آدم كوغل يتساءل: كيف انتخِبت السعودية لعضوية لجنة أممية لتعزيز حقوق المرأة؟

من الرياض-البحرين اليوم

كتب “آدم كوغل” الباحث في شؤون الشرق الأوسط بمنظمة “هيومن رايتس ووتش” مقالة نشرتها المنظمة يوم الجمعه (28 أبريل 2017) بعنوان ” كيف انتخبت السعودية لعضوية لجنة أممية لتعزيز حقوق المرأة”، استعرض فيها الحيثيات وردود الأفعال لإنتخاب السعودية لعضوية هذه اللجنة الهامّة.

وتساءل كوغل عن الكيفية التي تتعامل بها السعودية التي وصف حكومتها بالقمعية مع النساء السعوديات اللواتي يسعين جاهدات لتحقيق أهداف اللجنة المعلنة؟

وأشار كوغل إلى فرار مريم العتيبي (29 عاما) قبل أيام من التصويت، والتي اعتقلتها السلطات لاحقا وأودعتها في سجن البريدة بالقصيم.

واحتجت مريم منذ سنوات في ظل نظام الوصاية الذكوري الذي يحظر على المرأة الحصول على جواز سفر أو زواج أو السفر إلى الخارج دون موافقة ولي أمر الذكر، وعادة ما يكون الزوج أو الأب أو الأخ أو الابن.

وكانت السلطات قد اعتقلت مريم لوقت قصير في نوفمبر / تشرين الثاني 2016، بعد أن حاولت رفع دعوى ضد شقيقها، ولكن أسرتها استبقتها وسجنتها في شكوى “عصيان”. وعقب احتجاز قصير، أعادتها السلطات إلى أسرتها فيما استمر الاعتداء عليها.

واوضح كوغل أن مريم ليست الوحيدة مشيرا إلى الفتاة “دينا سلوم” التي حاولت الفرار إلى استراليا قبل أن تعتقلها السلطات الفلبينية في المطار وتسلمها الى السعودية.

واعتبر كوغل انتخاب المملكة العربية السعودية للجنة، والذي أيدته 47 دولة، بما في ذلك خمس دول أوروبية على الأقل، يشكل “إهانة لمهمة اللجنة نفسها، وتوبيخا للمرأة السعودية”. وأعرب رئيس الوزراء البلجيكي في وقت لاحق عن أسفه لتصويت بلاده.

وقال كوغل “إن موقع السعودية في اللجنة ينبغي ألا يحول دون الوقوف مع النساء السعوديات الساعيات إلى تمكين أنفسهن”. واعتبر أن الخطوة الأولى يمكن أن تبدأ ” بدعوة المملكة العربية السعودية إلى الإفراج عن مريم العتيبي ودينا سلوم، وضمان حقهن في السفر بحرية، والعيش بشكل مستقل، واتخاذ قرارات في حياتهن ، ثم حث الحكومة على الوفاء بوعدها باتخاذ خطوات شاملة لالغاء نظام الوصاية تماما”.