أبطال من أجل العدالة: ضحايا القمع الحكومي من عوائل الشهداء والناشطين

من واشنطن-البحرين اليوم:

أصدرت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) حلقة جديدة من سلسلة “أبطال من أجل العدالة”، وخصصّت حلقة شهر يناير لتسليط الضوء على ضحايا الإنتقام الحكومي من أفراد، بسبب ارتباطهم العائلي بضحايا وناشطين.

وأشارت المنظمة إلى أنها وثّقت ومنذ اندلاع شرارة الثورة وبالتنسيق مع معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، ومركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR) حالات عديدة من القمع الحكومي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين.

لكنها أوضحت أن عمليات القمع الحكومية طالت أصدقاء وأقارب للضحايا لا لذنب لهم سوى “صلة القرابة أو الصداقة التي جمعتهم بالضحايا”.

وقالت المنظمة إن ذلك القمع “يتخذ أشكالا متعددة، مثل الاعتقال التعسفي والتعذيب والمضايقات المتكررّة”.

وأكدت بشكل خاص على القمع الذي يتعرض له أقارب الشهداء في محاولة ل”لثنيهم عن المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قتل أبنائهم”.

المنظمة تطرقت في حلقة هذا الشهر إلى عدة حالات لإعتقال أقارب لضحايا و ناشطين ومنهم:

علي عيسى علي التاجر

يعمل مديرا في شركة بناء، وهو شقيق لمحمد التاجر، المحامي والمدافع البارز عن حقوق الإنسان، وعمل مع الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن الوضع في البحرين.

وأوضحت المنظمة أن قوات النظام حاصرت منزل علي في 5 نوفمبر عام 2015، واقتحم عشرة رجال ملثمين المنزل واعتقلوا عليا، ودون أن يقدموا أي مذكرة لإعتقاله.

وقد جرت محاكمته بتهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية، لكنه قال للمحكمة بأنه تعرض للتعذيب، وأجبِر على التوقيع على إفادات وهو معصوب العينين. لكن الإدعاء العام طالب علي بالتوقف عن الحديث عن تعذيبه، وصرّح بأنه سيرفع تلك الإتهامات إلى مكتب التحقيقات الخاصة.

السلطات وعدت بإخضاع علي عيسى لفحص طبي للتحقيق في مزاعم تعذيبه، لكنها لا زالت تماطل في إجراء ذلك، وأجّلت عرضه للفحص ثلاث مرات.

المحامي محمد التاجر وصف من جانبه شقيقه ب” الناشط السياسي” وأعرب عن شكوكه بأن السلطات استهدفته للانتقام من نشاطه (محمد) كمدافع عن حقوق الإنسان.

عبدالهادي مشيمع

والد الشهيد علي مشيمع، وهو شاب بحراني كان يبلغ من العمر 21 عاما عندما قتلته قوات المرتزقة الخليفية بالرصاص الحي في 14 فبراير 2011. وكان علي أول متظاهر قُتِل خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي بدأت في عام 2011.

واجه عبدالهادي ومنذ استشهاد ولده مضايقات متكررة من السلطات وتم اعتقاله في 22 اغسطس 2013، ولمدة أسبوع قبل الإفراج النهائي عنه في 29 اغسطس. وبعد عام تقريبا، وفي 9 مايو 2014، تلقى عبد الهادي أمرا بالمثول أمام قسم التحقيقات الجنائية (CID) حيث تلقّى أوامر من السلطات بالامتناع عن المشاركة في أي مظاهرات، وتحديدا تلك التي تدعو إلى محاسبة المسؤولين عن مقتل ابنه، وطالبه المسؤولون بالتوقيع على تعهد بعدم المشاركة مرة أخرى في أي مسيرات أو مظاهرات.

مكي أبو تاكي

مدير شركة عقارية، ووالد الشهيد محمود أبو تاكي، وهو طالب كان يبلغ من العمر 22 عاما عندما قتلته السلطات بالرصاص الحي في 17 فبراير عام 2011 عند اقتحام قواتها لدوار اللؤلؤة.

اعتقلت السلطات أبو تاكي في 26 نوفمبر 2013، ووجهت له اتهامات بالتجمع غير المشروع والتحريض على كراهية النظام، وظل معتقلا لمدة عام في سجن الحوض الجاف ودون محاكمة وحتى إطلاق سراحه في 9 يناير 2014، وتعرض للتعذيب والإهانة في المعتقل.

وبعد أربعة أشهر من إطلاق سراحه؛ أجبرته السلطات على التوقيع على تعهد مشابه للذي وقعه عبدالهادي مشيمع.