أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي يبحثون سبل معاقبة سعوديين في مقتل خاشقجي
البحرين اليوم – (رويترز، خاص)
قال أعضاء بمجلس الشيوخ، عازمون على معاقبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على مقتل الصحفي جمال خاشقجي، يوم الخميس 6 ديسمبر 2018م؛ إنهم يريدون التصويت الأسبوع القادم على تشريع لمعاقبة الرياض لكنهم يواجهون صعوبة في الاتفاق على أفضل سبيل للقيام بذلك.
وعلى الرغم من رغبة الرئيس دونالد ترامب للحفاظ على علاقات قوية بالسعودية؛ انضم عدد من رفاقه الجمهوريين إلى الديمقراطيين في إلقاء اللوم على ولي العهد في مقتل خاشقجي ودعم تشريع للرد على ذلك بإنهاء الدعم الأمريكي للحرب التي تقودها السعودية في اليمن وفرض عقوبات جديدة ووقف مبيعات السلاح.
لكن آخرين عارضوا بقوة الربط بين الحرب في اليمن ومقتل خاشقجي.
وقال السناتور جون كورنين ثاني أكبر عضو جمهوري بمجلس الشيوخ ”سيكون من الخطأ كسر هذه العلاقة مع السعوديين. إنها ليست قائمة على الصداقة بقدر ما هي قائمة على المصالح المشتركة ومحاربة التطرف في الشرق الأوسط ومجابهة التهديد الإيراني“.
وعقد خمسة من الأعضاء الجمهوريين والديمقراطيين بمجلس الشيوخ اجتماعا مغلقا صباح الخميس لبحث كيفية المضي قدما وقالوا بعد الاجتماع إنهم لم يتمكنوا بعد من التوصل إلى حل وسط يمكن أن يحظى بدعم كاف من الحزبين لإقرار التشريع في المجلس.
ويتناقض عدم التوصل لاتفاق مع التصريحات العنيفة من جانب بعض أعضاء المجلس يوم الثلاثاء ضد ولي العهد الحاكم الفعلي للسعودية الذي نفى علمه بالعملية التي أفضت إلى مقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر في القنصلية السعودية في اسطنبول.
وعززت الإفادة التي أدلت بها مديرة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جينا هاسبل أمام مجلس الشيوخ عزم الأعضاء على اتخاذ إجراء ضد ولي العهد الذي يحظى بتأييد ترامب.
وهناك ثلاثة إجراءات مختلفة يمكن أن يمضي فيها أعضاء المجلس وهي: إما تشريع ينهي أي دور للولايات المتحدة في حرب اليمن أو تشريع بحملة واسعة النطاق على السعودية تشمل وقف مبيعات السلاح وفرض عقوبات جديدة أو قرار غير ملزم يستهدف ولي العهد.
ومن المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأسبوع القادم على تشريع خاص بسلطات الحرب لكن النواب لم يتفقوا حتى الآن على الطريقة أو ما إذا كان التشريع يحتاج لتعديل. وتساءل البعض حتى عن مدى قانونية التشريع وقال آخرون إنهم يريدون ردا على مقتل خاشقجي لكنهم يتفقون مع إدارة ترامب على ضرورة أن تواصل واشنطن دعم السعودية على أساس أنها ثقل ضروري موازن لإيران.
* تحدي ترامب
تحدى 14 جمهوريا بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي رغبات ترامب وصوتوا مع الديمقراطيين لصالح المضي قدما في مشروع قرار لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف السعودي في حرب اليمن. ويحظى الجمهوريون بأغلبية طفيفة في المجلس ونادرا ما يتحدون الرئيس.
ولكن من أجل أن يصبح هذا التشريع قانونا لا يكفي أن يوافق مجلس الشيوخ عليه هذا الشهر لكن يتعين أن يوافق عليه أيضا مجلس النواب ويوقعه ترامب وهذان أمران لا يتوقع حدوثهما هذا العام. لكن مؤيدين قالوا إن موافقة مجلس الشيوخ وحدها لا تزال خطوة مهمة في حد ذاتها.
وقال السناتور الديمقراطي كريس ميرفي وهو أحد الراعين للمشروع للصحفيين ”التصويت على مشروع القرار رسالة شديدة اللهجة للسعودية بأن العلاقة تتغير. بإمكانكم تفسيرها باعتبارها رسالة تتعلق بحرب اليمن لكن بوسعكم أيضا تفسيرها كرسالة تتعلق (بمقتل) خاشقجي“.
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان التشريع سيطرح للتصويت في مجلس الشيوخ قبل بدء دورة المجلس الجديد في يناير القادم.
وقال السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس الذي سيتقاعد هذا الشهر إنه يأمل في عقد جلسة أوائل الأسبوع القادم بشأن التشريع الأوسع.
وقدم السناتور لينزي جراهام، وهو منتقد قوي للسعودية ومقرب من ترامب، مشروع القرار بالتعاون مع عضوين من الجمهوريين وثلاثة من الديمقراطيين بالمجلس.
ويتضمن التشريع تحميل ولي العهد السعودي مسؤولية الإسهام في الأزمة الإنسانية في اليمن وحصار قطر وسجن معارضين وقتل خاشقجي لكنه لا يتضمن فرض عقوبات على الرياض.
وقال جراهام إنه يؤيد فكرة وقف الدعم الأمريكي للحرب في اليمن لكنه يعتقد أن تشريع سلطات الحرب غير دستوري.
