آل خليفة يصعدون في الحرب.. إحالة الشيخ عيسى قاسم للمحاكمة أول أغسطس بتهمة “جمع وغسيل أموال”
المنامة – البحرين اليوم
أحالت السلطات الخليفية قضية جمع أموال الخمس المتهم فيها آية الله الشيخ عيسى قاسم وآخرين إلى المحكمة التي ستنظر في القضية بداية شهر أغسطس المقبل، في حين يتواصل الاعتصام المفتوح أمام منزل الشيخ قاسم في الدراز منذ أكثر من عشرين يوما، رغم الحصار العسكري الخانق حول البلدة.
وادّعى المحامي في النيابة العامة الخليفية أحمد الدوسري، بأن النيابة انتهت من التحقيقات في قضايا مزعومة حول ما أسماه بجمع الأموال “بغير ترخيص وغسل الأموال غير المشروعة”، وهي التهم التي نسبتها السلطات إلى “عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص”.
وقال الدوسري بأن النيابة العامة الخليفية أحالت ٣ قضايا إلى محاكم آل خليفة، تتعلق الأولى بتهم مزعومة إلى ٣ أشخاص “من بينهم رجل دين” تتعلق بما “ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة”، بحسب زعم النيابة الخليفية.
وادعت النيابة بأن المتهم الثاني والثالث “أقرّا” بأن المتهم الأول (الشيخ عيسى قاسم) “درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة”، وقال أحدهما – بحسب النيابة – بأن المتهم الأول (الشيخ قاسم) توقف عن إيداع الأموال في الحساب المصرفي منذ العام ٢٠١٣م، وأنه احتفظ بها بحوزته، واستعمل جزءا منها “في شراء عقارات باسمه”، والتي وصفتها النيابة بأموال “الجريمة”، وقالت النيابة الخليفية بأن الأموال في الحسابات المصرفية تزيد على ١٠ ملايين دولار أمريكي. كما تحدثت النيابة عن تحويل بعض الأموال إلى الخارج، وزعمت أنها “وصلت إلى أشخاص محكوم عليهم لارتكابهم جرائم إرهابية وموجودون في إيران”، وكرر المحامي الخليفي الاتهامات إلى المحالين للمحكمة بترسيخ “الفكر الطائفي” و”تهديد الوحدة الوطنية”، وتمويل “أنشطة إرهابية”.
ويضع ناشطون هذا “الإجراء الخليفي” في إطار “إفلاس النظام، وعدم قدرته على مواجهة التحدي الشعبي الذي يعتصم في الدراز يوميا “، كما أن آل خليفة يسعون – بحسب مصادر – إلى البحث عن طريقة للخروج “من المأزق الحالي، وقد يكون إحالة قضية الشيخ قاسم والقضايا الأخرى المرتبطة بالجمعيات الدينية وجمع أموال الخمس؛ إلى المحاكم الخليفية هو السبيل الذي اختاره النظام للهروب من الضغوط الشعبية”، إلا أن مراقبين يرون في هذه الخطوة “توجها خليفيا للتصعيد” في مقابل الصمود الذي أبداه المواطنون وعلماء الدين في مواجهة الحرب الخليفية الجديدة.
