أعضاء بارزون من مجلس اللوردات البريطاني يطالبون “ملك” البحرين بوقف أحكام الإعدام
البحرين اليوم-المنامة
وجه عشرة أعضاء بارزين من مجلس اللوردات البريطاني يوم أمس (الإثنين 29 يونيو) رسالة إلى حاكم البحرين حمد الخليفة يطالبونه فيها بإسقاط أحكام الإعدام ضد ضحية التعذيب زهير إبراهيم وحسين عبد الله.
وعبر اللوردات عن قلقهم البالغ بشأن المحكوم بالإعدام زهير إبراهيم، وهو أب لخمسة أطفال، مشيرين إلى وجود معلومات تفيد بتعرضه للتعذيب إلى جانب تعرض حسين عبد الله للتعذيب أيضا. واعتمدت الرسالة على تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، وهي تقارير تؤكد وجود تعذيب لانتزاع الاعترافات بالإكراه، وعدم وجود محاكمة عادلة ومنصفة للضحايا.
وتطرقت الرسالة إلى ما توصل إليه ثلاثة خبراء من الأمم المتحدة في العام 2018، حيث أكدوا بأن المحكومين بالإعدام لم يحظوا بمحاكمات عادلة، كما فشلت المحاكم في البحرين في التحقيق بشأن مزاعم التعذيب.
وجدد اللوردات توصيات الأمم المتحدة التي طالبت في مناسبات عديدة وقف أحكام الإعدام، خصوصا ضد المعارضين السياسيين.
وفي كلام مباشر لحاكم البحرين حمد الخليفة أشارت الرسالة إلى “العفو الملكي” الذي شمل مواطنا فلبينيا محكوما بالإعدام في البحرين، بينما صادقت المحاكم بعدها بتأييد إعدام مواطنين على خلفية سياسية.
وقال اللوردات في رسالتهم إلى “ملك “ البحرين بإن تنفيد الإعدام الآن في يدك، ونحن نحثك على إلغاء هذه الأحكام ضد زهير وحسين عبد الله، وثمانية آخرين.
ووقع الرسالة كل من اللورد كولينز المتحدث باسم الخارجية في حكومة الظل بمجلس اللوردات، والمتحدث باسم حزب الديمقراطيين الأحرار في اللوردات السيدة نورثوفر، إلى جانب أعضاء آخرين منهم اللورد جاد، هيلتون، سكريفن، السيدة جونز، السيدة بانيت، السيدة فولكنر، السيدة تونغ، السيدة ستيرن.
وكان القضاء في البحرين قد أيد حكم الإعدام ضد زهير إبراهيم وحسين عبد الله في قضيتين منفصلتين، ورفضت المحكمة التحقيق في شكاوى التعذيب. وتزامنت الأحكام مع بدأ أعمال الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف منتصف الشهر الجاري، وهو ما اعتبره حقوقييون تحد واضح للمجتمع الدولي وتقارير منظمات حقوق الإنسان.
