أسئلة برلمانية جديدة تطلب من الحكومة البريطانية توضيحات بشأن قضية الأستاذ حسن مشيمع
نشطاء يشككون في تقديم الحكومة إجابات وافية وجدية
لندن – البحرين اليوم
وجهت النائبة كارولين لوكاس أسئلة برلمانية جديدة إلى الحكومة البريطانية بشأن قضية الرمز القيادي المعتقل الأستاذ حسن مشيمع، في الوقت الذي شكك نشطاء في تقديم إجابات جدية من المسؤولين البريطانيين.
وقدمت النائبة البريطانية عن حزب الخضر أسئلة مكتوبة بتاريخ 12 سبتمبر 2018م وطلبت من وزارة الخارجية توضيح ما إذا كانت التقت بالناشط علي مشيمع لمناقشة التأكيدات الرسمية في البحرين بشأن والده، وخاصة في موضوع الحصول على العلاج عن مرض السكري، والسماح له بالزيارة العائلية وإدخال كتبه دون “شروط مهينة” تفرضها سلطات سجن جو المركزي في البحرين.
ويواصل مشيمع إضرابه عن الطعام منذ الأول من أغسطس الماضي أمام السفارة الخليفية في لندن، وتدهور وضعه الصحي مؤخرا وحذر أطباء ونشطاء من وقوع “كارثة” في حال واصل إضرابه، ما دفع نشطاء بريطانيون إلى إصدار بيان مشترك يدعو مشيمع والناشطة زينب الخواجة لفك الإضراب.
وتوقع الناشط السيد أحمد الوداعي بألا تقدم الخارجية البريطانية إجابات وافية وجدية على هذه الأسئلة التي اعتاد النواب البريطانيون على طرحها شفاهيا وكتابيا إلى الحكومة في هذه القضية وقضايا حقوق الإنسان الأخرى في البحرين.
وقد اعتادت الخارجية البريطانية على تقديم إجابات نمطية على أسئلة النواب، من قبيل الإجابة التي طرحها الوزير إلستر بورت في 11 سبتمبر الجاري، وقال فيها بأن مكتب الخارجية البريطانية والسفارة في المنامة رفعوا قضية الأستاذ مشيمع إلى السلطات في البحرين، وعلى “أعلى مستوى”، وأضاف بأن سجن الأستاذ مشيمع “هو أمر يخص السلطات في البحرين”، كما زعم بورت بأن “العلاقات الوثيقة” التي تربط المنامة ولندن “تسمح التحدث بصراحة عن مجموعة من القضايا، بما في ذلك حقوق الإنسان”.
وفي الوقت الذي ادعى بورت في إجابات أخرى بأن علاقات بلاده مع النظام الخليفي يتم “استخدامها لتشجيع البحرين على عدد من القضايا”، إلا أن التقارير الدولية والأممية تؤكد تصاعد حملات القمع وعمليات الانتقام ضد المواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأصدرت الأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء تقريرا جديدا يوثق هذه الحالات، وبينها حالة الناشط الوداعي ونبيل رجب وابتسام الصائغ.
وقد عقد البرلمان البريطاني يوم الثلاثاء الماضي جلسة عامة لمناقشة الوضع الحقوقي في البحرين، وطرح عدد من النواب أبرز الانتهاكات التي تشهدها البلاد، إلا أن نوابا من حزب المحافظين الحاكم دافعوا عن هذه الانتهاكات، وادعى بعضهم بأن هناك “تحسنا جديا” في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد، وهو ما أثار استياء أوساط حقوقية واسعة.
