاء حكومة البحرين المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لا سيما من وزارة الداخلية الخليفية.
أتت المطالبة في رسالة بعثها 12 نائبا إلى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بمبادرة من المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، للتعبير عن مخاوف جدية بشأن القمع المرتكب في البحرين.
أعرب البرلمانيون كذلك عن قلقهم البالغ إزاء الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين, خاصة المسجونين السياسيين وفي مقدمتهم زعيم المعارضة المسجون حسن مشيمع، والناشط المعارض البارز والمدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس، اللذين يتعرضان للإهمال الطبي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة رغم تقدمهما في السن، بحسب الرسالة.
كما أثارت الرسالة أيضا قضايا مواطنين بحرانيين يحملون جنسية أوروبية وفي طليعتهم الحقوقي البحراني البارز عبدالهادي الخواجة الذي الجنسية الدنماركية، الشيخ محمد حبيب المقداد، الذي يحمل الجنسية السويدية.
أثار النواب في هذه الرسالة العديد من الأسئلة فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص في العامل مع ملف الانتهاكات في البحرين, مطالبين الجهات المعنية في الاتحاد أن تلعب دورها المركزي في ضمان ممارسة الضغط الدبلوماسي الدولي من المجتمع الدولي لوضع حد لتلك الممارسات التي تنتهك القانون الدولي.
يأتي هذا التصعيد في لهجة البرلمان الأوروبي من لهجته تجاه السلطات الخليفية بسبب تزايد وتيرة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان, وفي خطوة جديدة من شأنها أن تزيد من عزلة نظام البحرين وتفضحه في المحافل الدولية.
ووقع الخطاب كل من ديتمار كوستر، وإغناسيو كوراو، وكريس ماكمانوس، ونيكولاي فيومسن، ومارتن بوشمان، وكارين ميلشيور، وأليفينا ألاميتسا، وهيلموت شولتز، وإرنست أورتاسون، وبيتراس أوستريفيتشوس، وإيرينا جوفيفا، وإريك ماركوارت.
جاءت الرسالة بعد أن أصدر البرلمان الأوروبي في مارس الماضي قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين ويطالب السلطات الخليفية بالوفاء بالتزاماتها بالمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالسماح بزيارة المقررين الأممين المعنيين إلى البلاد.
