المنامة – البحرين اليوم
تعليقاً على بيان لصندوق النقد الدولي، قال وزير المالية الخليفيّ أحمد الخليفة اليوم السبت، 30 يناير، بأنّ الحكومة تعتزم اتخاذ “خطوات تقشفية لخفض العجز في الميزانية” وذلك بما يتماشى مع “توصيات صندوق النقد الدولي” اليوم.
وتعتبر البحرين من الدول الخليجية النفطية التي تستند على مساعدة من صندوق النقد الدولي في إتباع “خطة الإصلاحات الاقتصادية” لمواجهة انخفاض أسعار النفط وتداعياتها على مالية الدولة، ويقول اقتصاديون بأنّ الصندوق الدولي “يوفر الغطاء السياسي للإصلاحات الصعبة” التي تقوم بها هذه الدول.
ويقدر الصندوق العجز في ميزانية البحرين بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتتجه الأنظار إلى سوق السندات للمساعدة في سدّ عجز الميزانية.
وبحسب الصندوق، فإن الخطة المقترحة للحد من هذا العجز تقوم على فرض “ضريبة القيمة المضافة”، وخفض الإنفاق على التحويلات الاجتماعية وضبط الأجور في القطاع العام.
ميزانية الدولة في البحرين لعامي 2015 و2016 تواجه عجزا بمقدار 4 مليار دولار، ولجأت الحكومة الخليفية إلى إلغاء الدعم عن السلع الأساسية، وزيادة أسعار البنزين، لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية.
وينظر اقتصاديون إلى توصيات صندوق النقد الدولي على أنها تعتمد على “رؤية اقتصادية غير إنسانية”، وتستند على خطط معزولة عن الرفاه الاجتماعي المتزن، رغم أن الصندون يؤكد في تقاريره على ضرورة التلازم بين الإصلاح السياسي والإصلاحات الاقتصادية، وخاصة في الدول القمعية، وبينها نظام آل خليفة في البحرين.
ناشطون أكدوا بأن جزءاً من هذه الأزمة ينبع من الوضع السياسيّ القائم في البلاد، حيث يهيمن آل خليفة على الحكم بشكل “مطلق”، ويسود الفساد والتمييز والسرقات وسوء الإدارة في مفاصل الدولة، إضافة إلى التلاعب الذي يقوم به الخليفيون بمقدرات البلاد وثرواتها، عبر الهدر في المجال التسليحي وشراء المواقف والذمم وتمويل شركات العلاقات العامة الرامية إلى تحسين صورة النظام في الخارج.
