البحرين اليوم – (خاص):
نشرت الوكالة الرسمية في البحرين مطالبة النظام الخليفي بإرجاع أراض من دولة قطر، وذكرت الوكالة أن آل خليفة “تنازلوا” عن الكثير من حقوقهم المزعومة “الموثقة تاريخياً، والموثقة دولياً حفاظاً على العلاقات بين البلدين، وعلى علاقات الأخوة بين الشعبين”.
ونشر الوكالة الخليفية وأجهزة الإعلام التابعة لها تقريرا مساء أول أمس السبت في إطار التصعيد الخليفي السعودي ضد الدوحة؛ ادعى بأن آل خليفة رضوا “بتأجيل المطالبة” بما وصفه التقرير حقوقهم “المشروعة إكراماً للإخوة في مجلس التعاون”، مضيفا “بعد تعثر الوساطة الكويتية، وبعد أن تمادت قطر في نقض التعهدات عامي ٢٠١٣ و٢٠١٤، واستقوت بقوى أجنبية، وشرعت أبوابها للجماعات الإرهابية، اتخذت البحرين إجراءاتها الأخيرة”.
كما زعم التقرير بأن البحرين “خسرت جزءاً آخر من كيانها السيادي في الخمسينات، حين اقتطع منها البر الشمالي بقوة إسناد أجنبية رسمت الحدود القطرية الجديدة جبراً، وفقاً للحدود البترولية الجديدة، فتوسعت الحدود على حساب حقوق البحرين الشرعية شمالاً، وتوسعت جنوباً من منطقة أم الشبرم، والتي تقع على بعد 20 كيلومتراً جنوب الدوحة إلى منطقة سلوى، كما ضمت إليها جزيرة حالول فرسمت حدود قطر الجديدة وفقاً للحدود البترولية المطلوبة، وهو ما عرف في الاتفاقيات بالامتيازات الجديدة لشركة النفط البريطانية”.
من جهته قال عبدالله العذبة رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية على حسابه في موقع تويتر ردا على مطالبات آل خليفة بأراض قطرية؛ إن “الزلاق كانت لآل عذبة.. نطالب باستعادتها”.
كما سخر مغردون قطريون من التصعيد الخليفي الجديد، ونشر بعضهم: “أرسلوا معجزتكم لتحرير أراضيكم” في إشارة إلى ناصر حمد، نجل الحاكم الخليفي.
وتشهد العلاقة بين البحرين وقطر توترا متصاعدا منذ اندلاع الأزمة الخليجية التي اشتعلت في يونيو الماضي، والتي حذا فيها الخليفيون حذو آل سعود، وتخلل ذلك تراشق إعلامي غير مسبوق طال الهجوم على الشخصيات الحاكمة في الخليج.
واستهجن ناشطون بحرانيون حديث آل خليفة عن “السيادة” في الوقت الذي شرعوا فيه الأبواب لدخول قوات آل سعود في مارس ٢٠١١م واحتلال البلاد لقمع ثورة ١٤ فبراير، فيما سيطر السعوديون على القرار الداخلي والخارجي للبحرين، جنبا إلى جنب القواعد العسكرية الأجنبية، وآخرها القاعدة البحرية البريطانية.
