البحرين اليوم – (خاص)
أفادت مصادر خاصة لـ”البحرين اليوم” أن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان نبيل رجب رفض عرضا تقدمت به السلطة للإفراج عنه.
وقالت المصادر أن السلطات طلبت من نبيل رجب المساهمة في تهدئة الأوضاع في الشارع بما يمهد لطرح “تسوية سياسية تفضي إلى حل الأزمة السياسية التي يمر بها النظام منذ حوالي ثلاث سنوات”.
وكانت المحكمة قد رفض يوم أمس الاثنين طلباً مستعجلاً للإفراج عن نبيل رجب، تقدم به محامي الدفاع محمد الجشي.
الجدير بالذكر أن السلطات قد رفضت طلبا تقدمت به منظمات دولية للإفراج عن رجب.
وجاء في التفاصيل أن السلطات “أرادت أن تستثمر في قضية رجب بعد الضغوط التي واجهتها من قبل منظمات دولية عديدة طالبتها بالإفراج عن رجب، فأرادت أن تستفيد منه في التهدئة التي تمهد الى طرح مشاريع حلول تتناسب مع رؤيتها، خاصة أن رجب يمتلك رصيدا كبيرا من الشعبية في الشارع”.
وأضافت المصادر أن نبيل رفض “العرض” على الفور وأخبرهم أنه لن يخرج من السجن بشروط خاصة إذا كانت تلك الشروط تصب في مصلحة إنهاء الحراك في الشارع والذي عجزت خطط السلطة ومشاريعها الأمنية في انهائه.
ويقول مراقبون أن السلطات اعتقلت رجب “انتقاماً منه على نشاطه الحقوقي، وآرائه المدافعة عن حقوق الشعب البحراني”، مضيفين أن السلطات “تشعر بحرج كبير خاصة أن بقاء رجب في السجن يعد مؤشر يعكس تعسفها الكبير، خاصة بعد المطالبات الدولية والحقوقية الحثيثة التي تدين استمرار اعتقاله”.
يأتي ذلك في الوقت التي تواترت فيه أنباء مفادها أن رئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم قال لمقربين “أنه من المحتمل أن يطلق سراح بعض المساجين خصوصا كبار السن والاطفال وممن قاربت محكوميتهم على الانتهاء، مؤكدا أن ذلك ما تم الاتفاق عليه مع السلطة”.
واضاف كاظم أن الأستاذ نبيل رجب قد يكون من ضمن المفرج عنهم ، لافتاً أن المحكمة رفضت أمس الافراج عنه. واستدرك كاظم “أننا في انتظار ما سيقوله (الملك) في خطابه غدا الأربعاء”.
وكان الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان قد قال أمس الاثنين على حسابه في شبكة التواصل الاجتماعي (تويتر) أن “نبيل رجب وسائر المعتقلين سيعانقون فضاء الحرية غداً أو بعد غد مكللين بالمجد والعزة”.